تعليق: بسجله المعيب لحقوق الإنسان ... العم سام ليس "قاضيا عالميا"

بكين 28 فبراير 2014 / رغم اتهامها بعدم استبصار الحقيقة وتدخلها في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى ، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان يوم الخميس.

وهاجمت الولايات المتحدة، في ((تقارير ممارسات حقوق الإنسان في سائر دول العالم لعام 2013))، هاجمت 200 دولة تقريبا بما فيها الصين وروسيا من بين العديد من البلدان الأخرى ، بشأن "سجلات حقوق الإنسان السيئة لديهم".

إن إصدار وثيقة كهذه، استخدمت على ما يبدو لغة بليغة، ليست سوى مسرحية هزلية سياسية. فالولايات المتحدة، بسجلها المعيب لحقوق الإنسان لا يمكنها أن تدعي المناقبية العالية التي تمكنها من الحكم على الآخرين.

ففي العام الماضي، كشف إدوارد سنودن محلل المعلومات السابق لدى هيئة الأمن القومي الأمريكية أن الحكومة الأمريكية التي تصور نفسها على أنها مدافع عن حقوق الإنسان اخترقت رسائل البريد الإلكتروني والهواتف المحمولة للمواطنين الأمريكيين وكذا قادة دول أخرى ومن بينهم حلفاؤها التقليديين.

ومن بين الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان حوادث إطلاق نارهائلة في البلاد وهجمات متواصلة بطائرات جوية بدون طيار على أراض أجنبية، ما أسفر عن سقوط عدد هائل من الضحايا المدنيين.

والمفارقة أن الواعظ الثرثار بشأن حقوق الإنسان منذ أمد طويل لم ينضم إلى معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان حول حماية حقوق الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وبهذه القائمة التي لا تنضب، تغض الولايات المتحدة النظر عن عيوبها الخاصة وتشير بأصابع الاتهام إلى البلدان الأخرى.

وعبر توجيه اتهامات إلى البلدان الأخرى، تأمل واشنطن في تحويل انتباه العامة عن الأهوال الاقتصادية في البلاد إنطلاقا من إيمان أعمى ببريق عدلها الآخذ في الانحسار .

وعلاوة على ذلك، فإن مصداقية ونزاهة التقرير مشكوك فيهما بالفعل لأن الاتهامات ارتكزت في الأساس على دليل زائف ومتحيز.

وليس من الحكمة أن يحكم العم سام على أداء حقوق الإنسان لبلدان أخرى لديها ظروف وطنية مختلفة.

وباعتبارها دولة نامية، تمضى الصين على مسار تحسين ممارسات حقوق الإنسان لديها بما فيها الارتقاء بمستوى معيشة الشعب وضخ استثمارات في مشروعات ثقافية واقتصادية بالمناطق التي يقطنها أبناء الأقليات العرقية.. إلخ.

وحتى الولايات المتحدة نفسها اعترفت بذلك في تقريرها.

كما أن الصين على استعداد أيضا لبحث قضايا حقوق الإنسان مع الولايات المتحدة، وقد وضعتا آليات للحوار من أجل تبادل الأفكار وتسوية الخلافات.

ومن المستحسن أن تحجم واشنطن عن توجيه اتهامات خاطئة للصين حول قضايا حقوق الإنسان لأنها تلحق الضرر بجهودهما الرامية إلى إقامة نمط جديد للعلاقات بين الدول الكبرى.

/مصدر: شينخوا/