السعودية تنفي تصريحات منسوبة للفيصل حول اتفاق الرياض لتسوية الأزمة مع قطر

الرياض 29 ابريل 2014/ نفت المملكة العربية السعودية اليوم (الثلاثاء) تصريحات نسبتها احدى الصحف لوزير الخارجية الأمير سعود الفيصل حول تفاصيل بنود "اتفاق الرياض" لتسوية الخلاف بين السعودية والامارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قوله ان "ما نشرته صحيفة (العرب) اللندنية يوم الأحد الماضي تضمن تصريحات منسوبة للأمير سعود الفيصل وزير الخارجية لم يدل بها".

ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل مكتفيا بالاشارة الى "احتفاظ وزارة الخارجية بالحق في اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك".

وكانت الصحيفة نسبت الى وزير الخارجية السعودي تصريحات حول تفاصيل اتفاق الرياض الذي وقع مؤخرا في اجتماع المجلس الوزاري الخليجي يوم 17 ابريل الجاري لاحتواء الأزمة مع دولة قطر مضمونه ان من بين الشروط ان تتوقف قطر عن دعم الإخوان المسلمين، الذين أدرجتهم السعودية على لائحة الإرهاب.

كما تضمن الاتفاق إبعاد من يسيء وجودهم إلى دول الخليج أو مصر، وذلك كخطوة ضرورية لإعادة قطر إلى منظومة الأسرة الخليجية.

ووفقا لما نقلته تقارير اعلامية عن صحيفة (العرب) ، فان قطر "وقعت" على تنفيذ بنود اللجنة التنفيذية وان مسألة إعادة السفراء مرتبطة بتنفيذ تلك الاتفاقيات ، مشيرة الى أن التزام الدوحة سيكون تحت المراقبة الجدية.

وفي السياق ، نسبت الصحيفة للامير سعود الفيصل ان المملكة وبقية الأسرة الخليجية حددت نقاطا أساسية على الدوحة تنفيذها، ومنها إغلاق منظمة (الكرامة) القطرية وأكاديمية (التغيير) ومراكز بحث تمارس الابتزاز السياسي وتحجيم دور دعاة يعملون على توجيه أسلحة المنابر الدينية للإساءة إلى دول الخليج،والتهجم على بعض حكامها.

وكانت السعودية والامارات والبحرين قررت في الخامس من مارس الماضي سحب سفرائها من الدوحة احتجاجا على ما اعتبرته عدم التزام دولة قطر بمبادىء مجلس التعاون الخليجي القائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والابتعاد عن كل ما يهدد امنها واستقرارها ومصالحها القومية.

ولم ترد قطر على تلك الخطوة بالمثل لكنها أعربت عن أسفها واستغرابها للقرار.

وفي تطور لاحق ، توصل وزراء خارجية دول مجلس التعاون إلى اتفاق "يكفل السير في إطار جماعي"، وذلك بعد نحو شهر ونصف من خطوة سحب السفراء.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع عقده وزراء الخارجية الخليجيون في الرياض، تم فيه " إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق باقرار السياسات الخارجية والأمنية "، حسب بيان صدر عن مجلس التعاون الخليجي.

وقال البيان إنه " تم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله".

وتدعم قطر جماعة الاخوان المسلمين في مصر، وقدمت مساعدات بعدة مليارات للقاهرة أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي للجماعة، ثم تدهورت العلاقات بين البلدين بعد عزله في الثالث من يوليو الماضي.

ويقيم بقطر مطلوبون للقضاء المصري ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين وتيارات إسلامية أخرى، فيما تدعم السعودية والامارات والبحرين السلطات الحالية في مصر.

/مصدر: شينخوا/