مقالة : فتور العلاقات الصينية اليابانية في ذكرى نزاع اقليمي

بكين 10 سبتمبر 2013 / بعد مرور عام على اعلان اليابان اعتزامها "تأميم" جزر دياويو الصينية، ضعفت العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وستبقى ضعيفة اذا استمرت اليابان على موقفها.

ومنذ "شراء" اليابان الجزر رغم تحذيرات بكين في 10 سبتمبر 2012، لم تتوقف الحكومة اليابانية مطلقا عن القيام بتحركاتها الاستفزازية ونكرانها التاريخ، ما قاد الى صعوبات خطيرة في العلاقات الثنائية.

والان، مع فوز طوكيو بحق استضافة الالعاب الاولمبية في 2020، وهو حدث يحث على السلام والتناغم، فقد حان الوقت لان تغير الحكومة اليابانية موقفها من تاريخ الحرب وان تنهي هذا المأزق باتخاذ خطوات ملموسة نحو الفوز بثقة جيرانها.

وقد استخدمت عبارة "علاقات الاقتصادية الدافئة، علاقات سياسية باردة"، منذ التسعينيات من القرن الماضي لوصف العلاقات الصينية اليابانية. غير ان النزاعات الاخيرة، ادت الى فتور العلاقات الاقتصادية التي كانت دافئة في السابق، ما ادى الى اهتزاز حجز الزاوية للعلاقات الثنائية.

فخلال الشهور السبعة الاولى من 2013، انخفضت التجارة الثنائية بمقدار 8.8 في المائة على اساس سنوي لتصل الى 174 مليار دولار. وتقلص حجم التجارة في اغسطس وحدة بنسبة 6 في المائة، وذلك بحسب اخر الارقام الصادرة من الادارة العامة للجمارك.

وقد تسببت تصريحات وافعال السياسيين والحكومة اليابانية الخاطئة في الانخفاض المستمر في التجارة بين ثاني وثالث اكبر اقتصادين فى العالم هذا العام.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي انه متحمس لتحسين العلاقات اليابانية الصينية، غير ان حكومته تتحدث بطريقة وتتصرف بطريقة اخرى.

وبالاضافة لتصاعد النزاعات بشأن جزر دياويو، زار وزراء بالحكومة اليابانية ضريح يكرم مجرمي الحرب من الطبقة الاولى. كما تسعى اليابان الى تعديل دستورها كي تتمكن من امتلاك قوات مسلحة "طبيعية" لديها "حقوق طبيعية" لشن حروب.

وتظهر هذه التحركات ان اليابان ليست صادقة بشأن الالتزام بمسؤوليتها نحو تحسين العلاقات الثنائية مع الصين وان المقترحات الصينية لحل المشكلات عبر المشاورات، لم تلق صدى مناسبا لدى اليابان.

ويتعين الا تغفل اليابان، التي تتبنى فهما خاطئا لتاريخها العدوانى والعسكرى، ابدا تصميم الصين حماية سيادة اراضيها.

ومنذ سبتمبر 2012، قامت سفن انفاذ القانون الصينية بدوريات حراسة حول جزر دياويو ودارت حول الجزر على مسافة 0.28 ميل بحري.

وبدون حسن النية من جانب اليابان لحل النزاع الاقليمى عبر المفاوضات، فسيستمر الوضع المتوتر بالفعل في مواجهة شكوك ومخاطر متزايدة.

وتحتاج العلاقات الثنائية المكتسبة بصعوبة بجهود اجيال من قادة البلدين، الرعاية.

ومن اجل مصلحة البلدين والمنطقة ككل، ترغب الصين في دفع العلاقات الاستراتيجية الصينية - اليابانية قدما من اجل المنفعة المتبادلة على اساس الوثائق السياسية الصينية - اليابانية الاربعة --الاتفاقيات الرئيسية المتعلقة بالعلاقات الاستراتيجية والتبادلية والسلام والصداقة التي وقع عليها الجانبان في 1972 و1978 و1998 و2008 على التوالي.

كما تأمل ان يتمكن الجانب الياباني من العمل مع الصين في سد الفجوة بين البلدين والتعامل بشكل ملائم مع المشكلات من اجل تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز العلاقات الثنائية.

/مصدر: شينخوا/