الولايات المتحدة: استعمال القوة وسيلة غير مشروعة للتغيير الديمقراطي في ليبيا

طرابلس 18 فبراير 2014/شددت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في طرابلس يوم الثلاثاء على أن استعمال القوة يعد وسيلة غير مشروعة لتغيير المؤسسات الديمقراطية في ليبيا، وذلك على خلفية تهديدات أطلقتها مجموعات مسلحة لنزع السلطة من البرلمان الليبي بالقوة.

وأوضحت ديبورا جونز، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، في تصريح صحفي، بأن "استخدام القوة ليس وسيلة مشروعة لتغيير المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا في ليبيا، ويجب الابتعاد عن ما يهدد المسار الديمقراطي في البلاد ".

وأضافت جونز أن "الولايات المتحدة مع الشرعية المنتخبة، كما إنها تدعم بشكل كامل شرعية المسار الديمقراطي الانتقالي في ليبيا، كما حدده الإعلان الدستوري".

ومن جهتها، أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي بيانا صحفيا أعربت من خلاله عن دعم الاتحاد وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ، الكامل لشرعية العملية الديمقراطية في ليبيا كما نص عليها الإعلان الدستوري في أغسطس 2011، وأبدت بعثة الاتحاد الأوروبي ثقة الشركاء الدوليين بأن استخدام القوة لا يعتبر وسيلة شرعية لتحويل مسار العملية الديمقراطية الانتقالية في ليبيا.

كانت قيادات من ثوار الزنتان ضمن لواء (القعقاع) التابع لحرس الحدود والمنشآت الحيوية والإستراتيجية، قد أصدرت مساء الثلاثاء بيانا رسميا، أمهلت فيه المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته مدة خمس ساعات لتسليم السلطة.

وطالبت هذه القيادات بأن يسلم المؤتمر سلطاته لجسم بديل بسرعة ، وإلا سيتم التعامل مع أعضائه بالقوة وسيتم إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم.

ومن جهته، استنكر رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين البيان، معتبرا أن "هذه المحاولات اللامسؤولة تعد انقلابا على مؤسسات الدولة الشرعية وخروجا على خيارات الشعب الليبي".

/مصدر: شينخوا/