ليبيا : النائب العام يأمر بمحاصرة الناقلة النفطية المتواجدة بميناء شرقي البلاد

طرابلس 8 مارس 2014 / أعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان اليوم (السبت) أن النائب العام أصدر قرارا بـ"محاصرة واستخدام القوة" مع سفينة ترفع علم كوريا الشمالية وترسو بميناء يسيطر عليه محتجون شرقي البلاد لتحميل النفط بطريقة غير قانونية.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم إن "النائب العام أصدر قرارا بمحاصرة واستخدام القوة مع السفينة التي تقف بميناء السدرة بمدينة البريقة واعتقال الربان ومن يتواجد عليها".

وهدد رئيس الحكومة الليبية بقصف السفينة في حال تحركت وهي محملة بالنفط بطريقة غير مشروعة ، محملا الجهات التي تتبع لها السفينة ما وصفها بالنتائج الكارثية والبيئية المتعلقة بذلك.

من جانبها، أكدت غرفة عمليات ثوار ليبيا التابعة لرئاسة أركان الجيش مساء اليوم أنها لن تقف مكتوفة الإيدي جراء التلاعب بقوت الشعب المتمثل في الثروة النفطية من قبل مجموعات مسلحة.

وقال مدير الإدارة السياسية بغرفة عمليات ثوار ليبيا عادل غرياني في تصريح صحفي " دون شك العبث بمقدرات الشعب الليبي متمثلا في الثروة النفطية لن نسمح باستمرارها طويلا (..) الثوار لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ما تفعله المجموعات المسلحة المسيطرة على منطقة الهلال النفطي ".

وقال مسؤول في حكومة إقليم برقة المعلنة من جانب واحد لوكالة أنباء ((شينخوا)) في وقت سابق اليوم إن "الإقليم استقبل ناقلة نفط فجر اليوم في خطوة لتصدير أول شحنة من النفط الخام بإدارة الإقليم" من ميناء السدرة الذي يبعد نحو (700 كلم شرق طرابلس).

وأقامت حكومة إقليم برقة مهرجانا بعد ظهر اليوم لاستقبال الناقلة و"تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء السدرة" نقل على الهواء مباشرة من خلال تلفزيون (برقة) الخاص بحكومة الإقليم.

ويسيطر محتجون من قوات حرس المنشآت النفطية منذ يوليو الماضي على موانئ شرقي ليبيا التي يتم تصدير النفط منها، بما فيها السدرة.

ويطالب المحتجون بقدر أكبر من الحكم الذاتي لإقليم برقة.

كما يرفض هؤلاء طرق بيع النفط إلى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الحكومة الليبية، ويعتبرون أن فسادا كبيرا يطال عمليات البيع والتصدير وهو ما تنفيه السلطات في طرابلس.

وأكد الغرياني أن " غرفة ثوار ليبيا ترفض المساس بقوت الشعب تحت أي ذريعة من الذرائع، وترفض بشدة ما يفعله آمر حرس المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى سابقاً إبراهيم الجضران والجماعات التي تتبعه من تعطيل شبه كلي للمصالح النفطية خلال الأشهر الماضية ".

وحمل الحكومة المؤقتة مسؤولية التعامل مع المجموعات المسلحة وإيقاف العمل بالحقول والموانئ النفطية، مطالباً بحسم الأزمة والتوصل إلى حلول نهائية لإنهاء نزيف خسائر الثروة القومية لليبيا.

ووصف وزير النفط الليبي بالوكالة عمر الشكماك هذه العملية بـ"القرصنة" ، وقال إن هذا "لا يجوز وفقا للقانون والاتفاقيات والأعراف الدولية".

وعد الشكماك في تصريح لـ ((شينخوا)) الامر "انتهاكا للسيادة الليبية"، داعيا وزارة الدفاع الى "اتخاذ إجراءاتها".

وقال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الليبية للنفط الليبي محمد الحراري إن المؤسسة أبلغت رئاسة الوزراء ووزارتي الدفاع والخارجية بالأمر ، وان "كل الاحتمالات واردة للتعامل مع الناقلة الكورية الشمالية".

والخميس، أعلن المتحدث باسم سلاح البحرية أيوب قاسم ان ناقلة النفط هذه "اقتربت من الميناء الثلاثاء لكنها غادرت في وقت لاحق" ثم عادت لترسو فيه فجر اليوم.

/مصدر: شينخوا/