(الدورتان) تقرير عمل الحكومة: الصين ستكافح الفساد دون رحمة

تعتزم الحكومة الصينية بناء نظام لمكافحة الفساد ومعاقبة الموظفين المتورطين دون رحمة ووفقا للقانون، وذلك حسب تقرير عمل الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ اليوم الأربعاء .

وقال لي خلال افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني الـ12 لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية العليا في الصين، انه تم بذل جهود في سبيل زيادة النزاهة ومكافحة الفساد. وتمت إحالة عدد من مخالفي القانون أو الانضباط إلى هيئة القضاء.

وقامت الحكومة بتنفيذ شامل للضوابط الثمانية الصادرة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول تحسين أداء الحزب والحكومة، بينما نظمت حملة التثقيف والممارسة حول الخط الجماهيري والمعارضة الحازمة للشكلية والبيروقراطية والرفاهية والإسراف ، كما نفذت بصورة صارمة اتفاقا من ثلاث نقاط خاص بتقليل الإنفاق الحكومي.

وأفاد التقرير بأنه تم خفض الإنفاق على الزيارات الرسمية خارج البلاد والإنفاق على المركبات الرسمية والإنفاق على الضيافة الرسمية في الدوائر الحكومية المركزية بنسبة 35% بينما انخفضت نفقات الضيافة الرسمية على مستوى المقاطعة بنسبة 26%.

وبدأت الصين بنشاط الترشيد الدقيق في إطار حملة مكافحة الفساد التي تستهدف كلا من " النمور والذباب" ويقصد بها المسؤولين الحكوميين الفاسدين على المستويين الرفيع والمنخفض.

وفي هذا السياق قال آندرو سمول، خبير الشؤون الصينية بصندوق ألمانيا مارشال الأمريكي ويتخذ واشنطن مقرا له، في مقابلة الكترونية مع وكالة أنباء شينخوا :" أعتقد أن نشاط الصين أدهش كل شخص ." متابعا: " وتتمثل التحديات في تحويل حملة لجعلها نظامية أكثر لضمان وجود المزيد من الفحوص والتوازنات."

ودعا لي كه تشيانغ في التقرير الحكومات من مختلف المستويات لتطبيق الاقتصاد وممارسة الترشيد الدقيق ومحاربة التبذير والمثابرة على التقشف في 2014.

وأكد لي على عدم السماح بإنشاء أي مبان حكومية جديدة أو إعادة بنائها وتوسيعها، وتقليل إجمالي عدد الموظفين الحكوميين، وتقليل الإنفاق الحكومي على الزيارات الرسمية خارج البلاد واستخدام المركبات الرسمية والضيافة الرسمية. كما أشار إلى ضرورة تفعيل إصلاح نظام استخدام المركبات الرسمية.

وفي الوقت نفسه، ستقوم الحكومة بتشديد المراقبة الإدارية، وتصحيح الاتجاه المهني غير السليم، وتدقيق الحسابات وإعلان المزيد من نتائجها للجماهير.

وأضاف لي أن الدولة ستقوم بتدقيق الحسابات الخاصة بالإيرادات والمدفوعات لرسوم التنازل عن الحق في استخدام الأراضي ومراجعة أحوال حماية الأراضي الزراعية على نحو شامل.

/مصدر: شينخوا/