أوباما يوقع على مشروع قانون رفع سقف الديون

واشنطن 15 فبراير 2014 /وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم السبت على مشروع قانون رفع سقف الديون حتى 15 مارس 2015، معلنا توقف النزاع المحتدم بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بسبب هذه القضية في عام انتخابات الكونغرس.

ووقع أوباما على مشروع القانون خلال قضاء عطلة نهاية الأسبوع في ساوثرن كاليفورنيا، وفق بيان صدر عن البيت الأبيض.

وصوت مجلسا النواب والشيوخ على مشروع القانون يومي الثلاثاء والأربعاء، على التوالي، لرفع سقف قدرة الحكومة على الاقتراض حتى مارس 2015، ما يسمح لوزارة الخزانة باقتراض ما يتطلب لتلبية التزامات الإنفاق. ودفع الديمقراطيون التصويت على مشروع القانون في المجلسين.

ويتمثل مشروع القانون تراجعا من جانب الجمهوريين عن الإستراتيجية التي اتبعوها لوقت طويل والخاصة بالسعي إلى تنازلات في مقابل رفع سقف الديون، إذ لا يستطيعون تحمل تبعات المسئولية عن عجز الحكومة عن الإنفاق والذي سيكون أمرا كارثيا فيما يتعلق بأصوات الحزب في انتخابات التجديد النصفي.

كما يعد مشروع القانون انتصارا للديمقراطيين الذين طالبوا برفع سقف الديون بدون شروط.

وكانت تعليق سقف الديون الذي فعله الكونغرس في أكتوبر الماضي قد انقضى في 7 فبراير الجاري. وقال وزير الخزانة جاكوب ليو الأسبوع الماضي إن الإجراءات الاستثنائية التي يمكن أن تستخدم لإبطاء خطر العجز عن الإنفاق قد تنفد في 27 فبراير الحالي وربما قد لا تتجاوز القدرة على الاقتراض الموعد نفسه.

وبدون زيادة القدرة على الاقتراض، قد تواجه الحكومة الفدرالية تهديدا بتخلف تاريخي عن الإنفاق، ما قد يضر بأسواق المال العالمية والتعافي الاقتصادي.

/مصدر: شينخوا/