مسح: الغالبية العظمى من اليونانيين لا يثقون في المؤسسات السياسية المحلية والتابعة للإتحاد الأوروبي

أثينا 15 سبتمبر 2013 / أكد مسح جديد أن الغالبية العظمى من المواطنين اليونانيين لا يثقون في المؤسسات السياسية المحلية والتابعة للإتحاد الأوروبي في حين لا زالت اليونان تعاني من الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها منذ ثلاثة أعوام.

ويعتقد نحو 80% ممن شملهم بحث أجرته جامعة مقدونيا في شمال اليونان ونشرته صحيفة ((فيما)) المحلية اليوم (الأحد) أن على الرغم من التعهدات والخطوات التي تم إتخاذها في الأشهر الأخيرة لا زال الفساد مستشري في السياسة والإدارة المحلية والحياة الإجتماعية في اليونان.

ويأتي أعضاء البرلمان على قمة قائمة "المشتبه فيهم الرئيسيين" في الفساد بنسبة 89% وفقا لنتائج المسح. يعقبهم رجال الضرائب بنسبة 82% ثم عمد المدن بنسبة 81%.

وعلى الرغم من عمليات الاعتقال والمحاكمات غير المسبوقة لساسة بارزين من بينهم وزير الدفاع السابق والعمدة السابق لثاني كبرى مدن اليونان ورجال أعمال اتهموا بالفساد على مدار العامين الماضيين بدا أن اليونانيين يشعرون بإحباط متزايد عن ذي قبل.

وقال ثمانية من بين كل عشرة مشاركين في استطلاع الرأي إنه لابد أن يتم فرض عقوبات أشد على أي شخص يثبت إدانته بالفساد من أجل مكافحة تلك الظاهرة.

ويرى بعض الخبراء في الجامعة أن الفساد يعتبر عامل مهم في زيادة انعدام الثقة في السياسيين والمؤسسات.

ووفقا لاستطلاع الرأي لا يثق نحو 90% من اليونانيين في البرلمان وفي عام 2011 كانت النسبة 76% فقط.

وقال نحو 70% من المشاركين في استطلاع الرأي انهم لا يثقون في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في حين كانت النسبة 53% منذ عامين.

وقال نصف المشاركين إنهم لا يثقون في الشرطة ولا النظام القضائي في حين كانت النسبة في عام 2011 نحو 40%.

/مصدر: شينخوا/