مصر: محكمة الجنايات توقف النظر بقضية "وادي النطرون" لحين البت في طلب ردها

القاهرة 24 فبراير 2014 / قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الاثنين) ، وقف نظر قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي واخرون لحين نظر طلب دفاع اثنين من المتهمين رد (تنحي) هيئة المحكمة.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) أن المحكمة التي يرأسها المستشار شعبان الشامي قررت وقف النظر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية (اقتحام سجن وادي النطرون)، "لحين الفصل في دعوى الرد التي تنظرها محكمة استئناف القاهرة في الأول من مارس المقبل".

ويحاكم في القضية 131 متهما منهم 26 محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبارهم هاربين بينهم أعضاء في (حزب الله) اللبناني، وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) وتنظيم القاعدة.

ومن أبرز المتهمين فى القضية الى جانب مرسي ، المرشد العام للإخوان المسلمين محمد مرسي، ونائباه رشاد بيومي ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب (الحرية والعدالة) المنبثق عن الجماعة.

كما تضم قائمة المتهمين الداعية الاسلامي يوسف القرضاوي المقيم بدولة قطر، والقيادي بتنظيم القاعدة رمزي موافي الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق، وأيمن نوفل القيادي بكتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحماس، والقياديين بحزب الله محمد يوسف منصور وإيهاب السيد مرسي، واخرين.

ولم تستغرق جلسة اليوم سوى عشر دقائق استهلتها المحكمة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين احتياطيا داخل قفص الاتهام.

وسألت المحكمة المحامي عن المتهمين القيادي بجماعة الاخوان محمد البلتاجي والداعية الاسلامي صفوت حجازي، بشأن قيامه باتخاذ إجراءات رد المحكمة، بعدما قرر ذلك الجلسة الماضية قبل بضعة أيام.

وأجاب الدفاع أنه تقدم بالفعل بمذكرة بأسباب رد المحكمة عن المتهمين المذكورين ، وقام بتسديد رسوم دعوى الرد أمام محكمة استئناف القاهرة، مشيرا إلى أنه تحدد لنظر أولى جلسات دعوى الرد في أول مارس المقبل.

وطالب دفاع البلتاجي وحجازي بوقف السير في جلسات المحاكمة، لحين الفصل في دعوى الرد بالمحكمة المختصة المعروض عليها الأمر (الاستئناف) ، ليعلن رئيس المحكمة وقف نظر القضية نفاذا لإقامة دعوى الرد.

ويواجه المتهمون جرائم خطف ضباط الشرطة، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وتشمل قائمة الاتهامات إضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.

وبدأت المحكمة أولى جلسات النظر في القضية في 28 يناير الماضي ، وعقدت جلسة ثانية السبت لإطلاع هيئة الدفاع على المستندات، بحسب الاعلام الرسمي.

ويحاكم مرسي في ثلاث قضايا جنائية أخرى تتعلق بـ"التحريض على قتل متظاهرين سلميين" و"التخابر" و"اهانة القضاء" وذلك منذ عزله في الثالث من يوليو الماضي بموجب خريطة طريق اعلنها الجيش بعد احتجاجات شعبية عارمة ضد نظام حكمه.

ويرفض مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين ، اجراءات محاكمته ، معتبرا أنه لايزال "الرئيس الشرعي" للبلاد.

/مصدر: شينخوا/