تعليق: التعاون والتنمية لابد أن يظلا محور تركيز قمة شرق آسيا

بندر سيري بغاوان 9 أكتوبر 2013 /تبدأ القمة الثامنة لشرق آسيا أعمالها هنا يوم الخميس لتجمع زعماء هذه المنطقة الدينامية وتلفت الانظار من أصقاع العالم.

وعلى خلفية المحنة المستعصية في الاقتصادات المتقدمة والضغط المتزايد على نمو العالم النامي، يتحتم أن يركز القادة على التعاون والتنمية الإقليميين ، وليس على السماح للجدل بإخراج المؤتمر عن مساره.

ومنذ تأسيسها في عام 2005، قدمت قمة شرق آسيا اسهامات للتكامل الاقتصادي في المنطقة حيث كانت التنمية والتعاون دائما الموضوعين المحوريين.

ومع انضمام الولايات المتحدة وروسيا للآلية في عام 2011 والزيادة الأخيرة في العوامل المعاكسة للأمن والاستقرار الإقليميين ، شهدت قمة شرق آسيا خلافات بشأن دورها وأصبح اتجاهها المستقبلي قضية ذات اهتمام كبير.

وتصاعد النقد لأولويات قمة شرق آسيا، وجرت ثمة محاولات لوضع القضايا السياسية والأمنية الخلافية على أجندة القمة. وعرقلت مثل هذه التصرفات دون شك السلام والاستقرار والتنمية ككل في شرق آسيا.

ومازالت غالبية الدول في آسيا، ولا سيما جنوب شرق آسيا، دولا نامية تقف عند مراحل مختلفة من التنمية. والعديد منها يمر بمرحلة حاسمة من الانتقال الاقتصادي والاجتماعي في ظل توترات اجتماعية بارزة. ومن ثم، فإن تحسين رفاهية الشعوب وتطوير الاقتصاد وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي يعد دائما محور التركيز والتوافق الرئيسي.

ويأتى هذا في توقيت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطو اقتصادي في العالم المتقدم، وتواجه فيه اقتصاديات شرق آسيا مهمة صعبة للحفاظ على زخم النمو.

لقد حان الوقت لكي تعمل دول شرق آسيا على تدعيم تماسكها الداخلي والتعاون بشكل وثيق لتعزيز قدرتها التنافسية ككل وانعاش "معجزة شرق آسيا" التي عملت فى وقت من الأوقات كمحرك هام للنمو الاقتصادي العالمي.

وبرهن الدرب الاستثنائي لتنمية شرق آسيا على أن التعاون سيمضى قدما فقط عندما تلتزم المنطقة بنموذجها الخاص --وهو التركيز على التنمية وتدعيم الوحدة والتعاون ومساعدة بعضها بعضا.

وإن السماح للجدل باختطاف القمة لا يتعارض فقط مع هدفها المتمثل في تعزيز التعاون والتنمية الإقليميين، ولكنه يخاطر باثارة التوترات الإقليمية التى من شأنها أن تضر بمصالح شعوب المنطقة باسرها.

وهناك آليات أخرى مناسبة لمعالجة القضايا السياسية والأمنية المثيرة للجدل، ويتعين حل النزاعات الثنائية عبر المفاوضات الودية بين الأطراف المعنية بشكل مباشر.

وعلى مدار السنين، التزمت الصين بتطوير علاقات حسن جوار مع دول جنوب شرق آسيا، وبات التعاون بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) مثالا لنجاح التعاون الشرق آسيوي.

وتعد الصين أول قوة رئيسية خارجية تنضم لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا. كما انها أول دولة تقيم شراكة استراتيجية مع الآسيان وتطلق وتكمل منطقة تجارة حرة مع المجموعة.

وكان التقدم في التعاون الثنائي ملحوظا على نحو خاص على مدار عشر سنوات منذ تأسيس الشراكة الاستراتيجية بين الصين والآسيان والتي اقام خلالها الطرفان تدريجيا إطار تعاوني إقليمي.

وبالتوازي، بدأت ملامح نمط للتعاون في شرق آسيا تتضح، وهو نمط يؤكد على أهمية السعى لتحقيق توافق من خلال التشاور وإحراز المزيد من التقدمات وأخذ مصالح جميع الأطراف المعنية في الاعتبار.

وفي الوقت الحالي، أقيمت عدة مناطق تجارة حرة بقيادة الآسيان بما فيها منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان ومنطقة التجارة الحرة بين اليابان والآسيان ومنطقة التجارة الحرة بين الآسيان وكوريا. وعلاوة على ذلك، اقترحت الصين تكوين رؤية مطورة لمنطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان، فيما تحزر المفاوضات من اجل إقامة منطقة تجارة حرة بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية تقدما مطردا.

ومن ناحية أخرى، اقترحت الآسيان إقامة شراكة اقتصادية إقليمية شاملة وتعمل بنشاط على دفع المفاوضات قدما. وتعد هذه فرصة عظيمة لتدعيم التعاون في شرق آسيا والذي يركز على المميزات التكاملية والمنفعة المتبادلة.

وباعتبارها منتدى استراتيجيا لقادة المنطقة، يتعين أن تظل قمة شرق آسيا منصة لتدعيم الثقة وتعزيز التعاون. وإنها بحاجة إلى مواصلة التركيز على التنمية والتعاون وروح الانفتاح والشمولية والشفافية. ويتعين على الدول غير الإقليمية من ناحية أخرى احترام تنوع المنطقة والقيام بالمزيد لتسهيل التنمية والاستقرار الإقليميين.

/مصدر: شينخوا/