تقرير سنوي: العالم يرى أملا في المحادثات النووية الإيرانية رغم المنعطفات والتقلبات

في عام 2013، شهد العالم تصاعد الآمال بانتهاء المأزق القائم منذ عقد من الزمان بشأن القضية النووية الإيرانية عقب إبرام اتفاق مرحلي في جنيف في أواخر نوفمبر المنصرم.

فقد لاقى هذا الاتفاق العام ترحيبا حارا في أصقاع العالم رغم أن التحرك الأمريكي الأخير بإدراج المزيد من الشركات الإيرانية والأفراد الإيرانيين في القائمة السوداء جعل العمل نحو إيجاد حل نهائي يبدو أكثر تعقيدا.

وذكر وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الاتفاق سيساهم في الحفاظ على نظام عدم الانتشار النووي في العالم وسيصون السلام والاستقرار في الشرق الأوسط .

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن النتيجة كانت بمثابة "انتصار للجميع"، فيما اشاد قادة الاتحاد الأوروبي بالاتفاق ووصفوه بأنه اختراقة كبرى للأمن والاستقرار العالميين.

ودون إلغاء العقوبات القائمة حاليا، ذكر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الولايات المتحدة شجعت المفاوضات مع إيران، إذ "اننا لا نستطيع غلق الباب أمام الدبلوماسية، ولا يمكننا استبعاد إيجاد حلول سلمية للمشكلات العالمية".

فقد أعلنت إيران ومجموعة "5+1" -- الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين بالإضافة إلى ألمانيا -- أنها توصل إلى اتفاق بعد خمسة أيام من المحادثات التي جرت في جنيف يوم 24 نوفمبر المنصرم.

وبموجب الاتفاق، سترفع الولايات المتحدة وحلفاؤها جزءا من العقوبات المفروضة على إيران في مجالات النفط، والذهب، والبتروكيماويات، وصناعة السيارات، والطيران المدني التي تقدر قيمتها بحوالي 7 مليارات دولار أمريكي.

وفي المقابل، وافقت إيران على وقف التخصيب بدرجة نقاء أعلى من 5% وتحييد مخزونها من اليورانيوم الذي يقارب 20 % بالتخفيف أو التحويل. ووصف الجانبان الاتفاق بأنه خطوة أولية لبناء الثقة.

بيد أن الولايات المتحدة أدرجت يوم الخميس ما يزيد على 24 من الشركات والأفراد في القائمة السوداء بسبب تملصها من العقوبات الدولية المفروضة على إيران أو دعمها لبرنامج إيران النووي.

وردا على هذا، أوقف فريق التفاوض النووي الإيراني على مستوى الخبراء المحادثات مع ممثلى القوى العالمية في فيينا وعاد إلى الوطن لإجراء المزيد من المشاورات.

-- إتخاذ الخطوة الأولى

واتفق الرئيس الإيراني حسن روحاني في أن الخطوة الأولى قد أتخذت في المحادثات الأخيرة لبناء الثقة بين إيران والقوى العالمية، ولكنه أقر بأن "هناك طريق طويل لابد من قطعه لبلوغ الثقة".

وصرح روحاني في مؤتمر صحفي بأن إيران مستعدة لإزال جميع الشكوك بشأن برنامجها النووي وأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه حديثا أعلن بوضوح أن إيران قد تواصل تخصيبها لليورانيوم.

ووصف روحاني الاتفاق بأنه اعتراف بحقوق إيران في التخصيب و"إنجاز" لفريق التفاوض الإيراني، وتوقع أن يفتح الاتفاق "آفاقا جديدة" لبلاده.

واشاد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي بالاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران والقوى العالمية، مشيرا إلى أن الانجازات التي تحققت في المحادثات أرست أساسا للتنمية المستقبلية لإيران.

ومن ناحية أخرى، أكد أن معارضة "المطالب المفرطة" لبعض القوى كانت وستظل المعيار بالنسبة للمسؤولين الإيرانيين.

وقد قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن "تخصيب اليورانيوم في إيران سيكون جزاء من أي حل" للقضية النووية في البلاد، مضيفا أن الاتفاق النووي بين إيران والقوى سيساعد أيضا في الحفاظ على السلام بالمنطقة.

وأشار ظريف إلى أنه بموجب الاتفاق، "يستمر تخصيب اليورانيوم في إيران ... ولن تغلق أى من المواقع النووية الإيرانية".

وذكر صديق زيبا كلام أستاذ السياسة في جامعة طهران لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن الاتفاق يمثل عهدا جديدا بعد 35 عاما من السياسة المعادية لأمريكا والمعادية للغرب منذ إندلاع الثورة الإسلامية. وإن لم يكن تحولا، فهو يعنى أن إيران تعيد على الأقل النظر في سياساتها الخارجية السابقة.

واتفق زيبا كلام في أن الاتفاق يعد انجازا، قائلا إنه قد يجلب فوائد قصيرة وطويلة الأجل لإيران.

وعلى المدى القصير، ستشهد إيران تحسنا اقتصاديا، ولا سيما في كبح التضخم واستقرار أسعار الصرف مع تحرير أصولها في الخارج وتحقيق رفع جزئي للعقوبات المفروضة على صناعتي النفط والشؤون المصرفية.

وعلى المدى الطويل، سيكون التأثير هائلا، حيث ستعود الشركات الأجنبية إلى إيران وستخفف العقوبات المفروضة على إيران وستواصل العلاقات بين إيران والغرب تحسنها وستتدفق الاستثمارات الأجنبية على إيران، وخاصة في قطاع الطاقة.

-- الطريق وعر مستقبلا

بيد أن التناقضات أخذت تظهر على السطح بعد أيام من إبرام الاتفاق، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أن "ورقة الحقائق" التي صدرت عن البيت الأبيض بشأن الاتفاق النووي تعد تفسيرا من جانب واحد للاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف، حسبما أفادت قناة ((برس)) التليفزيونية.

وذكرت أفخم، دون الخوض في تفاصيل التناقضات، "ما صدر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض كورقة حقائق هو تفسير من جانب واحد للنص المتفق عليه في جنيف وإن بعض الوصف والمصطلحات التي وردت في هذه الورقة يتعارض مع سياق خطة العمل المشتركة".

بيد أن بعض المشرعين الإيرانيين المتشددين انتقدوا الاتفاق علنا ووصفوه بأنه يشكل عقبة.

فقد ذكر النائب البرلماني حميد راساي أن "ممثلي الشعب (المشرعين) لم تتم إحاطتهم علما بتفاصيل الاتفاق بعد".

وينص الدستور على أن الاتفاقات والاتفاقيات والعقود التي تبرمها الحكومة الإيرانية مع بلدان أخرى لا بد أن يصدق عليها المجلس (البرلمان).

وقال راساي إن "وزير الخارجية الإيراني لديه رؤية بشأن الاتفاق ووزير الخارجية الأمريكية لديه رؤية أخرى. والرئيس الأمريكي يقول شيئا آخر. وظاهرة التناقض واضحة في البرامج التليفزيونية الإيرانية"، واصفا الاتفاق بأنه "سم" لإيران.

وذكر مهرداد بازرباش الناب البرلماني المتشدد الآخر "وفقا للأنباء التي صدرت، فإن حق إيران في تخصيب (اليورانيوم) ليس مكفولا في الوثيقة بوضوح، في الوقت الذي يدرج فيه بين الخطوط الحمراء لإيران".

وجاءت تصريحاته ردا على إصرار بعض المسؤولين بأن حقا كهذا مكفول من خلال الوثائق المتفق عليها في الاتفاق.

وقال محمد رضا باهنر نائب رئيس المجلس الإيراني إنه لا يحق لأحد تجاهل حقوق إيران، إنه مجرد اتفاق مرحلي وليس اتفاق نهائي "وفي حال إرتكاب المفاوضين الإيرانيين لخطأ ما، فإن الجمهورية الإسلامية يقظة ومنتبهة. ولهذا السبب، لا داعى لأن يقلق (المشرعون) الأصدقاء " بشأن الاتفاق.

وتحت ضغوط المشرعين المتشددين، توجه ظريف إلى المجلس وتحدث إلى المشرعين عن الاتفاق بصفته كبير المفاوضين الإيرانيين.

وأشار المشرع المتشدد روح الله حسنين في جلسة المجلس إلى أن الاتفاق به فقرات غامضة ومشروطة بشأن تخصيب إيران لليورانيوم، وهو ما يخشى أن يؤدى إلى إغلاق برنامج التخصيب الإيراني.

من ناحية أخرى، أعربت إسرائيل مرارا عن معارضتها الشديدة للبرنامج النووي الإيراني وحذرت قائلة بأنها غير ملزمة بالاتفاق. وذكر وزير خارجية إسرائيل أفيجدور ليبرمان إن اتفاق جنيف يعد "أكبر انتصار دبلوماسي" لإيران.

كما بدا العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي متشككين في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف، إذ يدفع كل من الديمقراطيين والجمهوريين لفرض عقوبات أشد صرامة على طهران رغم معارضة إدارة أوباما.

وفي هذا الصدد، قال سيد محمد ماراندي الباحث الزميل في معهد دراسات أمريكا الشمالية وأوروبا بجامعة طهران لـ ((شينخوا)) بأن التوصل إلى اتفاق قصير الأجل لا يعني حل للمأزق بين إيران والغرب، مضيفا أن إيجاد حل طويل الأجل يعترف بالحقوق النووية لإيران ويرفع عن كاهلها العقوبات تماما مازال بعيد المنال، مضيفا أن "هذه القضية لا يمكن وضع نهاية لها إذا لم يغير الغرب موقفه ويتوقف عن ممارسة التمييز ضد إيران".

/مصدر: شينخوا/