الحكومة التركية تؤجل مشروع قانون مثير للجدل بشروط

أنقرة 14 يناير 2014/صرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم (الثلاثاء) بأن الحكومة التركية ستقوم بتعليق مشروع قانون مثير للجدل إذا وافقت أحزاب المعارضة على دعم التعديلات الدستورية التي تمنح للحكومة سلطة أكبر في التعيينات القضائية.

وقال أردوغان اليوم تعليقا على مسودة قانون أثار جدلا محموما في اللجان البرلمانية خلال عطلة نهاية الأسبوع "إذا وافقت أحزاب المعارضة على المشاركة في إجراء التعديلات الدستورية سنقوم بتجميد مشروع القانون".

وقال رئيس الوزراء "إذا نجحنا في القيام بذلك بالتعاون بين الحكومة والمعارضة سيكون هذا مكسبا لبلدنا".

جاء عرض أردوغان بعد يوم من مبادرة مماثلة للرئيس التركي عبد الله جول الذي عقد اجتماعا مع زعماء المعارضة في البرلمان من أجل المساعدة في حل نزاع حول التعيينات القضائية وهو الأمر الذي تمت إثارته بعد فضيحة الفساد الضخمة التي ظهرت في ديسمبر الماضي.

وأدت تلك الفضيحة إلى اعتقال رجال أعمال بارزين مقربين من أردوغان وكذلك أفراد بأسر ثلاثة وزراء بعد اتهامهم بالفساد وتلقي رشوة.

يذكر أن مشروع القانون الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أردوغان يوسع سلطات الحكومة في تعيين القضاة وأعضاء النيابة.

/مصدر: شينخوا/