تعليق: الحسابات الاقتصادية في المحادثات النووية الإيرانية

أمام الضغوطات السياسية الهائلة التي تواجهها إيران يبقى الضغط الاقتصادي العامل الرئيسي الذي ينبغي الاهتمام به. حيث يعتبر الوضع الاقتصادي الحالي في إيران قاتم جدا. وليس من المبالغة القول بأن إيران لم تشهد مثل الركود الاقتصادي الحالي منذ الثورة الإسلامية سنة 1979. وقد بلغ معدل التضخم في إيران ما يقرب 40%، ووصلت نسبة النمو الاقتصادي في العام الماضي إلى ناقص 5.8 %، و وصل معدل البطالة إلى 12.6% من سكان إيران. وإذا ما اتخذنا الاقتصاد التطبيقي " الركود التضخمي" لوصف الاقتصاد في إيران، فإن القلق ليس من قبيل المبالغة.

وكانت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني نزيهة وصريحة في مشروع الميزانية العامة للعام الحالي، وذكرت أن الحكومة لا تملك القدرة الكافية على زيادة فرص العمل من خلال أساليب البناء الأساسية، وهذا يعني، أن معدل البطالة سوف تستمر بنسبة 12.6٪.

يتألف الفريق السياسي والاقتصادي لروحاني من الخبراء الليبراليين الجدد والاقتصاد المؤسساتية، لذلك وضعت الحكومة الجديدة الحد من التضخم في "مركز ثقل" التنمية الاقتصادية، أما النمو الاقتصادي والحد من البطالة، فهي في مكانة ثانية لتسويتها.

إن السياسة الاقتصادية في إيران ذات صلة وثيقة مع البيئة الدولية الحالية. والركود الاقتصادي الذي تشهده إيران يرجع إلى حد كبير إلى العقوبات السياسية والعزلة الاقتصادية التي فرضها عليها المجتمع الدولي. وبالتالي، فإن الحكومة الإيرانية لا يمكن أن تخلق وظائف كافية من تلقاء نفسها. وسبب وضع كبح" التضخم" في المكانة الأولى يعود الى أن النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل مقيدة برفع العقوبات الاقتصادية من قبل المجتمع الدولي. كما أن بعض الأخطاء في السياسة الاقتصادية والنقدية المحلية في إيران من أسباب “ التضخم" أيضا . وهكذا، تأمل حكومة روحاني تحقيق نوع من الانفراج في المدى القصيرة، ليدفع بثقتها اتجاه فلسفتها السياسية وإجراء عملية جراحية في " التضخم".

الحكومة الإيرانية لديها آمال وثقة كبيرة اتجاه رفع العقوبات الاقتصادية الدولية. حيث تتوقع أن رفع العقوبات الاقتصادية سوف يساعد على نمو عائداتها النفطية إلى حوالي 22%. وقد حققت المحادثات السداسية حول القضية النووية الإيرانية في شهر نوفمبر العام الماضي، تنازلات اقتصادية كبيرة ،وانفراج دبلوماسي. وعلى الرغم من أنه مجرد اتفاق مؤقت، إلا أن الحكومة الإيرانية لا تزال على ثقة بالاتفاق النووي الإيراني على المدى الطويل.

الرؤية الإيرانية اتجاه الاتفاق النووي لا ينحصر في رفع العقوبات الاقتصادية من قبل المجتمع الدولي فحسب، وإنما في الحصول على فوائد ملموسة أيضا، ما يجعلها تثق في التنمية الاقتصادية المحلية في إيران. على سبيل المثال، 2.2 مليار دولار أمريكي من الميزانية الاقتصادية الإيرانية من بيع السندات. وتحقيق المفاوضات النووية الإيرانية المزيد من الانفراج مع المجتمع الدولي سوف يرفع من مستوى ثقة الحكومة الإيرانية في آفاق التنمية الاقتصادية، وسوف تحصل عروض الخزينة حتما على الدعوة الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، لا بد أن تكون الأسواق المالية الإيرانية نشطة على نحو متزايد في سوق الاستثمار وتنشيط الأنشطة الاقتصادية. وبالتالي، دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إيران.

بطبيعة الحال، بالإضافة إلى الاتصالات السياسية الواسعة مع المجتمع الدولي، تشجع وتدعم الحكومة الإيرانية الجديدة الاستثمار الدولي في ايران أيضا. وقال الرئيس الايراني حسن روحاني في المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير في دافوس، أن إيران ترحب بدخول الاستثمارات الأوروبية والدولية إلى طهران. كما نظم رجال الأعمال الفرنسيين في وقت ليس ببعيد زيارة إلى طهران، وأعرب الوفد خلالها عن صدمته اتجاه التحديث الذي حققته إيران. وإذا كان لإيران القدرة على جذب الاستثمارات بما فيه الكفاية، فسوف يشهد الوضع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في إيران نموا سريعا، ويمكن الحد من درجة التضخم إلى حد ما.

كما أن إيران سوف تستعيد الإنتاج الزراعي والصناعي في وقت قصير، إذا ما رفعت العقوبات المفروضة عليها مرة واحدة. وإن مواصلة انخفاض الريال الإيراني أمام الدولار الأمريكي في السنوات القليلة الماضية يشير إلى أن الوضع الاقتصادي في إيران لا يدعو إلى التفاؤل، ولكنه يوفر ميزة أسعار أكثر تنافسية لتصدير السلع المحلية في إيران أيضا.و النفط الإيراني وموارد الغاز الطبيعية، وإنتاج الصلب والاسمنت متوفر بكثرة في إيران. ورفع المجتمع الدولي للعقوبات الاقتصادية مرة واحدة، فرصة جيدة لتسهل تطوير التنمية الاقتصادية في إيران.

إيران لا تعاني محليا إلا من القضايا الاقتصادية. ومن المرجح بعد سنوات عديدة من التراجع الاقتصادي أن يحقق رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران من قبل المجتمع الدولي فرص التنمية الجيدة. وتأمل إيران أن تنجح المحادثات النووية الإيرانية في رفع العقوبات الاقتصادية الدولية وإمكانية التنازل على طاولة المفاوضات لمواجهة الصعوبات الاقتصادية، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي سريع.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/