تقرير اخباري:الرئيس السوري يصدر عفوا عاما ومعارضة الداخل تعتبره "ايجابيا من حيث الشكل"

دمشق 16 ابريل 2013 / أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم (الثلاثاء) مرسوما يقضي بمنح عفو عن "الجرائم" المرتبكة قبل تاريخ 16 ابريل الجاري وهو ما اعتبرته معارضة الداخل أمرا "ايجابيا من حيث الشكل في حال شمل جميع معتقلي الرأي في السجون".

وقالت وكالة الانباء السورية ((سانا)) ان الرئيس الأسد أصدر اليوم "المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2013 الذي يمنح عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16 ابريل 2013".

وتدرج العفو ، والذي يأتي عشية عيد الجلاء، عن ربع العقوبة إلى نصفها وحتى كامل العقوبة، مع استثناءات شملت العديد من مواد القوانين في مقدمتها مواد بقانون مكافحة الإرهاب.

وقال رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي ان مرسوم العفو "يؤدي إلى اطلاق سراح نحو سبعة آلاف مواطن ممن ارتكبوا جنايات مختلفة" متمنيا لهم "ان ينخرطوا في الحياة المجتمعية الكريمة وأن يكونوا عونا للوطن".

واعتبر الحلقي ، خلال جلسة للحكومة ، ان هذا المرسوم سيؤدي إلى تعزيز روح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن.

ونصت المادة الاولى من المرسوم على ان "تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي"، و"تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما"، كما "تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما".

ونص المرسوم ايضا على منح عفو عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، أو لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، إذا كان قد اقترف الجرم قبل إتمامه الستين من العمر.

وتضمنت المادة الخامسة منح العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 19 الصادر العام الماضي، وعن ربع العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من القانون نفسه إذا كان الجرم مقترفا من سوري.

إضافة الى ذلك يمنح المرسوم العفو عن ربع العقوبة لمن انضم من السوريين إلى منظمة إرهابية وفقا للفقرة 2 من المادة 3 من القانون السابق ذكره ، بينما تستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم سائر الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

وكان الرئيس الأسد أصدر قانونا في يوليو من العام الماضي يتعلق بمكافحة الارهاب حمل رقم (19) نصت المادة رقم 10 منه على أن يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سوريا علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها.

ملف خاص: تطورات الوضع في سوريا

/مصدر: شينخوا/