مجلس الأمن للأمم المتحدة يرفض الحل العسكرى للأزمة فى أفريقيا الوسطى

الأمم المتحدة 4 يناير 2013 (شينخوا) أكد مجلس الأمن للأمم المتحدة يوم الجمعة أن الوضع الراهن فى جمهورية أفريقيا الوسطى لا يمكن تسويته عسكريا، داعيا كافة الأطراف الى تسوية الأزمة عن طريق الحوار السياسى.

وقال بيان أصدره المجلس المكون من 15 عضوا مساء الجمعة " اعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم بشأن تقدم تحالف متمردى سيليكا تجاه بانغى منذ اصدار بيان مجلس الأمن فى 27 ديسمبر، مجددين دعوتهم لمتمردى سيليكا بوقف هجماتهم المسلحة، واكدوا أن الوضع الحالى فى جمهورية أفريقيا الوسطى لا يمكن حله عسكريا."

كما دعا المجلس مرة أخرى كافة الأطراف الى البحث عن حلى سلمى" من خلال الانخراط بشكل بناء وبدون شروط مسبقة وبحسن نية فى المفاوضات التى ستعقد فى ليبرفيل ابتداء من 8 يناير الجارى تحت رعاية المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (ايكواس)."

واكد أعضاء المجلس مجددا دعمهم لجهود الايكواس ومساهمات دول المنطقة فى البحث عن مخرج للأزمة.

وحث مجلس الأمن أيضا كافة الأطراف فى جمهورية افريقيا الوسطى على الالتزام بدستور الدولة والمشاركة فى الحوار واغتنام هذه الفرصة للتفاوض بشأن "حل سياسي شامل" للمشكلات العالقة فى البلاد، مع احترام اتفاق ليبرفيل للسلام الشامل عام 2008.

ووقعت الحكومة وثلاث جماعات متمردة رئيسية على اتفاق ليبرفيل للسلام فى عام 2008 ، ما ساعد على انهاء النزاع داخل جمهورية أفريقيا الوسطى.

بيد ان متمردي سيليكا، الذين اتهموا الرئيس فرانسوا بوزيز بالتراجع عن الاتفاق السلام وقمع المنشقين، شنوا حملة مسلحة فى 10 ديسمبر الماضى احتلوا على اثرها 10 مدن شمالى ووسط البلاد .

وأكد مجلس الأمن طلبه من الجماعات المسلحة المتمردة "وقف كافة الاعمال العدائية والانسحاب من المدن التى سيطروا عليها ووقف محاولات تقدمهم".

ووفقا للبيان، أعرب المجلس أيضا عن قلقه بشأن التقارير التى تحدثت عن استهداف اقليات عرقية واعتقالات ونهب وتجنيد واستخدام الأطفال فى النزاع المسلح فى جمهورية أفريقيا الوسطى.

واضاف البيان ان "أعضاء المجلس دعوا مجددا كافة الاطراف الى الامتناع عن أعمال العنف ضد المدنيين واحترام حقوق الانسان ، وأكدوا على ضرروة محاسبة المسوؤلين عن مثل هذه الانتهاكات ".

وحث المجلس كافة الأطراف على السماح بوصول المساعدات الانسانية دون عوائق الى المدنيين المتضررين، مؤكدا مسؤولية حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى فى الحفاظ على القانون والنظام لضمان سلامة وأمن المدنيين.

/مصدر: شينخوا/