تقرير إخباري: الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على أول معاهدة لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية

الأمم المتحدة 2 ابريل 2013 /مررت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء بموافقة 154 عضوا واعتراض 3 أعضاء وامتناع 23 آخرين عن التصويت، مررت "معاهدة تجارة الأسلحة" التي تفرض للمرة الأولى قيودا على تجارة الأسلحة التقليدية الدولية التى تصل قيمتها إلى 70 مليار دولار أمريكي سنويا.

وفي هذا الصدد قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون في بيان صدر بينما كان متجها إلى أوروبا، قال إن "هذا انتصار لشعوب العالم ... من شأن معاهدة تجارة الأسلحة أن تزيد من صعوبة وصول الأسلحة الفتاكة إلى السوق المحظورة، وتسهم في منع أمراء الحرب والقراصنة والإرهابيين والمجرمين وأمثالهم من الحصول على أسلحة قاتلة".

صوتت كل من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وإيران وسوريا ضد المعاهدة، فيما امتنعت كوبا والهند وميانمار ونيكاراغوا وروسيا والصين والسعودية والسودان عن التصويت مع دول أخرى. وكانت كل من أرمينيا وجمهورية الدومينيكان وفنزويلا وفيتنام من الدول التي لم تشارك في التصويت.

وكان مؤتمر الأمم المتحدة الأخير حول معاهدة تجارة الأسلحة، والذي عقد مساء الخميس الماضي، قد أخفق في التوصل إلى اتفاق حول نص المعاهدة - الذي اعترضت عليه كل من كوريا الديمقراطية وإيران وسوريا - فيما قالت كوستاريكا إنها بصدد الدفع من أجل تصويت على النص كقرار في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا.

وبينما تطلب مؤتمر معاهدة تجارة الأسلحة إجماعا كاملا - بدون اعتراض عضو واحد - احتاج تمرير القرار بشأن المعاهدة في الجميعة العامة إلى أغلبية بسيطة فقط.

وصرح رئيس المؤتمر بيتر وولكوت، سفير أستراليا لدى الأمم المتحدة، في جنيف بعد التصويت الذي أجري يوم الثلاثاء بأنه من الضروري الحصول على موافقة 50 دولة على المعاهدة قبل أن تصبح سارية وهذا الأمر قد يستغرق "عاما أو عامين".

وأفق التصديق على المعاهدة في مجلس الشيوخ الأمريكي ليست وردية، حتى على الرغم من أن المعاهدة لا تقيد الحق في حمل الأسلحة كما ينص الدستور الأمريكي. وتلقى المعاهدة معارضة من قبل المنظمات المؤيدة للأسلحة في الولايات المتحدة.

ومعظم من أعربوا عن قلقهم إزاء المعاهدة أو اعتراضهم عليها في الولايات المتحدة يجادلون بأنها تفتقر إلى التوازن والإنصاف وتصب في مصلحة الدول المصدرة للأسلحة. والولايات المتحدة أكبر دولة مصدر للأسلحة في العالم.

ويرى وولكوت أن "هذه معاهدة ذات أنياب"، ولكنها لا تحتوي على إجراءات تنفيذية، إذ تدعو الدول المصدرة إلى ضمان عدم وصول الأسلحة إلى من يرتكبون إبادة جماعية أو ينتهكون حقوق الإنسان أو يتدخلون في العمل الإنساني.

وأضاف وولكوت قائلا "عندما تفكر فيها، ترى أنها تنظيم للتجارة. ولكنها أكثر من هذا. إنها تتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني، ومرتبطة بشكل أساسي بالدفاع الوطني".

ووصف فوك يرميتش، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، المعاهدة بأنها "اختراقة" و"قوية وتستحق العمل من أجلها"، موضحا أنه في عام 2006 دعت الدول الأعضاء إلى بذل جهود متعددة الأطراف لإنتاج أداة ملزمة قانونا، وتحديد معايير عامة لإستيراد وتصدير ونقل الأسلحة التقليدية لتشمل السفن الحربية والدبابات القتالية والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية إضافة إلى الأسلحة الصغيرة والخفيفة.

كما صرح يرميتش قائلا "أنا شخصيا أعتقد أن النص النهائي الصادر عن المؤتمر يلبي تلك الالتزامات إلى حد كبير"، مضيفا أن النص يربط بين وجود الأسلحة في الدول النامية والتحدي الذي تفرضه التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان.

وقال إدواردو أوليباري، سفير كوستاريكا لدى الأمم المتحدة، إنه "منذ 7 سنوات، شهدت 7 دول الضرر الناجم عن التنظيم السئ لتجارة الأسلحة التقليدية ... لقد استمعنا إلى أصوات شعوب العالم التي تعيش في خوف بسبب الصراعات المسلحة والعنف المسلح. وعزمنا على إتخاذ عمل".

وأضاف أوليباري قائلا "هذا هو المعلم الوحيد في رحلتنا الطويلة إلى عالم أكثر سلامة وعدلا ... ونحن مستعدون حاليا لاتخاذ أولى الخطوات على مسار التنفيذ. إن مسئوليتنا الخاصة تجاه هذه المعاهدة لا تتوقف عند هذا الحد. هذه المعاهدة قوية حاليا، ولكن يتعين علينا العمل سويا من أجل جعلها أكثر قوة".

وقال مؤيدو المعاهدة على مدار الأيام الـ10 الأخيرة من المؤتمر وفي جلسات الجمعية العامة إنه من الممكن تقوية المعاهدة بمرور الوقت عبر تعديلات.

وفي هذا السياق، قال وانغ مين، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الصين "يمكنها دعم أية معاهدة يتم التوصل إليها بالإجماع" ولكنها لا تؤيد "الدفع باتجاه معاهدة متعددة الأطراف لتنظيم تجارة الأسلحة في الجمعية العامة. نشعر بقلق شديد إزاء إمكانية عمل سابقة سلبية في شكل مفاوضات متعددة الأطراف لتنظيم تجارة الأسلحة".

وأشار وانغ إلى أن مثل هذه المعاهدات عادة ما يتم التوصل إليها بالإجماع عبر التفاوض، والقرار لم يعالج "قلق الصين"، مضيفا "لا نعتقد أنه يشكل سابقة للمفاوضات المستقبلية المتعلقة تنظيم تجارة الأسلحة".

وامتنع فيتالي تشوركين، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، عن التصويت كذلك، وقال إن ثمة "عددا من أوجه القصور" في المعاهدة بما في ذلك الافتقار إلى تعريف دقيق لمصطلحات مثل الإبادة الجماعية.

ورأى السفير معتز أحمد خليل، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والذي امتنعت بلاده عن التصويت أيضا، رأى أن المعاهدة لا تتضمن تعريفات واضحة لبعض المصطلحات مثل "المستخدم النهائي" للسلاح ، مضيفا أن المعاهدة تحتاج إلى معايير تحدد تطبيقها.

وذكر السفير المصري أن "إدراج مرجعية واضحة تحدد جرائم العدوان والاحتلال الأجنبي كجزء من التقييم من شأنه أن يوضح عملية التطبيق".

وكانت هذه إشارة واضحة إلى إسرائيل وجاءت في كثير من تعليقات دول بالشرق الأوسط على المعاهدة.

وفي الوقت نفسه قال بشار الجعفري، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة "نحن بحاجة إلى معاهدة جيدة لا نندم عليها في وقت لاحق، ولا تستخدم في استغلال سياسي من قبل بعض الدول ضد الأخرى".

وأضاف السفير السوري قائلا "إن سوريا لا تستطيع أن تقف في وجه معاهدة نتطلع إليها جميعا، ولكن هؤلاء الذين يعرقلون التوصل إلى معاهدة متوازنة ومنصفة هم الذين يرفضون الاهتمام بالمخاوف ومشاعر القلق لدى قطاع كبير من الدول الأعضاء".

/مصدر: شينخوا/