تقرير أممي يكشف وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في مالي

الأمم المتحدة 18 يناير2013 / ذكر تقرير جديد للأمم المتحدة إن الأزمة في مالي أدت الى وقوع انتهاكات متنوعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القضاء وإغتصاب وتعذيب في الشمال والمنطقة الخاضعة لسيطرة الحكومة على سواء ، حسبما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتين نيسيركي للصحفيين هنا يوم الجمعة.

وذكر نيسيركي في مؤتمر صحفي يومي هنا أن التقرير الصادر عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بناء على طلب من مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، يقدم نتائج توصلت اليها بعثة حقوقية ارسلت الى مالي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر فى الفترة من 11إلى 20 نوفمبر العام الماضى
.
وقال التقرير "في شمال مالي، وقعت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان منذ يناير العام الماضى، بما فى ذلك عمليات اعدام فورية وعمليات قتل خارج نطاق القضاء"، مشيرا إلى أن "خبراء حقوق الإنسان وجدوا أيضا أن المدنيين في الشمال تعرضوا لمعاملات مهينة من الجماعات المتطرفة بناء على تأويلات متطرفة للشريعة".

وأضاف أن فريق حقوق الإنسان رصد أيضا انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة المالية، بما فى ذلك قتل عدد من جنود الجيش المالي خارج نطاق القضاء ووقوع 21 حالة اختفاء قسرى".

وقال إن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان دعا جميع الأطراف الى الالتزام بحقوق الإنسان ومعايير القانون الإنساني الدولى والشروع فى عملية المصالحة، مضيفا أن "المكتب حث أيضا قوات الجيش المالي ومؤيديها على عدم تنفيذ المزيد من الأعمال الانتقامية عند استعادة الأراضي الواقعة في الشمال".

جدير بالذكر ان قوات الحكومة المالية تقاتل في الوقت الحالي المتمردين المسلحين الذين سيطروا على الجزء الشمالي من البلاد اثر انقلاب عسكري وقع فى مارس عام 2012.

/مصدر: شينخوا/