تعليق: وجود 4 بنوك صينية ضمن الـ 10 شركات العالمية الأولى من حيث الأرباح ليس شيئا مفرحا

نشرت مجلة "فورتشن" يوم 8 يوليو الحالي ترتيب أقوى 500 شركة في العالم، حيث تصدرت شركة شال النفطية الترتيب، وبلغ عدد الشركات الصينية المدرجة على القائمة 95 شركة، ومن المتوقع أن تتجاوز الصين أمريكا بحلول عام 2015. الجدير بالإهتمام أن أكبر 4 بنوك صينية جائت ضمن الـ 10 شركات الأولى من حيث الأرباح.

وفي ظل المأزق الذي مازال يعانيه الإقتصاد العالمي، لا شك بأن هذا الآداء المميز الذي أظهرته الشركات الصينية يبعث على النشوة. لكن، كاتب المقال لايرى بأن هذه الأرباح التي جنتها هذه الشركات وعلى رأسها البنوك الأربعة يعد شيئا مفرحا، بل على العكس تثير الكثير من المخاوف. فرغم أن نمو الإقتصاد الصيني هذا العام لا يزال سريعا (أكثر من 7%)، لكن تراخي سرعة النمو كان واضحا. وفي ظل هذا الوضع، وعند النظر إلى الترتيب سابق الذكر، نكتشف بأن القطاعات الأكثر جنيا للأرباح هي القطاعات الإحتكارية، مثل البنوك الأربعة المملوكة للدولة، بيتروشينا وصينوبك وشبكة الكهرباء الصينية وغيرها من الشركات.

هناك حدثان إقتصاديان تركا إنطباعا عميقا لدى الصينيين خلال السنوات الأخيرة: أولا، رغم أن الحكومة تقول بأنها ستتحكم في أسعار المنازل، لكن على أرض الواقع لاتزال أسعار المنازل تسجل رقما قياسيا تاريخيا. ثانيا، رغم تناقص صعوبات الإقتصاد الحقيقي، لكن البنوك لاتزال تمر بفترة إنتعاش، بفضل تحقيقها لأرباح ضخمة، ولاتواجه المصاعب التي تواجهها الشركات الأخرى. حيث تشير البيانات ذات الصلة إلى أن أرباح البنوك خلال الفصل الأول قد تجاوزت 300 مليار، إذ تمكن 16 بنك مدرج في البورصة من جني 50% من أرباح الأسهم A من بين 2400 شركة مدرجة. وهذا يعد رقما مفجعا. ويمكن القول أن غالبية الشركات الصينية الخاصة بصدد العناء من أجل أن تكسب البنوك الأرباح.

ومن السخرية أن البنوك الصينية رغم أنها الأكثر كسبا للأرباح، إلا أنها القطاع المصرفي الصيني شهد خلال الفترة الأخيرة أزمة "شح السيولة" التي لفتت أنظار العالم. ظاهرة "شح السيولة" التي شهدتها البنوك الصينية تتجاوز بكثير معرفة الناس العاديين لها، لأنه بالنسبة لغالبية الناس، تعد البنوك مرادفا لـ "الأموال الكثيرة"، من أين أتى هذا النقص المالي؟ وحتى بالنسبة للخبراء الإقتصاديين المختصين، يعد هذا البروز المفاجئ لظاهرة "شح السيولة"، خارج عن التوقعات.

وفي الحقيقة، سواء بالنظر إلى ترتيب مجلة "فورتشن"، أو أزمة الشح المالي التي شهدتها البنوك الصينية، تتجلى مشكلة واحدة وهي: ان البنوك الصينية على الأرجج تعيش أزمة "التخمة".

المنطق بسيط، فالبنظر من زاوية السيولة، تظهر البيانات التي أصدرها المركزي الصيني على الأقل بأن ما لا ينقص الصين في الوقت الحالي على الأغلب هي "السيولة". وتظهر إحصاءات المركزي الصيني أن مؤشر M2 (كمية التزويد النقدي بمعناها الواسع)لشهر مايو قد بلغت 15.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ناهزت كمية الإدخار باليوان الصيني مايقرب 100 تريليون يوان. لذا فإن السيولة ليست مشكلة في الصين، أو على الأقل ليست مشكلة كبيرة. كما يدرك المركزي الصيني بوضوح، أن مختلف البنوك لاتعاني من شح في السيولة، وإنما ماينقصها هو الإدارة الهيكلية وموازنة التدفقات المالية.

أما بالنظر من زاوية كمية الأرباح، فنجد أن العديد من القطاعات الصينية قد غرقت في أزمة الإدارة على غرار الحديد والصلب، صناعة السفن، صناعة الألواح الشمسية والفحم وغيرها، ونحن إذ لا ننكر بأن هذه القطاعات تعاني أصلا من بعض المشاكل مثل الفائض في الإنتاج وغيرها من المشاكل، لكن هذه الأرباح الكبيرة التي تحققها البنوك في ظل الوضع الإقتصادي الحرج، تدل على أن البنوك الصينية لا تتقاسم "الحلوة والمرة" ومع الإقتصاد الحقيقي الصيني. ومن الصعب أن نتصور بأن تواصل البنوك تحقيق هذه الأرباح الطائلة، إذا لم يتمكن الإقتصاد الصيني من التعافي.

يفسر بعض المحللين "الشح المالي" بأن الإشارات التي أصدرتها أمريكا بالتخلي عن سياسية التيسير الكمي قد زادت من إحتمالات هبوط قيمة العملة لدى الدول النامية، لكن قبل ذلك بدأت صدمة الغرق في تدفقات الأموال الساخنة في البروز. وهذا قد يبدو غير منطقي، لكن في الحقيقة، نظرا لأن اليوان الصيني لم ينفذ التبادل الحر الكامل بعد، لذا فإن قنوات دخول الأموال الساخنة إلى الصين تبقى محدودة، كما أن دخول وخروج الأموال الساخنة، لن يكون له هذا التأثير الكبير على سيولة البنوك. حيث يبقى نمط الإدارة والعقلية اللتان تعتدمدهما البنوك في الوقت الحالي السبب الرئيسي الذي أحدث تأثيرات "شح السيولة"، وهذا ناجم عن المنافسة غير المنظمة بين البنوك الصينية في الوقت الحالي.

وبالنظر من زاوية شاملة على تنمية البنوك الصينية، نرى أنه رغم التاكيدات السنوية على ضرورة دفع عملية دخول السوق، وتعزيز الإصلاح والإبتكار، لكن يبقى الإبتكار في الإدارة مفقود، حيث لا تزال البنوك تعتمد على نفس النمط القديم في جني الأرباح، وتستند أساسا على فارق سعر الفائدة بين الإدخار والإقراض، ومختلف أنواع الرسوم الرمزية.
تعتمد العديد من البنوك نمط "النمو الوحشي " لإكتساح السوق وجني الأرباح الآنية ، وهو ما تسبب في سلسة من النتائج السلبية، تعد مشلكة "شح السيولة" إحداها. لكن عند تعرية المنافسة المتوحشة بين البنوك، نرى بأن جشع البنوك في سبيل كسب الأرباح الآنية قد يفقدها الحد الأدنى من أخلاقيات المنافسة. خاصة في ظل تتالي ظهور سلسلة من مشاكل القروض غير السليمة.

وفي الحقيقة، سواء تعلق الأمر بـ"شح السيولة" أو "كثرة الأموال"، فإن هاتين المشكلتين تؤشران إلى أزمة عميقة داخل القطاع المصرفي الصيني، وهذه المشكلة يجب أن تحظى بالقدر الكافي من الإهتمام.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/