دمشق تنتقد حديث بان كي مون حول الأوضاع الإنسانية في سوريا

دمشق 3 مارس 2014 / انتقدت وزارة الخارجية السورية ، اليوم ( الاثنين )، حديث الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون حول الأوضاع الإنسانية في سوريا وأداء الوفد الرسمي في مؤتمر جنيف2، واصفة إياه "بغير الموضوعي"، مؤكدة أن الحكومة السورية "مستمرة في القضاء على الإرهاب والسعي الجاد للحل السياسي"، فيما أبدت "استعدادها لتسهيل كل جهد مخلص يهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسوريين المتضررين".

وأعربت الخارجية، في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء السورية ( سانا ) عن أسفها حيال ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وابتعاده عن الموضوعية حول الأوضاع الإنسانية في سوريا وأداء الوفد السوري في مؤتمر جنيف2"، مشيرة إلى أنه "كان جديرا به أن يؤكد على السعي لمعالجة جذور المسألة السورية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن في مواجهة الإرهاب الذي تتعرض له سوريا والتي تقوم بواجبها في حماية مواطنيها والدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وذلك بإلزام الدول الداعمة للمسلحين بالتوقف عن دعمها وتسليحها".

وانتقد بان كي مون، في وقت سابق اليوم، غياب "الالتزام البناء بالحوار" من قبل الوفد الحكومي السوري، داعيا موسكو وواشنطن وقوى إقليمية إلى استخدام نفوذها لاستئناف مبكر لمحادثات جنيف2 في أقرب وقت ممكن.

كما دعا بان كي مون، في وقت سابق ، الحكومة السورية إلى السماح للمزيد من العاملين الإنسانيين للعمل في سوريا، وقال "ليس من المعقول ذكر الإجراءات البيروقراطية كاسباب للتأخير عندما تكون الحكومة هي نفسها من تضبط هذه الإجراءات"، مطالبا الحكومة وكل أطراف النزاع في سوريا بتطبيق التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان".

وأضافت الوزارة أن "الحكومة السورية ستستمر في مكافحة الإرهاب بكل الوسائل ، إضافة للسعي الجاد للحل السياسي وإجراء المصالحة الوطنية".

وتتهم السلطات السورية دولا إقليمية وغربية بأنها تتآمر على سوريا، بإرسالها سلاح ومسلحين لسوريا، معتبرة أن إنهاء الإرهاب في سوريا هو اساس نجاح الحل السياسي، في حين تتهمها دول وأطياف معارضة بمسؤولية ما وصلت إليه الأحداث.

وكانت الخارجية قد أكدت، مؤخرا استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية العاملة في سوريا للاتفاق على الآليات الكفيلة بتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الاسراع بإدخال المساعدات الإنسانية على أساس احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وضمن اطار احترام السيادة الوطنية.

وأعلنت الحكومة السورية مرارا أنها ملتزمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بتنفيذ خطة الاستجابة لتلبية الاحتياجات الإنسانية وإيصال المساعدات لكل المناطق، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها من أجل المساعدة لتحسين الوضع الإنساني، معتبرة ان النشاطات التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة هي السبب الرئيسي للمعاناة الإنسانية للشعب.

وتبنى مجلس الأمن، أواخر فبراير الماضي، قرارا يقضي بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة الأراضي السورية، ووضع حد لقصف المناطق السكنية ورفع الحصار عن المدن والبلدات، ويتهم الحكومة والمعارضة على حد سواء بارتكاب "فظائع ضد المدنيين"، كما تضمن العزم في حال عدم الاستجابة للمطالب باتخاذ خطوات إضافية على أساس تقرير طلب أمين عام الأمم المتحدة في غضون 30 يوما.

وتتصاعد وتيرة العنف والقصف والاشتباكات في عدد من المحافظات، في وقت يسقط المزيد من الضحايا يوميا، إضافة لدمار كبير في التجمعات السكنية والممتلكات العامة والخاصة وخلق ظروف معيشية سيئة، حيث أعلنت الأمم المتحدة مؤخرا أن أكثر من 110 آلاف قضوا خلال الأحداث، فيما تجاوز عدد اللاجئين السوريين أكثر من 3 ملايين شخص، في دول الجوار، في وقت مازالت فيه الحلول السياسية متعثرة.

ملف خاص: تطورات الوضع في سوريا

/مصدر: شينخوا/