البرلمان اللبناني يناقش بيان الحكومة الوزاري تمهيدا للتصويت على الثقة

بيروت 19 مارس 2014/ بدأ مجلس النواب اللبناني اليوم (الأربعاء) جلسات على مدى يومين لمناقشة الحكومة في بيانها الوزاري والتصويت على الثقة بها.

وفي مستهل الجلسة، عرض رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أمام المجلس البيان الذي تطلب الحكومة على أساسه ثقة المجلس.

وشددت الحكومة في بيانها، على إيلاء "اهمية استثنائية لمواجهة الاعمال الارهابية"، متعهدة "تعزيز قدرات الجيش والقوى الامنية للقيام بهذا الواجب اضافة لواجباتها بحماية الحدود وضرب الامن، وتسريع عملية تسليح الجيش وتجهيزه من خلال مختلف مصادر التمويل وخاصة المساعدة السعودية" التي كانت قدمت للبنان والبالغة قيمتها 3 مليارات دولار امريكي.

واعتبرت ان "اهم التحديات الملحة امام حكومتنا خلق الاجواء اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها"، والتي يفترض أن تتم بحسب الدستور خلال الشهرين الأخيرين من ولاية الرئيس ميشال سليمان التي تنتهي في 25 مايو المقبل.

وتعهدت الحكومة "السعي لاقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وانجاز مشروع اللامركزية الادارية وتأمين المناخات الايجابية للحوار الوطني واستكمال النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية للبلاد."

وأكدت العمل على تنفيذ المقررات السابقة لمؤتمر الحوار الوطني والتمسك بمبدأ الحوار وبالسلم الأهلي، وعدم اللجوء إلى العنف والسلاح والابتعاد عن التحريض الطائفي والمذهبي، والحؤول دون الانزلاق بالبلاد إلى الفتنة بما يحقق الوحدة الوطنية ويعزز المنعة الداخلية في مواجهة الأخطار."

وفي مجال السياسة الخارجية، أعلنت الحكومة "الحرص على تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل."

وأكدت "السعي إلى إقامة أفضل الصلات مع هيئات الشرعية الدولية واحترام قراراتها والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701، للمساعدة على بسط السيادة اللبنانية على كامل أراضي البلاد، والتزام مواثيق الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية."

وشددت الحكومة "على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".

وأكدت أنه "من الحكمة في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها المنطقة، أن نسعى إلى تقليل خسائرنا قدر المستطاع، فنلتزم سياسة النأي بالنفس ونحصن بلدنا بأفضل الطرق تجاه تداعيات الأزمات المجاورة ولا نعرض سلمه الأهلي وأمانه ولقمة عيش أبنائه للخطر".

وأعربت الحكومة عن "الحرص على جلاء الحقيقية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ومتابعة مسار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة بعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته".

وأوضحت الحكومة أنها "ستضاعف جهودها على كل المستويات والصعد في قضية جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر وأخويه في ليبيا وأنها ستدعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف تحريرهم وعودتهم سالمين".

وعلى المستوى الاقتصادي والمالي، شددت الحكومة على "معالجة مشاكل المالية العامة للدولة، واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتحريك القطاعات الاقتصادية الرئيسة وفي مقدمها قطاع السياحة الذي يعاني تدهورا كبيرا."

وتعهدت الحكومة "معالجة المسائل المعيشية بالحوار مع أرباب العمل والنقابات العمالية واقرار مشروعي زيادة سلسلة الرتب والرواتب وقانون التقاعد والحماية الاجتماعية."

كما تعهدت "الاستمرار والإسراع في إجراءات تراخيص التنقيب عن النفط من المياه الاقليمية اللبنانية"، مؤكدة "التمسك الكامل بحق لبنان في مياهه وثروته من النفط والغاز والتعهد بتسريع الإجراءات اللازمة لتثبيت حدوده البحرية في المناطق المتنازع عليها مع العدو الإسرائيلي."

وأعلنت الحكومة أنها "ستعمل لوضع آليات واضحة للتعاطي مع ملف النازحين السوريين الذين تجاوز عددهم قدرة لبنان على التحمل لانعكاساته على الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يسمح بمعالجة وجودهم المؤقت ونتائجه على مختلف الصعد."

وشددت على "تحميل المجتمعين العربي والدولي مسئولياتهما تجاه ملف النازحين السوريين ليتسنى للبنان القيام بواجباته الأخلاقية والإنسانية وبما يسهل عودتهم إلى ديارهم."

كما تعهدت الحكومة "ملاحقة تنفيذ خلاصات (مجموعة الدعم الدولية للبنان) التي شكلت في نيويورك في 25 سبتمبر الماضي ومواكبة الاجتماعات المرتبطة بها في فرنسا وايطاليا" في مساعدة لبنان في ملف النازحين السوريين ودعم الجيش والاقتصاد اللبناني."

وقالت الحكومة في بيانها إنها "ستقوم بإقرار المشاريع والبرامج الهادفة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأزمة السورية وآلية تمويلها عن طريق الهبات المودعة في الصندوق الائتماني الذي أطلقه (البنك الدولي)."

يذكر أن حكومة سلام التي أطلق عليها اسم ((حكومة المصلحة الوطنية) ) تضم غالبية القوى السياسية اللبنانية وهي كانت شكلت في الشهر الماضي بعد نحو 10 أشهر من التعثر في ذلك، وهي حاليا في وضعية تصريف الأعمال ولا يمكنها بحسب الدستور اللبناني أن تمارس صلاحياتها الدستورية الكاملة قبل نيل ثقة البرلمان.

/مصدر: شينخوا/