مصدر فلسطيني: عباس سيجتمع مع كيري في عمان غدا لبحث المفاوضات مع إسرائيل

رام الله 25 مارس 2014 / أعلن مصدر فلسطيني مساء اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم غدا الأربعاء في عمان لبحث المفاوضات مع إسرائيل.

وتوقع المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، أن يتناول كيري خلال اللقاء مع عباس مسألة تمديد المفاوضات المقرر أن تنتهي مهلتها في 29 من الشهر المقبل، وكذلك موضوع الإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل.

وذكر المصدر أن إسرائيل مازالت ترفض الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى اللذين اتفق على إطلاق سراحهم وهو ما قوبل بتهديد من عباس باستئناف التوجه الفلسطيني لطلب عضوية مؤسسات الأمم المتحدة فورا في حال عدم الالتزام بذلك.

وحسب المصدر، فإن عباس يطالب بالإفراج عن الدفعة الأخيرة من المعتقلين كاملة من دون نقصان مع ضمان عودتهم جميعا إلى منازلهم.

وكان عباس المتواجد حاليا في الكويت للمشاركة في أعمال القمة العربية الخامسة والعشرين المنعقدة فيها، تلقى مساء أمس الاثنين اتصالا هاتفيا من كيري خلال اجتماعه مع المبعوث الأمريكي لعملية السلام مارتن انديك في عمان.

وذكر مصدر فلسطيني في حينه ل(شينخوا)، أن واشنطن تكثف في هذه المرحلة اتصالاتها مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لمنع انهيار المفاوضات وضمان تمديدها لأشهر أخرى في ضوء عدم إحرازها تقدما ملموسا.

واجتمع عباس لهذا الغرض مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن في السابع عشر من الشهر الجاري.

وقالت مصادر إسرائيلية مسئولة قبل أيام، إن المفاوضات مع الفلسطينيين تواجه "خطرا حقيقيا" إذا لم يتم التوصل لاتفاق حول قضية الإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين بحيث تنهار المسيرة السياسية برمتها.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن المصادر، اشتراط إسرائيل موافقة السلطة الفلسطينية على تمديد فترة المفاوضات بين الطرفين إلى ما بعد نهاية المهلة المقترحة في 29 أبريل المقبل للإفراج عن المعتقلين.

في المقابل، رفض مسئولون فلسطينيون ربط تمديد المفاوضات من عدمه بالإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين، مهددين باستئناف التوجه للمنظمات الدولية في حال عدم التزام إسرائيل بذلك.

وأفرجت إسرائيل عن ثلاث دفعات من المعتقلين القدامى في أشهر ديسمبر وأغسطس وأكتوبر الماضيين تضمنت 78 معتقلا غالبيتهم العظمى اعتقلوا قبل العام 1994 وذلك من أصل 104 معتقلين وافقت على إطلاق سراحهم خلال تسعة أشهر على أربع دفعات.

وجاءت هذه الخطوة بموجب اتفاق توصل إليه كيري مع الفلسطينيين والإسرائيليين ويتضمن تجميد التوجه الفلسطيني للمنظمات الدولية لمدة تسعة أشهر.

وكان الفلسطينيون لوحوا مرارا قبل استئناف المفاوضات مع إسرائيل باتخاذ خطوات دبلوماسية ضدها من خلال تفعيل أنشطتهم في مجلس حقوق الإنسان الدولي، وطلب الانضمام لمنظمات الأمم المتحدة المتخصصة وبينها محكمة العدل الدولية.

وجاء هذا التلويح بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر عام 2012 على ترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو بتأييد 138 دولة وامتناع 41 ورفض 9 دول بينهم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وكان عباس اتهم في كلمته خلال القمة العربية الحكومة الإسرائيلية، بأنها "لم توفر فرصة إلا واستغلتها لإفشال الجهود الأمريكية للسلام". وقال عباس، إن الحكومة الإسرائيلية "تحاول تغييب أية مرجعية معتمدة لعملية السلام، معتبرا أن مواقفها تؤكد "رفضها إنهاء الاحتلال، وسعيها لتكريسه وإدامته بصور شتى، بل أنها بدأت بابتداع شروط جديدة لم يسبق طرحها سابقا، كالاعتراف بها كدولة يهودية، وهو أمر نرفض مجرد مناقشته".

وأضاف عباس "لسنا بحاجة إلى دوامة جديدة من الاتفاقات التي تدفنها إسرائيل بجملة من الاشتراطات والتحفظات والتفسيرات أو التأويلات قبل أن تقوم بالتنكر لما يترتب عليها من التزامات" وذلك في إشارة إلى المساعي الأمريكية لبلورة اتفاق إطار يتيح تمديد المفاوضات. واستؤنفت المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل برعاية أمريكية نهاية يوليو الماضي على أن تنتهي في 29 من الشهر المقبل وذلك بعد توقف استمر أكثر من ثلاثة أعوام.

/مصدر: شينخوا/