تحقيق : فاتورة مرتفعة لحوادث الطرق فى مصر والحل فى نشر الوعي وتشديد العقوبات

القاهرة 2 مارس 2014 / يكاد لا يمر يوم واحد إلا وتقع حوادث مرور فى القاهرة وغيرها من المدن المصرية تخلف قتلى وجرحى ما يكبد البلاد فاتورة مادية مرتفعة وخسائر بشرية رهيبة، بسبب تزايد هذه الحوادث التى رأى خبراء ان العنصر البشري هو المتهم الاول فيها.

ووضع الخبراء مجموعة من القواعد لحل ازمة المرور فى مصر، يأتي في مقدمتها نشر الوعي المروري لدى كافة اعضاء منظومة المرور، من سائقين، وركاب، ومشاة، وضباط وعساكر مرور، مع تطبيق مبدأ "شخصية العقوبة" على السائقين.

وطالبوا بتشديد عقوبة مخالفات القيادة بدون رخصة بحيث تكون حبسا وجوبيا، واللجوء الى الهندسة المرورية عند تصميم الطرق والكباري، والاستعانة بالتقنية الحديثة فى المرور.

وبحث رئيس الوزراء الجديد إبراهيم محلب، خلال اجتماعه فى وقت سابق اليوم (الأحد) مع وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم ومساعديه، ملف المرور الى جانب عدة ملفات اخرى ، حيث تم " التأكيد على أهمية إيجاد حلول غير تقليدية لمشكلات المرور".

وطالب محلب بـ "البدء فورا في حملات أمنية لضبط المرور، والقضاء على حالة العشوائية المرورية، وتطبيق بنود قانون المرور بحذافيره، وعلى الجميع دون استثناء بمن فيهم رئيس الوزراء".

وقال سامي مختار رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق انه حسب الاحصاءات الرسمية، فقد سقط فى عام 2013 حوالي 13 الف قتيل، و60 الف مصاب بسبب حوادث الطرق فى مصر، مقارنة بثمانية الاف قتيل، و32 الف مصاب فى عام 2007.

واعتبر ان هناك زيادة رهيبة فى الخسائر البشرية لحوادث المرور، ما يؤثر على حركة التنمية والسياحة فى البلاد، حسب ما ذكر لوكالة انباء (شينخوا).

واضاف إن فاتورة هذه الحوادث تصل الى حوالي 17 مليار جنيه سنويا، تتمثل فى خسائر مادية، وعلاج الضحايا، وتأمين السيارات وغيرها.

وعن اسباب ارتفاع معدل هذه الحوادث فى مصر، قال مختار ان هناك عدة اسباب تتمثل فى: العامل البشري حيث يعاني المواطنون من سائقين، وركاب، ومشاة، ومنفذي القانون، من عدم وجود وعي مروري، ولا توجد اى جهة تعمل على رفع هذا الوعي لديهم.

وتابع ان 80 فى المائة من هذه الحوادث تقع بسبب العامل البشري الذى يقع عليه العبء الاكبر فى ازمة المرور، لاسيما سائقي مركبات الاجرة، والنقل، والتوك توك.

واردف ان "اغلبية حقوق المواطنين تضيع على الطريق"، والسبب نقص التوعية لدى المواطن، وعدم تدريب رجال المرور.

وعد حالة الطرق والسيارات فى مصر أيضا من ضمن الاسباب، مضيفا " نحن نعيش على تراث اجدادنا، فمنذ عام 1960 حتى الان زادت الطرق فى مصر اربعة اضعاف، بينما زادت السيارات 24 ضعفا، هناك عدم تناسب".

وواصل " نناشد الحكومة للانتباه لذلك، بفتح طرق جديدة، والاهتمام برصف القديمة ، وتقليل عدد السيارات، ووضع مواصفات فنية للسيارة التى تدخل البلاد"، فهناك سيارات قديمة اصبحت خردة لا تزال تعمل فى مصر.

واعتبر ان منظومة المرور تعاني من "الاهمال" الحكومي، حيث لا يوجد اهتمام بها منذ اكثر من 30 عاما حتى الان.

وعن كيفية التصدي لحوادث الطرق، طالب مختار أولا بنشر الوعي المروري، وتفعيل دور المجلس الاعلى للسلامة على الطرق، وانشاء مجلس مماثل فى كل محافظة، له حرية اتخاذ القرار، بعيدا عن المركزية.

ودعا الى تطبيق مبدأ "شخصية العقوبة"، مشيرا الى ان سائقي الاجرة والنقل يرتكبون مخالفات مرورية، لكن يدفع ثمنها صاحب السيارة، وبالتالي لا يتحقق ردع لهم، لذلك لابد من تعديل القانون بحيث تقع العقوبة على منفذ المخالفة حتى تقل المخالفات.

كما طالب بتشديد العقوبة على مخالفات القيادة بدون رخصة التى يجب ان تكون حبسا وجوبيا.

لكن اللواء يسري الروبي مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع المرور، قال انه لا توجد فى مصر احصائية رسمية دقيقة لضحايا المرور، واعرب عن اعتقاده ان عدد الضحايا يتراوح بين 20 الى 25 الف قتيل، و40 الى 45 الف مصاب سنويا.

واوضح الروبي ، الذي يترأس حاليا جمعية " دار الخبرة " للمرور، ان مصر الاولى عالميا فى حوادث الطرق، وتتبادل السعودية معها هذا المركز احيانا.

واضاف ان عناصر منظومة المرور هى بشر، وطرق، ومركبات، وتابع ان العنصر الاول غير مؤهل تماما، حيث ان السائقين غير متعلمين، وضباط المرور لم يدرسوا المرور فى اكاديمية الشرطة الا العام الماضى فقط، فيما لم يدرسه عساكر المرور.

واشار الى انه لا يوجد فني مختص من رجال المرور لكتابة تحليل عن الحادثة لتوضيح كيفية حدوثها، وتفادي وقوع حوادث اخرى لاحقا، اذ ان من يحقق فى الحادثة رجل الامن العام الذى لا يفهم فى المرور، كما لا يوجد وكيل نيابة او قضاء مختص فى المرور.

ووصف حالة الطرق، والمركبات فى مصر بانها ليست سيئة، وليست جيدة ايضا، وان انتقد سوء تخطيط بعض الطرق، وتصميم الكباري.

وعن عدد المركبات فى الشوارع المصرية، قال لا يوجد احصاء دقيق، فبعض الجهات الرسمية تقول انها تقترب من حوالي سبعة ملايين، لكنى اعتقد انها تصل الى حوالي عشرة ملايين مركبة، لان هناك مركبات بدون لوحات معدنية.

وطالب بضرورة تعليم وتدريب وتوعية جميع اطراف المنظومة المرورية من ضباط وعساكر وسائقين وغيرهم، مع اللجوء الى الهندسة المرورية عند تصميم الطرق والكباري، والاستعانة بالتقنية الحديثة فى المرور.

ورأى ان خطوات اصلاح منظومة المرور تتطلب توافر" ارادة سياسية "، وان يتم الاعتماد على متخصصين عند التعامل مع هذه المشكلة، مع وضع قوانين مناسبة، تكون هناك ارادة لوضعها موضع التنفيذ.

/مصدر: شينخوا/