تحليل إخباري: الاستراتيجية الأمنية الجديدة لليابان هي أحدث خطوات آبى الواضحة نحو تعزيز القدرات القتالية

طوكيو 17 ديسمبر 2013 /تبنت الحكومة اليابانية اليوم (الثلاثاْء) استراتيجية أمنية وطنية جديدة وحزمة من سياسات الدفاع بزعامة رئيس الوزراء شينزو آبي الذي قال إن تلك الخطوة التي تعد الأحدث ضمن سلسلة اجراءات لتعزيز الدفاع تهدف لتحسين استعداد اليابان "كقوة حفظ سلام وقائية".

وخلال اجتماع عقدته الحكومة اليوم تمت الموافقة على برنامج دفاع شامل ومنقح يحدد أيضا فترة تعزيز متوسطة المدى تستمر 5 أعوام لجنود ومعدات قوات الدفاع الذاتي اليابانية في ظل اتخاذ آبي والولايات المتحدة المزيد من الخطوات بهدف تجهيز قوات الدفاع الذاتي للعب أدوار أكثر فعالية ما وراء البحار.

ومن أجل تحقيق ذلك تدعو الاستراتيجية الجديدة وكذلك المراجعة المحتملة لحظر تصدير الأسلحة لليابان وهو الأمر الشائك من الناحية الدستورية لمراجعة الاتفاقية الدفاعية طويلة المدى بين اليابان والولايات المتحدة من أجل تعزيز القدرات الدفاعية للبلدين.

ولكن في حين أصر آبي خلال مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق اليوم على أن الاستراتيجيات متوسطة وطويلة المدى تم وضعها مع الأخذ في الاعتبار بالسلام العالمي والشفافية الدولية، أبدى بعض المحللين رأيا مغايرا.

وألقى بعض الخبراء السياسيين الضوء على حقيقة أن في ظل القواعد الجديدة سيتم وضع بنود قوية لدمج العديد من الوحدات داخل قوات الدفاع الذاتي خاصة قوات الدفاع الذاتي الجوية والأرضية والبحرية بهدف تحسين الكم والكيف لتلك الوحدات وتعزيز تعبئتها.

وقال المعلق السياسي والمؤلف فيليب ماكنيل الذي يتخذ من شيزوكا مقرا له لوكالة أنباء (شينخوا) "تم تخصيص ميزانية تبلغ 230 مليار دولار أمريكي للاستراتيجية الجديدة من أجل تعزيز القوات اليابانية خلال الخمسة أعوام القادمة وهو ما يعد ارتفاع ضخم في الإنفاق العسكري لبلد ملتزم بحكم الدستور بالسلمية".

وقال ماكنيل "تلك المخصصات تغطي وحدة استجابة سريعة برمائية متخصصة تضم أكثر من 50 سيارة قادرة على بلوغ الجزر الموجودة قبالة اوكيناوا بسهولة وبسرعة. كما ستشمل الميزانية أيضا تزويد البحرية اليابانية بعدد من المدمرات وتعزيز الطائرات المقاتلة بالقوات الجوية. فهل يمكن أن نواصل تسميتها قوات دفاع ذاتي؟ لا اعتقد. القوات البرية والبحرية والجوية، الأمر لا يزيد عن كونه تلاعب بالألفاظ".

واستطرد قائلا إن اليابان تستعد أيضا للقيام بهجمات صاروخية وقائية ضد قواعد موجودة عبر البحار وهو ما يعد تحولا في السياسة الحالية التي تستخدم بالفعل تكنولوجيا صواريخ الجيل القادم والردارات القادرة على إسقاط صواريخ باليستية عندما تتعرض اليابان لهجوم من هذا النوع.

وقال "تتطلع اليابان أيضا لزيادة أسطول طائرات المراقبة التي تعمل بدون طيار وإضافة مقاتلات الشبح اف-35 وعدد من المركبات القتالية لترسانتها ومن وجهة نظر آبي هذا هو معنى "السلمية الوقائية". وانني اخشى وكذلك احذر المواطنين هنا الذين انتخبوا آبي لتعهده بإصلاح الاقتصاد ثم وجدوا أنفسهم لديهم زعيم قومي مناصر لتعزيز القدرات القتالية من أن جيران اليابان سيشعرون بقلق بالغ".

واستكمل ماكنيل قائلا "تورطت اليابان في عدد من النزاعات على الأراضي مع الدول المجاورة في شرق آسيا. وتلك الدول كان ينبغي أن تكون أقرب الحلفاء لليابان في المنطقة من الناحية الاقتصادية وكذلك الأمنية والدبلوماسية، لكن في حين لا زال الباب مفتوحا للمفاوضات وفي حين يحث المجتمع الدولي على التوصل لحلول دبلوماسية للنزاعات المتصاعدة ينشغل آبي بالحشد العسكري".

وبالاضافة إلى آبي أرسل كبار الساسة اليابانيين ما يبدو انه رسائل مختلطة متعمدة لجيران اليابان، من ناحية يقدمون أغصان الزيتون ووعد بالحوار وزيادة الحلول الدبلوماسية والسلمية ومن الناحية الأخرى كأنهم يحملون سلاحا في اليد الأخرى.

وقال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا اليوم بعد الاجتماع الحكومي إن اليابان من الآن فصاعدا ستكون ملتزمة بإرسال مسؤولين حكوميين للخارج إلى الدول التي يوجد بينها وبين اليابان خلافات من أجل محاولة شرح نوايا اليابان.

لكن كما قال بعض المحللين فإن ميزانية 230 مليار دولار للتعبئة العسكرية لا تحتاج الكثير من الشرح. إن هذا الإنفاق العسكري الهائل وإعادة الهيكلة يجعل الوضع واضحا تماما.

وقال البروفيسور هيديكي اومورا بجامعة ريوتسو كيزاي اليوم إن على الرغم من أن الدبلوماسية والدفاع هما دعامتي سياسة الأمن القومي لكن اليابان تبذل الكثير من الجهود على الدفاع ولا تقوم بما هو كافي في الدبلوماسية وبالتالي ظلت العلاقات سيئة بين اليابان وأقرب جيرانها.

وحث اومورا زعماء اليابان على السعي للموازنة بشكل أفضل بين السياسات الخارجية والدفاعية من أجل تجنب حدوث سباق تسليح في شرق آسيا، وقال إن ما لم يتم تحقيق تقدم في الدبلوماسية ستضطر اليابان للإعتماد على القوة.

وأشار إلى أن هناك حاجة لمزيد من النقاش حول ما إذا كانت السياسات الدفاعية الجديدة تخدم مصالح اليابان بالشكل الأمثل أو ما إذا كانت تخدم فقط زيادة التوتر والقلق بين جيران اليابان.

/مصدر: شينخوا/