إلغاء التصويت على خطة بمجلس النواب مع اقتراب الموعد النهائي لرفع سقف الدين

واشنطن 15 أكتوبر 2013 / أخفق مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون يوم الثلاثاء في الخروج بخطة لرفع سقف الدين وإعادة فتح الحكومة مع عدم حصوله على دعم كاف.

وحاول رئيس مجلس النواب جون بوينر مرتين يوم الثلاثاء تحريك مشروع قانون بشأن سقف الدين وتمويل الحكومة في مجلس النواب دون جدوى. وأعرب مجلس النواب عن أمله في إبرام اتفاق يقضى بتمويل الحكومة حتى منتصف ديسمبر ورفع سقف الدين حتى 7 فبراير للتصويت عليه.

وصرح النائب الجمهوري بيتي سيشنز للصحفيين عقب اجتماع عقد في مكتب بوينر بأن الجمهوريين سيحاولون وضع خطة جديدة اليوم الأربعاء. وتواجه الحكومة الأمريكية موعدا نهائيا بشأن التخلف عن السداد يحل يوم غد الخميس.

وعقب اجتماع مع أعضاء الحزب الجمهوري صباح يوم الثلاثاء، قال بوينر إنهم يحاولون إيجاد طريق للمضي قدما "على نحو يرضى الحزبين".

ومن أجل كسب دعم كاف، انسحب قادة مجلس النواب من الحزب الجمهوري طلب تأجيل ضريبة الأجهزة الطبية المنصوص عليه في قانون "أوباما كير"، ولكنهم أبقوا على بعض التغييرات في قانون الرعاية الصحية.

وفي الوقت الذي يناضل فيه الجمهوريون للترويج لمشروع قانونهم الخاص بشأن سقف الدين وتمويل الحكومة، بدا زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ ميتس ماكونيل وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد على وشك إبرام اتفاق بديل حول هذا.

جاء تأجيل التصويت وسط مخاوف متزايدة بشأن التخلف عن سداد الدين الأمريكي. وقد أصدرت مؤسسة التصنيف الائتماني ((فيتش) تحذيرا بعد ظهر الثلاثاء يفيد بأنها ستخفض تصنيف الدين السيادي للولايات المتحدة من"أيه أيه أيه" مستندة في ذلك إلى الخلاف السياسي بسبب رفع سقف اقتراص الحكومة الفيدرالية.

ومع ذلك، ترى ((فيتش)) أن سقف الدين الأمريكي سوف يرفع قريبا، ولكن الخلاف السياسي وتراجع المرونة المالية قد يزيدان خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وأضافت ((فيتش)) أنه "على الرغم من أن وزارة الخزانة الأمريكية سوف تظل قادرة بشكل محدود على دفع الفواتير بعد 17 أكتوبر الحالي، إلا أنها قد تصبح عرضة لاضطراب العائدات وفيض النفقات".

وحذرت المؤسسة من أن إخفاق الحكومة الأمريكية في الوفاء بالفائدة و/أو المدفوعات الرئيسية في الموعد المحدد لسندات الخزانة الأمريكية سوف يقودها إلى خفض تصنيف الدين السيادي للولايات المتحدة إلى "تخلف محدود عن السداد".

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن الإجراءات الاستئنائية سينتهى تنفيذها بحلول 17 أكتوبر الجاري عندما لن يتبقى في يد الحكومة سوى 30 مليار دولار أمريكي نقدا، في حين أن مدفوعاتها اليومية يمكن أن تصل إلى 60 مليار دولار.

/مصدر: شينخوا/