المغرب يرفع دعوى قضائية ضد مقدمي شكاوى تتهم مسؤولين مغاربة بممارسة التعذيب

الرباط 26 مارس 2014/ قال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد إنه كلف محامين بمباشرة متابعات قضائية في فرنسا ضد مقدمي شكاوى تتهم مسؤولين مغاربة في ادعاءات بالتورط في ممارسة التعذيب مع معرفتهم بأن هذه الادعاءات غير صحيحة.

وأفاد بيان أصدرته وزارة الداخلية المغربية أن الشكوى تم وضعها الثلاثاء بين يدي النائب العام للجمهورية لدى المحكمة العليا بباريس، وتتهم مقدمي تلك المزاعم بالتحريض الفاضح خصوصا وأن المحاكم المغربية المختصة سبق وأن أدانتهم بوقائع ثابتة مرتبطة بالنصب والاحتيال، والاتجار الدولي في المخدرات.

وأضاف البيان أن الوزير يدين أيضا "تورط جمعية فرنسية معروفة بانحيازها الصارخ وتحركها ضد الوحدة الترابية للمغرب".

وتمر العلاقات المغربية الفرنسية ببعض التوتر منذ نهاية فبراير الماضي إثر رفع شكاوى في باريس ضد رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي عبد اللطيف الحموشي بتهمة "التعذيب".

ورد المغرب على ذلك بتعليق التعاون القضائي مع باريس وأرجع ذلك " لقيام سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي لمسؤول مغربي بمقر إقامة السفير المغربي بباريس، خرقا للأعراف الدبلوماسية وبطريقة مستفزة".

وحسب بيان وزير الداخلية المغربي فإن الشكوى التي قدمها بباريس تدين "توظيف المسطرة القضائية الفرنسية من قبل أصحاب الاتهامات الباطلة بممارسة التعذيب، وتكشف الدوافع الحقيقية لهذا التحريض، والمتمثلة في التشويش على أجهزة أمنية تابعة لوزارة الداخلية، ولا سيما المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني".

ونوه البيان بأن مديرية مراقبة التراب الوطني "مؤسسة مشهود لها بإنجازاتها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في إطار الاحترام الصارم لدولة الحق والقانون".

وذكر البيان أن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي وقعها المغرب وفرنسا وصادقا عليها، تحدد الإطار الملائم للحكم على أي ادعاء بممارسة التعذيب.

وأبرز أن "اللجوء إلى هذه المسطرة القضائية يضاف إلى الاتصالات والمحادثات الجارية بين المسؤولين الحكوميين بالبلدين"، مضيفا أن هذه الاتصالات تتوخى "كشف ملابسات الوقائع الخطيرة وغير المسبوقة التي طرأت مؤخرا، وتحديد التدابير الملموسة لضمان عدم تكرارها".

/مصدر: شينخوا/