مرسي يعد بتبني مشروعات "قوانين الهيئات القضائية" التي يتوصل إليها مؤتمر "العدالة"

القاهرة 28 أبريل 2013 / وعد الرئيس المصري محمد مرسي رؤساء الهيئات القضائية اليوم (الأحد) بتبني مشروعات "قوانين الهيئات القضائية" التي يتوصل إليها مؤتمر "العدالة" لحل أزمة القضاء التي تشهدها البلاد حاليا.

وذكر بيان صحفي لرئاسة الجمهورية بثه التليفزيون المصري، أن "الرئيس محمد مرسي التقى بناء على دعوة منه برؤساء الهيئات القضائية، حيث استعرضوا مع الرئيس في جلسة مطولة ما يثار حاليا من موضوعات فى الأوساط القضائية".

وأعرب مرسي في البيان الذي ألقاه المستشار ايهاب فهمي، عن تقديره الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المختلفة ورجالها، وأشاد بمشروع مؤتمر العدالة الذي قدمه رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولي، ودعا الرئيس مرسي إلى البدء فورا في الإعداد لأعمال المؤتمر.

وقال إن الرئيس وجه الدعوة إلى الهيئات القضائية المختلفة للاجتماع بمقر رئاسة الجمهورية، اعتبارا من بعد غد الثلاثاء وذلك للإعداد لمؤتمر العدالة تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأضاف " إن الرئيس مرسي أعرب عن ثقته فى أنه سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحث كل معوقات تحقيق العدالة، فضلا عن إعداد مشروعات قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية المختلفة".

كما أعرب الرئيس عن تبنيه شخصيا لكل ما ينته إليه هذا المؤتمر من مشروعات قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي.

وأوضح البيان أن رؤساء الهيئات القضائية أعربوا عن خالصِ شكرهم لما أبداه رئيس الجمهورية من تقدير لرجال القضاء، ومن اعتزامه اتخاذ إجراءات تبعث على الارتياح، وكذلك ما وعد به أيضا من تبن لمشروعات القوانين، التي يتوافق عليها قضاة مصر.

وتشهد مصر حاليا أزمة حادة بين القضاة وقوى المعارضة والثورة من جانب والاخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة والنظام الحاكم من جانب أخر، حول تقديم مشروع جديد للسلطة القضائية يقلص سن التقاعد من 70 عاما إلى 60 عاما، وسط اتهامات من المعارضة للنظام الحاكم بالسعي لأخونة القضاء، والتخلص من نحو أربعة ألاف قاض واستبدالهم بأخرين من المنتمين للجماعة.

/مصدر: شينخوا/