السيسي: لا أستطيع أن أدير ظهري عندما أجد الغالبية تطالبني بالترشح للرئاسة

القاهرة 4 مارس 2014 / أعلن وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي اليوم (الثلاثاء) أنه لا يستطيع أن يدير ظهره عندما يجد الغالبية تطالبه بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، حسب ما أوردت وكالة أنباء (الشرق الأوسط).

ونقلت الوكالة الرسمية عن السيسي قوله " إنه لا يستطيع أن يدير ظهره عندما يجد الغالبية تريده أن يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة "، في إعلان ضمني عن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية.

وأضاف السيسي " نترك الأيام القادمة لتشهد الإجراءات الرسمية ".

وأكد " أن الوطن يمر بظروف صعبة تتطلب تكاتف الشعب والجيش والشرطة لأن أي شخص لا يستطيع وحده أن ينهض بالبلاد في مثل هذه الظروف ".

ويحظى موضوع ترشح السيسي، الرجل القوي في مصر، الذي حاز شعبية هائلة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين على خلفية احتجاجات حاشدة في الثالث من يوليو، للانتخابات الرئاسية المقبلة بترقب كبير داخل مصر.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قد دعا في 27 يناير السيسي، إلى تلبية رغبة الجماهير العريضة من الشعب في الترشح للرئاسة.

وتأتي تصريحات السيسي متزامنة مع تسلم الرئاسة المصرية اليوم قانون الانتخابات الرئاسية من مجلس الدولة بعد مراجعته قانونيا تمهيدا لإصداره، على أن يعقبه إعلان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية باعتبارها الاستحقاق الثاني لخارطة الطريق.

وفي حال إعلان ترشحه رسميا سيكون السيسي، هو المرشح الثالث للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد إعلان كل من حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي، ورئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان عن عزمهما خوض المنافسة في هذه الانتخابات.

وتولى السيسي منصب وزير الدفاع فى 12 اغسطس 2012، بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي، الذى اصدر فى التاريخ المذكور قرارا بترقيته من رتبة لواء الى رتبة فريق اول وتعيينه وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة.

وخلف السيسي فى هذا المنصب المشير محمد حسين طنطاوي، وكان قبل ذلك يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية.

ولعب وزير الدفاع المصري دورا بارزا في احتجاجات 30 يونيو التى اطاحت بالرئيس الاسلامي محمد مرسي، حين انحاز الى المتظاهرين الذين احتشدوا بالملايين فى الميادين لاسقاط النظام، وتوصل مع رموز سياسية ودينية وثورية الى خريطة طريق يتم بموجبها ادارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

ولم يتبق من خريطة الطريق سوى اجراء انتخابات رئاسية، تقرر ان تعقد فى غضون ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار الدستور الذي تم في 18 يناير الماضي، يعقبها انتخابات برلمانية.

/مصدر: شينخوا/