تحقيق إخباري: أمر اعتقال مشرف يمثل حالة عدالة شعرية في إسلام أباد

إسلام أباد 19 أبريل 2013 / لقد برزت حالة عدالة شعرية في التطور الأخير الذي شهدته باكستان عندما أصدرت محكمة إسلام أباد العليا يوم الخميس أمرا باعتقال الرئيس السابق برويز مشرف الذي كان قد اتخذ هو نفسه إجراءات مماثلة ضد العشرات من كبار القضاة الباكستانيين عندما أمر باعتقالهم خلال تطبيق أحكام الطوارئ في عام 2007. وقد رفضت المحكمة تمديد الكفالة المؤقتة التي حصل عليها مشرف في القضية.

بيد أن الشرطة لم تلق القبض على الرئيس السابق بعدما أصدر رئيس المحكمة شوكت عزيز صديقي الحكم، وتمكن الحرس الخاص بالرئيس والحاكم العسكري السابق من إخراجه من المحكمة حتى وصل لى سيارته وقادوه إلى منزله في أطراف العاصمة تحت حراسة أمنية مشددة.

وقال أحمد رضا كاسوري محامي الدفاع لمشرف إن الفريق القانوني يجرى مشاورات حول كيفية الرد على حكم المحكمة.

وصرح كاسوري للصحفيين بأن مشرف يستريح داخل منزله في إسلام أباد ويدخن السجائر ويحتسى القهوة مع الأصدقاء وقادة الحزب والفريق القانوني. وانتقد أيضا الأمر الصادر عن المحكمة باعتقال مشرف وقال إنه جاء في جنحة يمكن الخروج منها بكفالة.

وقال محاميو مشرف أنهم يستعدون للطعن على حكم الاعتقال وسيرفعونه يوم الجمعة.

وزار كبار ضباط الشرطة مشرف في مقر إقامته ويعتقد أنهم بذلوا جهودا لإقناع الرئيس السابق بتسليم نفسه بهدوء.

وقال خبراء قانونيون إن يلزم على مشرف المثول أمام محكمة جزئية محلية ستقوم ستفوض عمليه احتجازه للشرطة وفقا للأحكام القانونية.

وذكرت مصادر أن شرطة إسلام أباد، التي تعرضت للنقد لعدم إلقائها القبض على مشرف عقب صدور أمر المحكمة، عقدت أيضا اجتماعا طارئا لمناقشة كيفية التعامل مع القضية.

وأفاد الخبراء بأن الشرطة ملزمة قانونا بالقبض على أي شخص بغرفة المحكمة عندما تصدر المحكمة أمر اعتقال بحقه أو تلغى قرار خروجه بكفالة. ولكن هذا لم يحدث في حالة مشرف.

وقد وضع أمر المحكمة الحكومة المؤقتة في موقف محرج، إذ أنه ليس لديها فكرة عن كيفية التعامل مع الأمر. وحتى بعد سقطة استمرت لعدة ساعات، لم تصدر الحكومة بيانا حول الفحوى القانونية لأمر الاعتقال وسبب عدم تنفيذه من قبل الشرطة.

وأصدرت محكمة إسلام أباد العليا حكما مفصلا واشعارا خطيرا بشأن هروب مشرف من المحكمة.

واستدعت المحكمة قائد الشرطة يوم الجمعة وطلبت منه توضيح سبب عدم إلقاء القبض على الرئيس السابق. وذكر إشعار المحكمة إنه ينبغى على قائد شرطة إسلام أباد إطلاع المحكمة على ماهية الخطوات التي اتخذت للقبض على مشرف.

وحكمت المحكمة بأن مشرف ارتكب جريمة خطيرة أخرى بعدم تسليم نفسه للشرطة عقب صدور أمر الاعتقال .

وأمرت المحكمة أيضا باتخاذ إجراء ضد ضباط الشرطة الذين رفضوا أداء واجباتهم الرسمية في تنفيذ أمر المحكمة.

وتتصاعد الآن بعض التكهنات التي تقول إن بعض كبار المسؤولين في الحكومة فرضوا نفوذهم على الشرطة لتتساهل مع مشرف.

ويسعى مشرف، الذي عاش في المنفي خارج البلاد بعد تركه السلطة، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. ولكن مستقبله السياسي مشوب بحالة من عدم اليقين نظرا لانضمام القادة السياسيين السابقين الذين كانوا موالين له إلى أحزاب سياسية رئيسية أخرى.

/مصدر: شينخوا/