تقرير إخباري : قضايا فلسطين وسوريا ومكافحة الإرهاب تستحوذ على اجتماع وزراء الخارجية العرب

القاهرة 9 مارس 2014 / استحوذت قضايا فلسطين، وسوريا، ومكافحة الإرهاب، على اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية فى القاهرة اليوم (الأحد).

وأعلن وزراء الخارجية رفضا مطلقا للاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية"، وشددوا على دعمهم القيادة الفلسطينية في مسعاها لإنهاء الاحتلال.
وذكر الوزراء، فى بيان صدر فى ختام أعمال الدورة 141 لمجلس الجامعة العربية، أنه " لن يكون هناك سلام دون اعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، والتأكيد على أن القدس جزء لايتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 ، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خط الرابع من يونيو عام 1967".

وأكدوا ضرورة انسحاب اسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة حتى خط الرابع من يونيو1967 طبقا لقرار مجلس الأمن 242 لسنة 1967، وشددوا على " أن مفاوضات السلام يجب أن ترتكز على المرجعيات الاساسية المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية .. وأن قضايا الحل النهائي لتسوية الصراع العربي الاسرائيلي هى :الاستيطان والقدس واللاجئين والحدود والمياه والأسرى والأمن". وأبدوا رفضهم كافة السياسات الإسرئيلية الرامية إلى تهويد القدس وطمس تاريخها الحضاري والإنساني والثقافي والديني، واعتبروا جميع هذه الإجراءات باطلة ولاغية. وأشاروا إلى أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وغير قانوني بموجب القانون الدولي، ورفضوا كافة المحاولات لاعتبار المستوطنات الإسرئيلية وسياسات الاستيطان وجدار الفصل العنصري في الأراضي المحتلة امرا واقعا . وشددوا على ضرورة التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، واطلاق سراح كافة الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب من السجون الإسرائيلية، ورفع الحصار الاسرائيلي غير الشرعي عن قطاع غزة. وفى الشأن السوري، دعا وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسئولياته إزاء حالة الجمود التى أصابت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية في جنيف، والتى تعطلت بسبب مواقف وفد الحكومة السورية وعدم استعداده للانخراط في مفاوضات جدية لتنفيذ بنود بيان "جنيف 1". وطلبوا من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومختلف الأطراف المعنية للتوصل إلى تحرك مشترك يفضى لانجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لما نص عليه مؤتمر"جنيف1" وأكدوا مجددا ترحيبهم على قرار القمة العربية الأخيرة ،التى عقدت فى الدوحة العام الماضى، بشأن شغل الائتلاف الوطني بقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد سوريا في الجامعة العربية، والاعتراف به ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري . وقرروا دعوة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية أحمد الجربا للتحدث أمام القمة العربية المقبلة بالكويت لاطلاع القادة العرب على تطورات الموقف ورؤية الائتلاف للبدائل والخيارات المطروحه لحل الأزمة السورية، في ضوء المستجدات الخطيرة للأزمة بعد تعطل مسار مفاوضات "جنيف2". ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفورى لاطلاق النار وجميع أعمال العنف فى سوريا، لتيسير عمليات الأغاثة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون أية عوائق لجميع المناطق المحاصرة والمتضررة. وحضر اجتماع وزراء الخارجية العرب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية ، الذي طالب المجتمع الدولي بضرورة الإسراع بتقديم الدعم بالسلاح النوعي الذي وعد به بشكل عاجل. وقال الجربا ، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، " إن الخطب التي نلقيها لم تعد قادرة على التعبير عن جزء من المجازر اليومية التي يعانيها الشعب السوري ، ولا عادت بيانات الشجب والتنديد من جانبكم كافية لترفع شيئا من المأساة". وأضاف "أن سوريا تتعرض لمجزرة متواصلة .. وقد دخلنا "جنيف 2 "متجاوزين عقبات لا تحصى، لكننا خضنا غمار التفاوض مدعومين بضمانات دولية وغطاء عربي ومستندين إلى شعبنا المظلوم الصامد، وكلكم شاهدتم ومعظمكم لمس ما قام به نظام الأسد من ممارسات على الأرض خلال التفاوض أسهمت في الإجهاز على أي إمكانية لإنجاح "جنيف 2". ودعا الجربا إلى ضرورة وضع حزب الله اللبناني، وتنظيم " أبو الفضل العباس"، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق و الشام (داعش) وما على شاكلتهم، في لائحة الإرهاب العربية .

فيما أعلن وزير الشئون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار أن مدينة مراكش المغربية سوف تستضيف يومى 12 و13 مارس الجاري مؤتمرا لوزراء الداخلية العرب، لبحث ظاهرة الإرهاب والانتقال فى التعامل معها من التنديد إلى اتخاذ خطوات عملية جماعية من خلال تبادل المعلومات والمواجهة المشتركة لكل مظاهر العنف وسد قنوات الإرهاب.

وقال مزوار ، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، انه سيتم خلال اجتماع وزراء الداخلية اصدار قرارات قوية وصارمة، تعطى اشارة لكل الحركات والمنظمات الإرهابية بأن الجسم العربي قادر على مواجهة هذه الآفة. وجاء قرار عقد اجتماع لوزراء الداخلية العرب، استجابة لوزير الخارجية المصري نبيل فهمي الذى طالب بالترتيب لاجتماع عاجل لوزراء العدل والداخلية العرب بهدف النظر فى مدى الالتزام بتطبيق الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب. ودعا فهمي خلال الاجتماع الوزاري جميع الدول العربية بالنظر بجدية فى اقرار استراتيجية عربية موحدة لمواجهة الارهاب والفكر المتطرف، وحث على اعطاء قضية مكافحة الإرهاب أولوية قصوى من خلال تناغم السياسات الداخلية والخارجية الرامية إلى اجتثاث جذوره ومواجهته بقوه. وأضاف أن تفعيل قرار الحكومة المصرية اعتبار جماعة (الإخوان المسلمين) تنظيما ارهابيا يستوجب تجنب إيواء الارهابيين أو الداعين للإرهاب، وتجنب توفير التمويل لهم، وتعاون الجميع لتسليم المتهمين أوالمطلوبين فى قضايا الإرهاب. من جهته، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي " إن هناك تحولا نوعيا في سبل محاربة الإرهاب في المنطقة العربية يتمثل في أنه ليس بوسع أي دولة بمفردها أن تكافح هذه الظاهرة وأنه من الضروري حدوث تنسيق وتعاون فعال بين الدول العربية، مؤكدا أن من شأن ذلك أن يجنب المنطقة الكثير من العثرات . وتابع إن ظاهرة الإرهاب تزداد تعقيدا لأن الشعوب لم تعد تتحمل ذلك فضلا عن حدوث ثغرات كثيرة، ما يستوجب تكثيف التعاون العربي المشترك لسد هذه الثغرات. وأعلن أن مجلس الجامعة العربية أصدر في ختام أعماله قرارا بإدانة الإرهاب، وإلزام الدول الاعضاء باحترام القرار وتنفيذه.

/مصدر: شينخوا/