المطلك يحذر العراقيين من "كارثة" اذا لم يغيروا واقعهم الحالي بالانتخابات

بغداد 29 ابريل 2014 / حذر صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات، من وقوع "كارثة حقيقية" في بلاده اذا لم يحصل تغيير فيه،داعيا العراقيين الى الخروج بأعداد كبيرة والمشاركة في الانتخابات التي ستجرى يوم غد الاربعاء بفعالية لمنع حصول تزوير فيها.

وقال المطلك، الذي يرأس ائتلاف (العربية)، في مقابلة خاصة مع وكالة انباء (شينخوا) " رسالتي الأساسية الى الناخب العراقي هي، ان الوضع الحالي في العراق اذا استمر فسيؤدي الى كارثة حقيقية في هذا البلد،ولذلك يجب ان نذهب الى التغيير".

وأضاف أن "التغيير لن يحصل اذا لم يخرج العراقيون بنسبة عالية جدا ، لان هناك امكانية تزوير لدى البعض وهناك شراء ذمم وهناك احزاب تجذرت ولديها مال سياسي كثير جاء نتيجة الفساد الذي استشرى في هذه الدولة".

وطالب العراقيين بالخروج الى الانتخابات بكثافة عالية جدا،"لكي يتمكنوا من التغلب على القوى الطائفية والعرقية ، وتشكيل أغلبية مدنية تستطيع ان تحكم البلد بطريقة مدنية ، وحضارية ، بطريقة التسامح والتصالح وبطريقة المصالحة الوطنية الحقيقية بين أبناء الشعب".

وتابع مخاطبا العراقيين "اذا بقينا متناحرين بهذه الطريقة واذا بقيت فلسفة الثأر والانتقام الموجودة لدى الحكام اليوم مستمرة فلن يهدأ العراق، لذلك نحن محتاجون الى شخصيات سياسية غير الشخصيات والكتل التي حكمت العراق خلال فترة الـ 11 سنة الماضية".

وحذر من أن الهويات الطائفية تمزق البلد، "واذا بقي التمسك بهذه الهويات فلن يبقى مجتمع متماسك، لذلك اقول للعراقيين هبوا الى الانتخابات وازحفوا اليها وغيروا الوجوه التي ظلمتكم لفترة طويلة".

ويجرى غدا الاقتراع العام للانتخابات التشريعية حيث يتنافس 9030 مرشحا بينهم 2606 مرشحات للفوز بمقاعد البرلمان العراقي الجديد البالغة 328 مقعدا.

وجرت مرحلتان من الانتخابات ، خصصت الأولى للعراقيين في الخارج واستمرت يومي 27 و28 ابريل ، بينما شملت الثانية عناصر الأجهزة الامنية والسجناء والمرضى في المستشفيات والمهجرين.

ويتطلع رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي للفوز في الانتخابات ومن ثم ولاية ثالثة مراهنا على مستقبله السياسي في تشكيل حكومة أغلبية سياسية باعتبارها الحل الأمثل لتجاوز الانقسامات في المجتمع العراقي.

وستكون نتائج الانتخابات وعدد المقاعد البرلمانية التي يحصل عليها المتنافسون عاملا حاسما في قرار تشكيل حكومة الأغلبية السياسية من عدمه.

ويتهم خصوم المالكي بممارسة أسلوب استبدادي في ادارة الحكومة ، معتبرين أن هذا الأسلوب يخالف النظام الدستوري المبني على التوافق الذي وافقت عليه مكونات الشعب العراقي بعد عام 2003.

وعن امكانية فوز المالكي بولاية ثالثة ، قال المطلك "هو (المالكي) يسعى للحصول على ولاية ثالثة، لكن اعتقد ان الفرصة ضعيفة جدا، فرصته ان يتحالف مع الضعفاء من الكتل السياسية وخاصة من الذين توجد عليهم ملفات فساد، وهذه الملفات لازالت موجودة في الادراج وستستعمل بعد الانتخابات مباشرة، ان اراد ان يشكل حكومة من هؤلاء فلن تنجح ابدا".

ورفض المطلك التحالف مع رئيس الوزراء العراقي بعد الانتخابات قائلا "ابدا لن نتحالف مع المالكي".

وأوضح ان هناك شروطا للتحالف مع الكتل الاخرى وتتمثل في "ايمان اي كتلة بتحقيق العدل في هذا البلد وان يشعر كل عراقي أنه ابن هذا العراق ولديه حقوق الاخر ، وألا يشعر أحد أنه مهمش او مقصى".

وتابع "هذه شروطنا وهي ليست صعبة..شروطنا هي الشروط الطبيعية التي يمكن ان يطرحها اي شخص في اي بلد".

وحول حظوظ ائتلافه للفوز بالانتخابات ،رأى المطلك أن "هذا الموضوع يعتمد على التزوير وشراء الذمم والمال السياسي الموجود"، معتبرا أن فرص ائتلاف كبيرة "في حال سارت الأمور طبيعية ولكنها لن تكون كذلك اذا استشرى التزوير وفعل المال السياسي نفسه اكثر خلال ايام الانتخابات".

واستطرد "الجمهور يعرفنا جيدا ، اننا أناس نؤمن بالمصالحة الوطنية ونؤمن بالدولة المدنية ولسنا بطائفيين، ونريد عراقا قويا موحدا وهذا ما يريده كل عراقي".

وتنظم الانتخابات في وقت يعاني فيه العراق من وضع أمني غير مستقر ومتدهور منذ عدة أشهر، حيث يسقط كل يوم قتلى وجرحى جراء هجمات مسلحة وتفجيرات في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال المطلك ان "المواطن العراقي يعاني الان من الملف الامني ، وسوف نحل هذا الملف، لدينا قانون العفو العام سوف نشرعه، ونعطي فرصة للعراقيين حتى للمخطىء منهم اذ يمكن ان يعيد النظر في سلوكه السابق، وسنطلق سراح الأبرياء وهم كثر داخل السجون".

ورأى ان الجيش العراقي أسس بطريقة خاطئة ودمجت فيه المليشيات وبعض عناصر الكتل السياسية ما ادى الى تسييس بعض وحدات الجيش.

ودعا الى اعادة النظر في هذه الاسس واعادة التجنيد الاجباري لايجاد التوازن داخل الجيش، الذي وصفه بأنه "حاليا مقتصر على طائفة واحدة وهذه الطائفة مقتصرة على حزب واحد"، في اشارة ضمنية منه الى سيطرة المالكي وحزبه على الجيش العراقي.

وأوضح المطلك أن لدى كتلته خطة لتفعيل الخدمات وبناء الاقتصاد العراقي بناء جيدا قائلا "لايمكن ان يبقى الاقتصاد العراقي أحادي الجانب يعتمد على النفط فقط دون تنمية الموارد البشرية والزراعية والصناعية".

ووصف المطلك الأوضاع في محافظة الانبار غربي العراق بأنها "كارثية"، لافتا الى أن "مليون نازح يعيشون أقسى الظروف ويعانون معاناة كبيرة، واضعف الجيش بالمعركة التي يخوضها".

ورأى أن امكانية الوصول الى حل سياسي بشأن الانبار "تعقدت"، بعد ان نشط تنظيم القاعدة وما يسمى بالدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) في المحافظة عن طريق كسب عواطف بعض الذين يشعرون بالتهميش والظلم من قبل الحكومة.

وقال "ازداد عدد افراد داعش والقاعدة في الانبار بحيث اصبح محاربتهما اصعب..ليس محاربتهم من قبل الجيش ، لأنه اذا لم يحاربهم اهالي الانبار بانفسهم لن نتمكن من الخلاص منهم".

وتخوض القوات العراقية بدعم من بعض العشائر عمليات عسكرية واسعة النطاق ومعارك ضد تنظيم (داعش) في مدينتي الفلوجة والرمادي بمحافظة الأنبار منذ نهاية ديسمبر الماضي.

وقال المطلك ان الانتخابات لن تحصل في مدينة الفلوجة وكذلك في مناطق كثيرة من الرمادي،مبينا ان الانتخابات ستقتصر على المناطق الشمالية من المحافظة،وعلى المهجرين من ابنائها الى اقليم كردستان وبقية المحافظات الاخرى.

وتصاعدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة اعمال العنف في العراق وذلك مع قرب الانتخابات التي يحق لنحو 21 مليونا و400 ألف ناخب المشاركة فيها من اصل 34 مليونا.

ويتمنى العراقيون ان تشكل هذه الانتخابات فرصة لاعادة الامن والاستقرار، والتخلص من اعمال العنف التي حصدت ارواح عشرات الالاف منهم خلال السنوات الـ 11 الماضية.

/مصدر: شينخوا/