تقرير إخباري : الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الصحي والإنساني في سوريا

الأمم المتحدة 5 فبراير 2013 /قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن النزاع المستمر في سوريا، والذي يدخل قريبا عامه الثالث، أعاق إيصال الخدمات الصحية وأدى إلى تدهور الوضع الصحي والإنساني في الدولة الواقعة في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نيسركي في الإفادة الصحفية اليومية هنا إن "منظمة الصحة العالمية قالت اليوم إن الوضع الصحي في سويا تدهور خلال الأشهر السبعة الماضية، مع احتدام القتال في المنطقة الريفية حول دمشق".

وأضاف أن "الوصول إلى تلك المناطق يتدهور بشكل مستمر من أسبوع لأسبوع "، مشيرا إلى "دمار 55 بالمائة من المستشفيات العامة وخروج أكثر من ثلث جميع المستشفيات من الخدمة".

في نفس اليوم، أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا إليزابيث هوف متحدثة عبر الهاتف من دمشق للصحفيين إن الاشتباكات الكثيفة ما زالت مستمرة في المناطق الريفية حول دمشق، العاصمة الوطنية للبلاد.

وقالت هوف إن أكثر من ثلثي سيارات الإسعاف في الدولة دمرت وباتت السيارات الجديدة تستخدم في الأغراض العسكرية، لافتة أيضا إلى مشكلات في الوقود والكهرباء باتت تقف عائقا أمام توفير الخدمات الطبية للجرحى في المستشفيات.

وأضافت هوف أن تواصل القتال يقف عائقا أمام وصول الأطقم الطبية في المناطق الريفية. وأعربت أيضا عن قلقها بشأن المياه النظيفة ونظام الصرف الصحي في البلاد وزيادة الأمراض الناتجة عن ذلك، مشيرة إلى انتشار أمراض الإسهال والالتهاب الكبدي إيه في المناطق التي يحتدم فيها القتال والملاجئ التي يتواجد فيها النازحون داخليا.

وأكدت إصابة حالات بمرض الليشمانيا، الذي ينتقل إلى الإنسان جراء لدغة ذبة الرمل، مؤكدة أن هذا المرض في ارتفاع.

وقال نيسركي إن "نظام التحذير الأولي لمنظمة الصحة العالمية يشير إلى ارتفاع في حالات الإصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي إيه"، مضيفا أن عمليات تلقيح ضد المرض تجرى على قدم وساق في ملاجئ النازحين داخليا، إذ يشكل المرض المشكلة الأكبر هناك.

وقال نيسركي إن "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة يقول انه بعد عامين تقريبا على بداية الأزمة، الوضع الانسانى الكارثي يواصل التدهور". وأضاف انه "إذا استمر العنف دون توقف، فقد نرى في المدى القريب زيادة ملحوظة في الأربعة ملايين الحاليين الذين هم في حاجة إلى مساعدات عاجلة وأكثر من مليوني نازح داخليا في البلاد".

وقال ينس لايركي، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في مؤتمر صحفي في جنيف إن الأزمة السياسية الحالية في سوريا والتي اندلعت في عام 2011 ستؤدى إلى قفزة كبيرة في عدد اأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة العاجلة، بما في ذلك المواد الغذائية والمياه النظيفة والخدمات الطبية الضرورية.

وأضاف أن "المنظمات تكافح للوصول إلى عدد أكبر من الناس والأماكن بالمزيد من المساعدات، بيد أن عدم الوصول إليهم ما زال يشكل عقبة أساسية".

وتقوم وكالات المساعدة الأممية بتوسيع شراكاتها المحلية للتواصل مع أكثر من 70 منظمة كما تستمر في دفع الحكومة السورية للسماح بعمل المزيد من المنظمات غير الحكومية الدولية في البلاد لضمان وصول مساعدات الوكالات الأممية إلى أكبر عدد من الأشخاص.

في الوقت نفسه، أعلن برنامج الغذاء العالمي انه يعمل على زيادة عمليات المساعدات الغذائية في سوريا لتصل إلى مليون إضافي في الأشهر المقبلة.

وقالت الوكالة الأممية في بيان "في فبراير، يأمل البرنامج زيادة عدد الأشخاص الذين يخطط للوصول إليهم من 1.5 مليون شخص معرضون للخطر إلى 1.75 مليون ثم إلى مليونين في شهر مارس و 2.5 مليون في ابريل".

ووفر برنامج الغذاء العالمي مع الهلال الأحمر السوري وشركاء آخرين المؤن الغذائية لـ1.5 مليون سوري منذ سبتمبر، بيد أن إرسال المؤن داخل الدولة يواجه عقبات على نحو متزايد بسبب تدهور الوضع الأمني وإحجام سائقي الشاحنات عن القيادة على بعض الطرق وتوصيل المساعدات إلى مناطق معينة خطرة.

وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لشؤون غرب آسيا إن التراجع الاقتصادي فاقم الوضع في سوريا، مشيرة إلى أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد انكمش بحوالي 30 بالمائة منذ بداية الأزمة السياسية.

وتعهد المجتمع الدولي بأكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي لتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين بسبب النزاع في سوريا سواء في الداخل أو الخارج.

/مصدر: شينخوا/