تعديل في القانون الجنائي لتمكين محاكمة سيف الإسلام القذافي عبر الدائرة المغلقة

طرابلس 25 مارس 2014 / أوضح المتحدث باسم مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور ، بأن المؤتمر الوطني العام قام بإجراء تعديل جزئي على قانون الإجراءات الجنائية ، من أجل تمكين السلطات القضائية في طرابلس من محاكمة سيف الإسلام القذافي عبر الدائرة المغلقة ، من محبسه الحالي في الزنتان .

وأوضح الصديق الصور في مؤتمر صحفي نقل وقائعه التلفزيون الليبي الرسمي صباح اليوم (الثلاثاء) ، أن " النيابة العامة واجهتها صعوبات في ملف القضية رقم 630 لمحكمة استئناف طرابلس ، تمثلت في عدم إمكانية نقل المتهم سيف القذافي إلى طرابلس ، بعد تقرير رئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل الزنتان بالخوف على سلامة المتهم ،بسبب الصعوبات الأمنية التي تعيشها العاصمة". وأضاف أن " النيابة العامة اقتنعت بالمبررات الأمنية ، وهو ما استدعى تصويت المؤتمر الوطني العام على تعديل المادتين 241 و 243 من قانون الإجراءات الجنائية ، بإضافة فقرات لهما تسمح بمحاكمة المتهم سيف الإسلام القذافي ، عن طريق الدائرة المغلقة من خلال ربط قاعة المحكمة بطرابلس بسجنه بالزنتان".

ووصف المتحدث باسم النائب العام هذا التعديل على القانون ،بأن هذا التعديل هو حل تشريعي يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومع التشريعات المقارنة . وأشار إلى أن المتهمين في القضية هم (سيف الإسلام القذافي - عبدالله السنوسي رئيس استخبارات النظام - البغدادي المحمودي أخر رئيس للوزراء في عهد القذافي - محمد الزوي رئيس مؤتمر الشعب العام - برلمان القذافي ) ، يواجهون تهما تتعلق بقمع ثورة 17 فبراير وارتكاب جرائم ترقى إلى مستوى جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية . وأكد في ختام كلمته ، أن التحقيقات أسفرت عن اعتراف معظم المتهمين بما ارتكبوه من جرائم ، وأن القضية أحيلت إلى غرفة الاتهام بدائرة محكمة جنوب طرابلس في مايو العام الماضي ، وأمرت الغرفة بإحالتها إلى دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس .وكانت محكمة استئناف طرابلس قد أجلت يوم أمس ، النظر في محاكمة 37 من رموز نظام القذافي إلى يوم ـ14 من أبريل المقبل .وجاء قرار التأجيل للتأكيد على حضور كافة المتهمين وعددهم 37 متهما والذين حضر منهم 23 فقط خلال الجلسة ، ولاعطاء الفرصة لعدد من المتهمين من أجل تكليف محامين لهم.

/مصدر: شينخوا/