تقرير اخباري: مجلس الأمن الدولي يرى مشاركة المرأة وقيادتها حاسمة لعمليات السلام

الأمم المتحدة 18 أكتوبر 2013 /وجه مجلس الأمن وكبار مسؤولي الأمم المتحدة يوم الجمعة دعوة قوية الى المجتمع الدولي للعمل على تعزيز إلتزامه لضمان أن تلعب المراة دورا أكثر بروزا في منع النزاعات وتسويتها وفي مرحلة بناء السلام بعد الحرب.

وفي قرار جديد صدر بالإجماع في ذات اليوم، أكد مجلس الأمن المكون من 15 عضوا مجددا أن السلام الدائم يتوقف على نهج يعالج المخاوف" السياسية والأمنية والتنموية وحقوق الإنسان بما في ذلك المساواة بين الجنسين" وحث الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة على ضمان المشاركة الفعالة والكاملة للمرأة في قضايا السلام والأمن.

كما أعرب مجلس الأمن عن التزامه بتعزيز التركيز على إمكانية وصولهن إلى العدالة الكافية في حالات النزاع وما بعد النزاع.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في الكلمة الافتتاحية لمناقشة المجلس حول " المرأة وسيادة القانون والعدالة الانتقالية"، " أرحب بدعوتكم لاتخاذ إجراءات حاسمة تؤدي ليس فقط لزيادة عدد أصوات النساء في صنع السلام، ولكن لتحسين الطريقة التي يتم بها معالجة قضايا المساوة بين الجنسين في المؤسسات السلمية والأمنية بما في ذلك المجلس نفسه".

وأضاف أن " مشاركة المرأة في جهود السلام هي قضية المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان العالمية-- وهي حاسمة لتحقيق السلام المستدام والانتعاش الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والشرعية السياسية". وقال إن " قرار اليوم جعل القضية عالية وواضحة".

وتوفر المناقشة الموسعة التي تعقد سنويا فرصة لأعضاء الأمم المتحدة لبحث التقدم المحرز وتسريع وتيرة العمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 الذي أعتمد في عام 2000، والذي يتطلب من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام وفي إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع.

وشهد نقاش الجمعة مشاركة المديرة التنفيذية لهئية الأمم المتحدة للمرأة بومزيلي ملامبو نوكا والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي ومؤسسة جمعية الحقوقيات في جمهورية إفريقيا الوسطي بريجيت باليباو، التي تحدثت باسم مجموعة المنظمات غير الحكومية العاملة المعنية بالمرأة والسلام والأمن.

وقال بان " ترتبط سيادة القانون إرتباطا وثيقا بوصول المرأة إلى العدالة الاجتماعية ومشاركتها.. ويحب أن تشارك المرأة في كل مرحلة من مراحل جهود إعادة ترسيخ سيادة القانون وإعادة بناء المجتمعات من خلال العدالة الانتقالية. ويجب معالجة إحتياجاتهن الأمنية والمتعلقة بالعدالة، والاستماع لأصواتهن، وحماية حقوقهن".

وحث الأمين العام أيضا مجلس الأمن على التعامل مع مجموعة كاملة من انتهاكات حقوق المرأة خلال النزاعات، مضيفا انه يتعين على البعثات السياسية وعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة أن تدعم الملاحقة القضائية للجرائم الدولية الخطيرة ضد المرأة.

وقال بان إنه على الرغم من اضطلاع المرأة بأدور قيادية على نحو متزايد في قطاعي السياسة والأعمال، إلا أن التقدم كان بطئيا على صعيد عمليات السلام، مشيرا الى ان " المكاسب في تمثيل المرأة تحقق في الغالب من خلال استخدام إجراءات وقتية خاصة بما في ذلك الحصص. ويمكن أن تساعد إجراءات خاصة مماثلة في زيادة أعداد النساء على كافة مستويات الوساطة وحفظ السلام وبناء السلام".

وقالت ملامبو نوكا الممثلة عن التقرير السنوي للأمين العام بشأن تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن إن القرار الجديد يضع المسؤولية على عاتق مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية لتوفير مقاعد للنساء على طاولة السلام.

ومن جانبها ، أكدت بيلاي أهمية ليس فقط محاكمة أولئك الذين ينتهكون حقوق المرأة اثناء الصراعات، وانما أيضا معالجة التمييز الهيكلي على أساس الجنس وعدم المساواة بين الجنسين.

وأكدت أهمية دعم مشاركة المرأة في العمليات السياسية في الدول الخارجة من الصراعات وضمان مساحة للمرأة في المشهد العام دون تخويف أو ترويع.

/مصدر: شينخوا/