مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تنفيذ إعلان اندجامينا حول جمهورية أفريقيا الوسطى

الأمم المتحدة 29 أبريل 2013 / أعرب مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين عن قلقه البالغ إزاء الوضع المتدهور في جمهورية أفريقيا الوسطي، داعيا إلى تنفيذ سريع لإعلان اندجامينا الذي اعتمدته المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا يوم 18 أبريل.

وذكر المجلس، المؤلف من 15 عضوا، في بيان صحفي صدر عقب الاستماع إلى تقرير قدمه جيفري فلتمان وكيل الأمين العام لأمم المتحدة للشؤون السياسية حول آخر التطورات فيما يتعلق بالمشاورات المغلقة حول جمهورية أفريقيا الوسطى أن "أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني والأمني المتدهور، وضعف مؤسسات جمهورية أفريقيا الوسطى".

كان القتال قد اندلع مجددا في جمهورية أفريقيا الوسطى في ديسمبر 2012 عندما أطلق تحالف سيليكا المتمرد سلسلة من الهجمات. واستولى المقاتلون على بلدات رئيسية وتقدموا نحو بانغي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطي وذلك قبل الموافقة على بدء محادثات سلام تحت رعاية المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا.

وقد تم التوصل إلى اتفاق سلام يوم 11 يناير في ليبرفيل بالغابون، ما أدى إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشغل فيها شخصيات المعارضة مناصب رئيسية، ولكن في الشهر الماضي استولي المتمردون على بانغي وسط قتال ضار، ما اضطر الرئيس فرانسوا بوزيزيه إلى الفرار.

واجتمع رؤساء الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا يوم 18 أبريل في العاصمة التشادية اندجامينا وأعلنوا تفاصيل خريطة طريق المرحلة الانتقالية في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وفي بيان صحفي صدر يوم الاثنين، أعرب أقوى جهاز في الأمم المتحدة "أعرب عن تأييده للعملية الانتقالية ونتائج قمة اندجامينا في إطار اتفاقيات ليبرفيل التي أبرمت يوم 11 يناير عام 2013"، ودعا إلى "التنفيذ السريع لإعلان اندجامينا".

وذكر البيان "أنهم دعوا إلى استئناف حكم القانون وإعادة ترسيخ النظام الدستوري"، مضيفا "أنهم دعوا أيضا إلى تشكيل سريع لحكومة شاملة وإجراء الانتخابات في غضون 18 شهرا".

وأعرب مجلس الأمن أيضا عن "قلقه البالغ" إزاء تقارير عن انتهاكات وإساءات لحقوق الإنسان، ودعا جميع الأطراف إلى السماح بدخول المساعدات على نحو آمن ودون معوقات إلى البلاد .

وأضاف البيان "أنهم أكدوا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيها تلك المتعلقة بعنف ضد المدنيين، وتعذيب، وعنف قائم على الجنس أو النوع ، وتجنيد واستخدام الأطفال في الصراع المسلح".

/مصدر: شينخوا/