مبعوث صيني: لا يوجد نموذج لسيادة القانون يناسب جميع الدول

الأمم المتحدة 19 فبراير 2014/صرح وانغ مين، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، يوم الأربعاء بأنه لا يوجد نموذج لسيادة القانون يناسب جميع دول العالم، وأنه يجب على كل بلد أن يطبق النمط الذي يتناسب مع أوضاعه الوطنية.

أدلى وانغ بهذه التصريحات في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول النهوض بسيادة القانون وتقويتها من أجل المحافظة على السلام والأمن الدوليين.

وقال وانغ في كلمته بالاجتماع إن "سيادة القانون هدف مشترك تسعى الدول إلى تحقيقه ... ولأن الأوضاع الوطنية تختلف من بلد إلى آخر، ففيما يتعلق بسيادة القانون على المستوى الوطني، لا يوجد نموذج في العالم يناسب جميع الدول".

وأضاف وانغ أن "كل دولة مخولة باستخدام طريقة لسيادة القانون تتناسب مع أوضاعها الوطنية ... وفي الوقت نفسه، يمكن للدول التعلم من بعضها البعض وتبادل الاستفادة من أفضل الممارسات الخاصة بسيادة القانون، ومن ثم تتوصل إلى تطور مشترك في هذا الصدد".

وفيما يتعلق بسيادة القانون على المستوى الدولي، قال وانغ إنه يجب على جميع الدول المحافظة على سلطة ميثاق الأمم المتحدة، وإتباع قواعد القانون الدول بحزم، والالتزام بتطبيقه عالميا، وتحسين التشريع الدولي تدريجيا، ودفع دمقرطة العلاقات الدولية.

وأكد المبعوث الصيني أن ميثاق الأمم المتحدة يمثل نقطة البداية لبناء سيادة القانون على المستوى الدولي.

وتابع وانغ "ميثاق الأمم المتحدة والقواعد القائمة للقانون الدولي هم محور النظام القانوني الدولي المعاصر".

وبينما تتم معالجة الشئون الدولية يجب على جميع الدول وضع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة في الاعتبار ، والمحافظة على نتيجة الحرب على الفاشية والنظام الدولي ما بعد الحرب العالمية الثانية بناء على ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد السفير الصيني كذلك على أن التسوية السلمية للنزاعات الدولية ملازمة لمبدأ سيادة القانون، مضيفا أن "التسوية السلمية للنزاعات الدولية هي أساس مبدأ القانون الدولي، وجزء لا يتجزأ من سيادة القانون الدولي".

وأردف المبعوث الصيني قائلا إن "مبادئ التسوية السلمية للنزاعات الدولية وعدم استخدام القوة عناصر ملازمة لسيادة القانون الدولي ... إنها تمثل محور ميثاق الأمم المتحدة وأساس النظام الدولي المعاصر، وتعتبر التزامات دولية يتعين أن تذعن جميع الدول لها".

/مصدر: شينخوا/