محللون صينيون: الانتخابات الإيرانية المقبلة لا تحمل مفاجآت وقد تثير المخاوف من تكرار الاضطرابات

بقلم جميلة لين

بكين 23 مايو 2013 / في لحظة حساسة ترقبها الجميع، أصدر مجلس صيانة الدستور الإيراني قرارا باستبعاد هاشمي رفسنجاني الرئيس الإيراني الأسبق وإسفنديار مشائي المساعد المقرب من الرئيس أحمدي نجاد من انتخابات الرئاسة الإيرانية القادمة، لتنحصر المنافسة في السباق المقرر إجراؤه يوم 14 يونيو بين 8 مرشحين أغلبهم من المحافظين المتشددين.

ومع إبعاد تيار الإصلاح وكون معظم المرشحين من المؤيدين للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، يتوقع المحللون الصينيون إقبالا منخفضا على الإدلاء بالأصوات في الانتخابات ، حيث أعرب بعضهم عن تخوفهم من تزايد التوترات السياسية وتفاقم الأزمة الاقتصادية والضغوط الأجنبية ، والبعض الآخر عن قلقهم من احتمال تكرار أعمال الشغب والاضطرابات التي وقعت عقب انتخابات الرئاسة في عام 2009.

-- انتخابات بدون مفاجآت

ومع إبعاد الأسماء الإصلاحية التي اشتهرت في الانتخابات السابقة عن حلبة المنافسة المرتقبة، ساور الكثيرون القلق من أن تُستغل انتخابات الرئاسة المقبلة، التي ستجري ضمن معسكر المحافظين، لإحكام قبضة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على السلطة في البلاد.

ويرى المحللون الصينيون أن السباق الانتخابي الإيراني لا يجري بين مرشحين فرديين ولكن بين ثلاث تيارات وهي "تيار المحافظين" الذي يؤيد قيادة المرشد الأعلى الحالية، و"تيار الإصلاحيين " الذي يسعي لتحقيق الإنتعاش الاقتصادي من خلال إصلاح سياسي فوري ورفع العقوبات الغربية، وتيار "أحمدي نجاد" الذي يمثله مشائي ويدعو علنا إلى تخفيف النفوذ الديني على الساحة السياسية، قائلين إنه مع إبعاد جميع الشخصيات المنافسة لتيار المحافظين، لم يعد أمام الناخبين سوى خيار واحد فقط.

ويقول هوا لي مينغ سفير الصين الأسبق لدى طهران إن منع رفسنجاني من خوض الانتخابات سيؤدى بدوره إلى انخفاض نسبة المشاركة في التصويت بشكل كبير، إذ أنه يعد ممثلا بارزا للإصلاحيين ويحظى بتأييد الناخبين في المدن الكبرى.

ولفت إلى أن منصب الرئاسة في إيران ليس مهما في ظل القيادة الحقيقية للمرشد الأعلى علي خامنئي، موضحا أن إلغاء أهلية رفسنجاني ومشائي جاء للحيلولة دون تكرار الاضطرابات التي أحدثها المعارضون الإصلاحيون بعد انتخابات 2009 احتجاجا على نتائج الفرز.

ورأت صحيفة ((الفينانشيال الدولية)) الصينية أن سعيد جليلي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ومسؤول ملف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، هو الآن الأبرز على قائمة المرشحين التي تضم خمسة محافظين متشددين وثلاثة محافظين معتدلين.

-- تحذير من تكرار الاضطرابات

وحذر المحللون الصينيون من حدوث اضطرابات في ظل إبعاد جميع الإصلاحيين الذين يمثلون مصالح الطبقات المتوسطة مثل العلماء والطلاب والمحاميين والمهندسين والصحفيين وغيرهم من المدنيين الذين يستشعرون انخفاض جودة الحياة في السنوات الأخيرة.

ومن وجهة نظر هوا، فإن الأيام المقبلة تمثل فترة حرجة سياسيا واقتصاديا قد تزج بالبلاد في بوتقة الاضطرابات، مذكرا بأن الرئيس أحمدي نجاد أعلن قائلا "إن مشائي وقع ضحية ظلم.... وسأتابع هذا الملف حتى النهاية"، ما يضيف مزيدا من التوتر على الساحة السياسية داخل البلاد.

علاوة على ذلك، ذكر هوا أن المعضلة الاقتصادية في طهران حاليا تمثل عاملا خطيرا قد يسهم في تأجج الاضطرابات، مشيرا إلى أن إيران تمر بأسوأ حالة تضخم خلال السنوات الـ17 الأخيرة، إذ أن معدل التضخم فيها بات الآن الأعلى بين بلدان الشرق الأوسط.

بيد أن لي يانغ، الخبير السياسي الصيني في الشؤون الإيرانية، أشار إلى أنه من الصعوبة بمكان أن ينظم المعارضون مظاهرات على نطاق واسع لثلاثة أسباب رئيسية. أولا، أن معظم القادة الإصلاحيين مازالوا في السجن أو تحت الإقامة الجبرية أو غادروا البلاد بعد الإجراءات الأمنية التي اُتخذت عقب احتجاجات عام 2009، بالإضافة إلى أن المرشد الأعلي مازال يحظى بتأييد كبير في المناطق الريفية.

ثانيا، أن المعارضة الإيرانية ليست نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الشبكة العنكبوتية مثل "فيسبوك" و"تويتر" و "يوتيوب" التي كانت محركا لثورات "الربيع العربي"، علاوة على بطء كبير في سرعة الشبكة مع عدم إمكانية تصفح مواقع عدة بعدما ترددت أنباء عن إحكام السيطرة على الإنترنت في الأيام الأخيرة.

وثالثا، أنه لا توجد أي جماعة سياسية غير رسمية في إيران تتمتع بنفوذ كبير في المجتمع ويمكن أن تضطلع بدور قيادي مثلما حدث في مصر عندما استطاعت جماعة الإخوان المسلمين الوصول بمرشحها إلى الحكم في ظل القاعدة الشعبية الكبيرة لها في الشارع المصري.

-- تأثيرات تمتد إلى خارج إيران

وتأتي الانتخابات في لحظة دقيقة وحرجة، إذ تراوح الأزمة السورية مكانها وتمر المفاوضات النووية الإيرانية بعنق الزجاجة، ويترقب جميع الساسة في العالم إتجاه بوصلة السياسات الإيرانية فيما بعد الانتخابات.

ويرى بعض الخبراء الصينيين أن الولايات المتحدة قد تشدد عقوباتها على إيران، لأنها لا تهدف إلى إجبار إيران على تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي فحسب، وإنما تتطلع أيضا إلى نظام جديد في إيران ينصاع للدول الغربية.

وما يدل على ذلك مقالة نشرت في مجلة ((السياسة الخارجية)) الأمريكية تقول إن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري قدمت تشريعات جديدة من شأنها منع الحكومة الإيرانية من الحصول على احتياطيات نقد أجنبي تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار من بنوك ببلدان أخرى، ما قد يلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد الإيراني المتردي.

وأوضح هوا أن الانتخابات القادمة ستطرح موضوعات كثيرة مثيرة للجدل في مجالات حقوق الإنسان وحرية التعبير والشفافية الانتخابية ، نظرا للانتقادات الشديدة التي وجهها البيت الأبيض للإجراءات السياسية التي إتخذت في عام 2009.

ومن جهة أخرى، يرى محللون صينيون آخرون أن الانتخابات قد تمثل اختراقة في دور إيران بشأن الأزمة السورية، مشيرين إلى تصريح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأن "الولايات المتحدة لا تستبعد مشاركة إيران في المفاوضات المستقبلية اعتمادا على نتائج الانتخابات" دون توضيح أي من المرشحين تفضله الولايات المتحدة.

ولكن هوا أكد أنه إذا ما نجحت إيران في إجراء الانتخابات في الـ14 من الشهر القادم بشكل سلمي، وحافظ المرشد الأعلى على سيطرته على الجمهورية عبر فوز أحد المرشحين المحافظين، "لن يطرأ أى تغير على موقف إيران سواء تجاه ملفها النووي أو الأزمة السورية".

/مصدر: شينخوا/