هيئة الدفاع عن مرسي تعتزم اللجوء للقضاء لالغاء قرار عزله

القاهرة 13 نوفمبر 2013 / أعلن محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المصرى المعزول محمد مرسي اليوم (الأربعاء) أنه سيتم "تقديم بلاغات للنائب العام وإقامة دعاوى أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد".

وقال الدماطي، الذى التقى الرئيس المعزول فى محبسه أمس الثلاثاء مع اخرين اعضاء بهيئة الدفاع عنه، فى مؤتمر صحفى، إن مرسي" متمسك بشرعيته كرئيس للبلاد، وأن محاكمته غير شرعية"، بحسب وكالة انباء (الشرق الاوسط).

واضاف ان الرئيس المعزول " متمسك بعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيا بمحاكمته"، ويطالب بمحاكمته وفقا لدستور 2012 المعطل الذى حدد كيفية محاكمة الرئيس حال ارتكابه جريمة.

وأوضح أن استراتيجية الدفاع عن مرسي فى قضية التحريض على اعمال العنف والقتل قبالة قصر الاتحادية الرئاسي تختلف كلية عن بقية المتهمين في القضية، واشار الى ان هناك إجراءات قانونية تعكف هيئة الدفاع على دراستها واتخاذها، في مواجهة ما وصفه بـ "الانقلاب العسكري على شرعية الرئيس المنتخب".

وتابع إن ملامح هذه الإجراءات تتمثل في "تقديم بلاغات للنائب العام وإقامة دعاوى أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بعزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد".

واكد ان " مثل هذه الدعاوى لن تخضع لمبدأ أعمال السيادة المستقر على عدم خضوعها لرقابة القضاء الإداري، وأنها من صميم اختصاص قضاء مجلس الدولة ومحاكم القضاء الإداري".

وكشف عن ان لقاء مرسي مع اعضاء هيئة الدفاع عنه استغرق نحو ساعتين، وأن الاول حملهم رسالة الى الشعب مفادها أنه (أي مرسي) " ما يزال رئيس الجمهورية الشرعي وفقا لانتخاب صحيح وديمقراطي، وأنه متمسك بهذه الشرعية في مواجهة انقلاب عسكري مستوف الأركان، وأن مصر لن تسترد عافيتها إلا بزوال كل ما ترتب على هذا الانقلاب".

وعزل مرسي فى الثالث من يوليو الماضى بموجب خارطة طريق اعلنها وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي بعد اجتماع مع رموز سياسية ودينية وشبابية.

وتضم خارطة الطريق عدة بنود منها تعديل الدستور الذى جرى اقراره فى عهد مرسي وكان محل خلاف بين القوى الوطنية، واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.

/مصدر: شينخوا/