وزير العدل المصري: لا نقبل التدخل الخارجي في شئون القضاء ولن نسمح بالنيل منه

القاهرة 30 أبريل 2014 / أكد وزير العدل المصري المستشار نير عثمان اليوم (الأربعاء) أن بلاده لا تقبل التدخل الخارجي بشئون القضاة، وأنها لن تسمح بأي محاولة للنيل من القضاء.

وقال عثمان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن القضاء المصري هو قضاء مستقل ومشهود له بالكفاءة والعدالة والنزاهة قبل أن تعرف العديد من الدول معنى القضاء، مشددا على أن وزارة العدل من جانبها لا تسمح بأن يتم النيل بأي قدر من هذا الاستقلال، الذي تكون أولى مبادئه عدم التعقيب على الأحكام القضائية.

وأوضح أن أولى المبادىء المستقرة والمتفق عليها عالميا في شأن استقلال القضاء عن بقية سلطات الدولة، هي عدم التعليق والتعقيب على أحكام القضاء أيا كانت.

وشدد على أن كافة الانتقادات وأعمال التعقيب التي طالت الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا أخيرا بحق مرتكبي أعمال العنف والإرهاب والقتل، صدرت دون الاطلاع على أسباب الحكم والوقوف على طبيعة الاتهامات المنسوب إلى المتهمين ارتكابها.

وأضاف وزير العدل المصري أن القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم سوى القانون وضمائرهم، وأنه لا يملك أي مسئول في الدولة المصرية، بما في ذلك وزير العدل نفسه، أي سلطة على القاضي، مؤكدا أن مصر لا تقبل من أي دولة من دول العالم أن تبدي رأيا أو تعترض على حكم قضائي.

وقال إن الدول التي تناولت الأحكام التي صدرت عن المحاكم المصرية،هي ذاتها لا يمكن أن تقبل بأن يتم التعليق أو التعقيب أو أن يخوض أي طرف في أحكام تصدر من محاكم تلك الدول، باعتبار أن الأحكام هي "عنوان الحقيقة وتصدر من المحكمة صاحبة الشأن والاختصاص".

وأوضح أن القانون المصري نظم طرق الطعن على الأحكام القضائية من جانب المحكوم عليهم، وأن "محاكمة الأحكام" تكون بالطعن عليها بالصور التي رسمها القانون وحده، مشددا على أن القانون كفل كافة حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه أثناء محاكمته حضوريا.

وفيما يتعلق بالحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا قبل عدة أيام،قال المستشار نير عثمان إن الأحكام التي صدرت سواء بالإعدام أو العقوبة السالبة للحرية، جاءت في معظمها بحق متهمين هاربين، وأن عقوبة الإعدام لم تصدر سوى بحق 37 متهما فقط منهم، وأن بقية المتهمين وعددهم 491 متهما صدرت ضدهم عقوبات بالسجن المؤبد.

وأكد وزير العدل أن قرار إحالة أوراق متهمين آخرين (683 متهما) في قضية ثانية إلى مفتي الديار المصرية، هو ليس "حكما قضائي" وإنما هو "قرار" إجرائي أوجبه القانوني في شأن استطلاع الرأي الشرعي قبل إصدار حكم بالإعدام، مشيرا إلى أن السواد الأعظم من هؤلاء المتهمين هاربون وجرت محاكمتهم غيابيا.

وأضاف أن القانون وضع العديد من الضمانات التي تكفل المحاكمة القانونية العادلة والمنصفة للمتهم الصادر ضده حكم غيابي بالإعدام حينما يتم ضبطه أو حين يقوم بتسليم نفسه، حيث تتم إعادة إجراءات محاكمته من جديد منذ البداية في محاكمة حضورية يكفل له فيها حق الدفاع وإبداء ما يعن له من دفوع وطلبات ومرافعات وأوجه دفاع.

كانت محكمة جنايات المنيا (جنوب مصر) أصدرت أول أمس الاثنين حكمها بإعدام 37 متهما فى قضية أحداث مركز مطاى بمحافظة المنيا، وبالسجن المؤبد على 491 آخرين.

كما أصدرت المحكمة قرارا بإحالة أوراق 683 متهما من قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع فى أحداث مركز العدوة - لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وتخريب وحرق - إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي حول تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

/مصدر: شينخوا/