المجلس التأسيسي التونسي يبدأ مناقشة قانون الإنتخابات

تونس 7 ابريل 2014 / بدأ المجلس التأسيسي التونسي مساء اليوم (الإثنين) أعمال جلسة عامة مخصصة لمناقشة مشروع القانون الأساسي للإنتخابات والإستفتاء.

وقالت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين في تصريحات للصحفيين إن المشروع "يحتاج إلى توافقات حول العديد من مضامينه قبل المصادقة عليه".

وأشارت إلى أن مقترحات التعديل المتعلقة بالمشروع بلغت 483 مقترحا وهي تتعلق خاصة بأكثر الفصول إثارة للخلافات مثل تمثيل المرأة في القوائم الإنتخابية،وسجل الناخبين،ومطالب الترشح ومرفقاتها ، والأشخاص الممنوعين من الترشح،وذلك في إشارة إلى قانون العزل السياسي المثير للجدل.

ويتوقع المراقبون ان يثير قانون العزل خلافات حادة داخل أروقة المجلس التأسيسي.

وينص هذا القانون الذي يعرف في تونس بـ"الفصل15" ، على أنه لا يمكن الترشح للإنتخابات التشريعية المتوقع تنظيمها قبل نهاية العام الجاري،"كل من تحمل مسؤولية حكومية في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم إلى التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم سابقا)".

كما ينص أيضا على حرمان كل"من تحمل مسؤولية في هياكل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد الرئيس السابق،وكل من ناشد الرئيس السابق الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014".

وكانت لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي أسقطت في وقت سابق اعتماد مبدأ الإقصاء من مشروع القانون الإنتخابي بالنسبة للإنتخابات الرئاسية ، وإتفقت على إعتماده في الإنتخابات التشريعية بحصر قائمة من الممنوعين من الترشح، ما أثار غضب العديد من الأحزاب السياسية التي رأت في ذلك نزعة إقصائية مخالفة للدستور التونسي الجديد.

/مصدر: شينخوا/