تقرير اخباري:مرسي يدعو القوى السياسية لحوار وطني لمناقشة ضمانات الانتخابات وسط تصاعد دعوات المعارضة للمقاطعة

القاهرة 24 فبراير 2013 / دعا الرئيس المصري محمد مرسي اليوم (الأحد) جميع القوى السياسية لحوار وطني يعقد غدا الاثنين برئاسة الجمهورية، للتوافق على ضمانات الانتخابات المقرر لها أن تبدأ أبريل المقبل، مؤكدا حرصه على شفافية الانتخابات البرلمانية القادمة.

تأتي دعوة الرئيس المصري، وسط تصاعد حدة دعوات عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية والتيارات الثورية لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، لعدم اعطاء غطاء شرعي لما اسموه "اختطاف الاخوان المسلمين للسلطة.

وقال مرسي في حوار تليفزيوني مع قناة ((المحور)) المصرية الخاصة، إنه يدعو جميع القوى السياسية لجلسة حوار وطني غدا الإثنين لمناقشة ضمانات العملية الانتخابية، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية ، مؤكدا حرصه على شفافية الانتخابات البرلمانية القادمة.

واضاف أنه سيقف بالمرصاد أمام الثورة المضادة بكل حزم وقوة، مشددا في الوقت نفسه على احترامه النقد البناء، وأنه لا يضيق صدره به أبدا.

فيما أعلن حزب الدستور الذي يتزعمه الدكتور محمد البرادعي مساء اليوم مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ترشحا وتصويتا، داعيا كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية وجماهير الشعب المصرى إلى مقاطعتها، وعدم الاعتراف بشرعية المجلس الذى ستأتى به.

وقال حزب الدستور فى بيان أصدره اليوم إنه سيتقدم بهذه التوصية إلى جبهة الإنقاذ الوطنى فى إطار التزام الحزب بوحدة الجبهة واستمرارها.

واضاف "إن قرارنا الدعوة لمقاطعة الانتخابات لا يعنى التوقف عن مواصلة الالتحام بالجماهير التى تعبر عن غضبها بكافة أشكال الاحتجاج السلمى على مدى الشهور الثلاثة الماضية، وسنواصل النضال سويا لتحقيق أهداف الثورة ولمنع فصيل سياسى واحد من السيطرة على كافة مفاصل الدولة".

واعتبر الدكتور أيمن ابو العلا عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي ، دعوة مرسي للحوار غدا، غير مجدية، وعزا ذلك إلى عدم توافر اجندة محددة للحوار مع القوى الثورية، مضيفا أنه كان يتوجب على الرئيس توجيه دعوته لجبهة الانقاذ الوطني.

وأعلنت الهيئة العليا لحزب الدستور أنها فى حال انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولا بأول بالتنسيق مع بقية الأحزاب المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطنى ، موضحا أن إجراء الانتخابات فى مثل هذه الأجواء وقبل التوقف عن تلك الممارسات والمحاسبة الجنائية لمن قاموا بها، أمر غير وارد.

وأوضح البيان أنه منذ أن بدأ الحديث عن انتخابات مجلس النواب، طالبت القوى السياسية بمجموعة من المطالب لضمان نزاهة الانتخابات ، وكان على رأس هذه المطالب قانون انتخابات متوافق عليه من القوى السياسية، فإذا بنا أمام قانون مشكوك فى دستوريته انفرد بوضعه فصيل واحد ، ونظام غير عادل لتقسيم الدوائر الانتخابية وحكومة محايدة تشرف على عملية إجراء الانتخابات، فنواجه بإصرار على استمرار الحكومة الحالية التى يسيطر فيها حزب الحرية والعدالة ومناصروه خاصة فى الوزارات ذات التأثير على مسار الانتخابات مثل وزارات العدل والداخلية والتنمية المحلية.

وأعلن حزب المصريين الأحرار "الليبرالي" اليوم خلال اجتماع هيئته العليا اتخاذ قرارا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، ودعوة جبهة الانقاذ المعارضة لاتخاذ نفس القرار.

ويعقد حزب النور "السلفي:، مؤتمراً صحفياً ظهر غداً، لإعلان موقف الحزب من الانتخابات البرلمانية، والذي تم حسمه خلال اجتماع مجلسه الرئاسى وهيئته العليا اليوم .

ودعا التحالف الديمقراطى الثورى "القوى الاشتراكية"، الشعب المصرى وكافة الحركات والقوى السياسية إلى إعلان مقاطعتها لهذه المهزلة الانتخابية، وعدم الوقوع فى الفخ المنصوب لهذه القوى، والذى سيؤدى بالقطع إلى إسباغ الشرعية على هذا النظام وإجهاض المسار الثورى وتفريط فى أمن الوطن وخداع للجماهير، على حد قولهم.

وأكد التحالف الديمقراطى الثورى ، فى بيان له اليوم ، أن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ستكون بمثابة دعم لأعداء الثورة ويهيئ الفرصة لوقف المد الثورى للجماهير المنتفضة ولحركات العصيان المدنى التى تتصاعد فى العديد من مدن ومحافظات مصر، وذلك فى ظل الممارسات المتمثلة فى انتهاك القضاء ومخالفة القانون والدستور، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاعتقال خارج القانون ، وتجاهل حقوق الشهداء والمصابين وقضايا العدالة الاجتماعية ومصالح الفقراء والكادحين .

[1] [2]

/مصدر: شينخوا/