تقرير إخباري: مرسي يدعو الشعب للوقوف فى وجه الانقلاب والقوى السياسية تتهمه بغياب الرؤية الواقعية

القاهرة 13 نوفمبر 2013 /دعا الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الشعب إلى أن " يقف فى وجه الانقلاب العسكري" الذى قال إنه " بدأ الانهيار وسيسقط "، فى خطوة اعتبرتها القوى السياسية " تنم عن غياب رؤية واقعية لما حدث ".

وقال مرسي، فى رسالة للشعب تلاها فى مؤتمر صحفى اليوم (الأربعاء) محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عنه والذى التقاه الاول بمحبسه أمس الثلاثاء، إن " ما حدث انقلاب عسكري مستوف الاركان ويجب لتحقيق استقرار الوطن والمصالحة بين ابنائه جميعا ان يقف الشعب المصري فى وجه هذا الانقلاب".

وأضاف " لن تستعيد مصر عافيتها إلا بزوال هذا الانقلاب والغاء اثاره فى كافة المجالات، ومحاسبة الذين اراقوا الدماء الغالية فى كل مكان من ارض الوطن، وهى دماء لا يملك العفو عن المسئولين ولا تشفى نفوس الاف العائلات المصابة فى رجالاتها ونسائها وشبابها وبناتها إلا بالقصاص العادل".

وتابع " انى منذ يوم 2 يوليو 2013 مختطف قسرا رغما عنى بدار الحرس الجمهوري حتى يوم 5 يوليو 2013 ، حيث نقلت قسرا الى احدى القواعد البحرية التابعة للقوات المسلحة لمدة اربعة اشهر كاملة".

واردف ان " جميع الاجراءات التى اتخذت معى باطلة مخالفة للدستور الذى اقسمت على احترامه ولا املك تجاوزه"، ورأى " ان الانقلاب بدأ الانهيار، وسيسقط بقوة الشعب وجهاده من اجل حقوقه وحريته".

من جهته، قال محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن مرسي أنه سيتم "تقديم بلاغات للنائب العام وإقامة دعاوى أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد".

وعزل مرسي فى الثالث من يوليو الماضى بموجب خارطة طريق اعلنها السيسي بعد اجتماع مع رموز سياسية ودينية وشبابية.

وتضم خارطة الطريق عدة بنود منها تعديل الدستور الذى جرى اقراره فى عهد مرسي وكان محل خلاف بين القوى الوطنية، واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.

وأكد الدماطي أن مرسي "متمسك بشرعيته كرئيس للبلاد، وأن محاكمته غير شرعية"، بحسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).

واضاف ان الرئيس المعزول "متمسك بعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيا بمحاكمته"، ويطالب بمحاكمته وفقا لدستور 2012 المعطل الذى حدد كيفية محاكمة الرئيس حال ارتكابه جريمة.

وأوضح أن استراتيجية الدفاع عن مرسي فى قضية التحريض على أعمال العنف والقتل قبالة قصر الاتحادية الرئاسي تختلف كلية عن بقية المتهمين في القضية، واشار الى ان هناك إجراءات قانونية تعكف هيئة الدفاع على دراستها واتخاذها، في مواجهة ما وصفه بـ "الانقلاب العسكري على شرعية الرئيس المنتخب".

وتابع إن ملامح هذه الإجراءات تتمثل في "تقديم بلاغات للنائب العام وإقامة دعاوى أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بعزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد".

وأكد أن " مثل هذه الدعاوى لن تخضع لمبدأ أعمال السيادة المستقر على عدم خضوعها لرقابة القضاء الإداري، وأنها من صميم اختصاص قضاء مجلس الدولة ومحاكم القضاء الإداري".

وقوبلت رسالة مرسي بانتقادات حادة من قبل القوى السياسية، حيث اعتبرها حزب (النور) السلفي تنم عن غياب رؤية واقعية لدى الرئيس المعزول.

وذكر الحزب، على لسان المتحدث الرسمي شريف طه، أن رسالة الرئيس المعزول لا تتفق مع الواقع الموجود الان، وتنم عن غياب رؤية واقعية لما حدث.

وعلق طه على تمسك مرسي بالشرعية قائلا " إنه صمود فى غير موطنه، وان امور السياسة ليست مبنية على التسلط بهذا الشكل".

فى حين قال القيادي بجبهة (الانقاذ الوطني) وحيد عبدالمجيد ان مرسي ما يزال يعيش وهم انه الرئيس الشرعي للبلاد، مؤكدا ان الرئيس المعزول انتهى سياسيا.

وتوقع عبدالمجيد ألا يتأثر الشارع برسالة مرسي، لاسيما ان جماعة الاخوان المسلمين لم تعد قادرة على حشد المواطنين للتظاهر، مشيرا إلى أن كثير من الشعب ادرك ان عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء.

فيما طالبت رابطة "ضحايا حكم الاخوان المسلمين" خلال مؤتمر صحفى اليوم باعدام مرسي بتهمة الخيانة العظمى للبلاد.

ونددت الرابطة بما شهدته مصر من فرقة وانقسام فى عهد مرسي وكوارث كانت تهدد الامن القومي للبلاد، واضعة خلال المؤتمر الصحفى قفصا حديديا بداخله هياكل لمرسي، والدكتور خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الاخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي القيادي بالجماعة.

ويحاكم مرسي و14 من قيادات نظامه من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين بتهمة التحريض والمشاركة على اعمال العنف والقتل التى جرت امام قصر الاتحادية الرئاسي فى ديسمبر الماضى، واوقعت قتلى وجرحى.

وقررت محكمة جنايات القاهرة فى الرابع من نوفمبر الجاري تأجيل محاكمة مرسي الى الثامن من يناير المقبل.

/مصدر: شينخوا/