أمانو: الوكالة الذرية بحاجة لتعاون ايران من اجل التسوية السريعة لقضيتها النووية

فيينا 15 ابريل 2014 /قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو خلال مقابلة أجرتها معه وكالة انباء الصين ((شينخوا)) أمس (الثلاثاء) إن الوكالة التابعة للامم المتحدة تود تسريع وتيرة التوصل لحل للقضية النووية الايرانية الا ان ذلك يعتمد بشكل كبير للغاية على مستوى تعاون ورغبة ايران".

وخلال حديثه عن البعد العسكري المحتمل لبرنامج ايران النووي، قال أمانو "يجب تسريع الخطوات". وأضاف أن الوكالة تتوقع احراز تقدم مع ايران للتعامل مع القضايا الغامضة المحيطة بخطة ايران النووية لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج. الا انه يبدو أن الدبلوماسي الياباني المحنك قلق بشأن احتمال ان يستغرق الامر وقتا طويلا لحل ال12 قضية المتعلقة بالابعاد العسكرية المحتملة اذا تقدم التعاون ببطء. وتنص اتفاقية التعاون الاطارية الموقعة في نوفمبر الماضي على أن الوكالة وايران سيبدآن بحث الانشطة المتعلقة بالابعاد العسكرية المحتملة في مايو. الا ان أمانو قال ل((شينخوا) انه الى الان لا يوجد جدول زمني ولا اجابات واضحة من طهران في يتعلق بالتعاون. وتابع "لم يقولوا لا ولكنهم لم يقولوا تعم ايضا، مستشهدا بنموذج مصنع بارشين، وهو موقع عسكري من المشتبه ان اختبارات تفجيرية نووية تجرى فيه.

وطلبت الوكالة الدولية باستمرار السماح للمفتشين النووية بالدخول اليه الا ان ايران رفضت. واستطرد "الامر يعتمد كثيرا على التطور المستقبلي". واتهمت الدول الغربية ايران منذ فترة طويلة باستخدام تكتيكات لتأجيل التحقق من القضايا العالقة في تعاون البلاد مع الوكالة الذرية. وفي نوفمبر 2011، قال خبير بالوكالة الذرية إن الوكالة جمعت دليلا موثقا على ان ايران اجرت تجارب وانشطة تتعلق بتطوير اسلحة نووية، وهو ما نفته ايران. ومنذ وصول الرئيس الايراني البرجماتى نسبيا حسن روحاني لمنصبه العام الماضي، خففت طهران من موقفها المتشدد واعربت عن رغبتها في حل قضية برنامجها النووي مع الوكالة الدولية.

ووقعت البلاد العام الماضي اتفاقا مع ست دول هي بريطانيا والصين وفرنسا والمانيا وروسيا والولايات المتحدة في جنيف من اجل الحد من انشطة ايران النووية المثيرة للجدل مقابل تخفيف بعض العقوبات الدولية المفروضة عليها. ويرى أمانو تلك التغييرات "ايجابية"، الا انه اشار الى ان الصورة الاساسية لسياسة ايران النووية لم تتغير". وقال إن ايران لم تنفذ القانون المعدل 3.1 الذي يطلب من الدول الاعضاء اخطار الوكالة مبكرا بالبناء المحتمل للمنشآت النووية، كما لم تلتزم ايضا بالبرتوكول الاضافي، والذي يطلب شفافية اكبر عن برنامجها النووي. واختتم بقوله إن الوكالة لم تتوصل لاستنتاج بان المواد والمنشآت النووية الايرانية، لغرض سلمي.

/مصدر: شينخوا/