وزير سوري: أي تحليل للتربة لا يتم عبر المؤسسات الدولية وبموافقة الحكومة السورية لا قيمة له

دمشق 15 ابريل 2013 / أكد وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أن " أي تحليل للتربة لا يتم من قبل المؤسسات الدولية وبموافقة الحكومة السورية، وعبر الإجراءات المتبعة بمثل هذه الحالات، لا قيمة علمية أو قانونية أو سياسية له، وهو عملية تزوير بحق سوريا "، في رد يأتي على أنباء تحدثت عن أن تحليل لعينة تربة أخذت من منطقة بريف دمشق قامت به دول غربية أظهر استخدام أسلحة كيماوية.

ونقلت وسائل إعلام محلية سورية اليوم (الاثنين) عن الزعبي قوله إن " سوريا هي من تحدثت عن خان العسل لكنهم أرادوا أن يعتموا على هذه المسألة، وأن يذهبوا بالنقاش إلى مكان آخر، وليغطوا الجريمة المرتكبة بخان العسل برضا وموافقة ودعم"، متسائلا "الصاروخ الذي أطلق على خان العسل، من أين جاؤوا بالكيميائي، فلتسألوا تركيا وفرنسا وبريطانيا، من أين مصدر هذا الكيميائي".

وكانت صحيفة ((التايمز)) البريطانية أفادت بأن وزارة الدفاع في بريطانيا أخذت، بشكل سري، عينة من التراب من منطقة قرب دمشق، مشيرة إلى أن تحليل تلك العينة كشف أن "نوعا من الأسلحة الكيميائية قد استعمل هناك"، دون أن تحدد ما إذا كانت تلك الأسلحة استعملت من قبل السلطات أو المقاتلين المعارضين، كما نقلت، وكالات أنباء عن دبلوماسيين أمميين، قولهم إن دولا غربية تملك "أدلة صلبة" على استعمال أسلحة كيميائية في سوريا، وأنه تم إرسال "أدلة مقنعة تماما" إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، "لدعم الاتهامات ضد النظام السوري باستخدام السلاح الكيماوي".

وتشهد مسألة التحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا خلافا بين الأطراف حولها، حيث قالت السلطات السورية أخيرا إن الأمم المتحدة لم تف بوعودها بشأن التحقيق باستخدام السلاح الكيميائي في سوريا، مشيرة إلى أن السلطات السورية تريد لذلك التحقيق أن يختص باستخدام الكيميائي في خان العسل فقط، معتبرة طلب الأمين العام للأمم المتحدة بمهام اضافية للبعثة "انتهاكا للسيادة السورية"، في وقت أشار فيه دبلوماسيون في الامم المتحدة إلى أن المناقشات بين المنظمة الدولية ودمشق حول التحقيق وصلت إلى "مأزق"، إلا أن الأمم المتحدة أعلنت الجمعة أن المناقشات مازالت مستمرة، مع الحكومة السورية.

ووافق كي مون أخيرا، على تشكيل فريق أممي للتحقيق في ما تردد حول استخدام أسلحة كيمائية في هجوم استهدف قرية خان العسل في حلب، بناء على طلب من الحكومة السورية، كما أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام سينظر في اقتراح فرنسي - بريطاني لتوسيع دائرة التحقيق في سوريا حول استخدام الأسلحة الكيماوية، ليشمل هجومين آخرين مزعومين استهدفا موقعين بالقرب من دمشق وحمص، غير أن روسيا اعتبرت توسيع صلاحيات التحقيق "غير بناء".

/مصدر: شينخوا/