الصين تتعهد بالنمو المستقر وتعزيز الإصلاح

ستحافظ الصين على هدف النمو الاقتصادي دون تغيير عند حوالي 7.5 بالمائة هذا العام، حيث تتطلع الحكومة إلى تحقيق نمو مستقر، بينما تمضي من خلال الإصلاحات على المدى الطويل.

وقال رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ في تقرير عمل الحكومة الذي ألقاه في افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية اليوم الأربعاء إنه بناء على المقارنة الدقيقة والموازنات المتكررة للعديد من العوامل، تم تحديد الهدف المتوقع للنمو عند حوالي 7.5 بالمائة، مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات والاحتمالات .

يذكر أنها السنة الثالثة على التوالي التي تضع فيها الحكومة هدفا للنمو بنسبة 7.5 بالمائة.

وتوسع الاقتصاد الصيني بنسبة 7.7 بالمائة في العام الماضي، وهو أعلى بكثير من هدف الحكومة، ولكن مجموعة من البيانات التي أشارت إلى تليين نشاط الصناعات التحويلية في الأشهر الأخيرة تجدد المخاوف بشأن توقعات النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وما يزال انتعاش الاقتصاد العالمي يواجه حالة من عدم الاستقرار وعدم اليقين، حيث أن تعديلات السياسات الكلية التي اتخذتها بعض البلدان تدخل متغيرات جديدة في المعادلة، بينما تواجه الاقتصادات الناشئة صعوبات وتحديات جديدة.

وأكد التقرير على ضرورة أن تبقي البلاد على التنمية الاقتصادية باعتبارها مهمة مركزية وأن تحافظ على معدل نمو اقتصادي سليم.

وأكد التقرير أن الإصلاح هو الأولوية القصوى لعمل الحكومة هذا العام.

وقال التقرير "يجب البدء بالإصلاح عبر التركيز على المجالات التي يدعو الشعب لإصلاحها بقوة، بالإضافة إلى أبرز المشاكل التي تقيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والروابط التي تحظى بإجماع واسع من قبل مختلف أوساط المجتمع."

ومن جهة أخرى، ستواصل الصين تنفيذ سياسة مالية إيجابية وسياسة نقدية ثابتة، وفقا لتقرير عمل الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ في افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية اليوم الأربعاء .

وقال لي: "سنعمل على تحسين إطار سياسة التنسيق والسيطرة الكلية، والتمسك بالحد الأدنى لضمان نمو مستقر وضمان التوظيف، وبالقدر الأقصى لكبح سقف التضخم ، ومواصلة تنفيذ سياسة مالية إيجابية ونقدية ثابتة.

وأضاف لي إن من المخطط تحديد العجز المالي في ميزانية العام الحالي ليبلغ 1.35 تريليون يوان ( 220 مليار دولار أمريكي )، بزيادة 150 مليار يوان عما كان في ميزانية العام الماضي، بما فيه 950 مليار يوان من حجم العجز في الميزانية المركزية، و400 مليار يوان من قيمة سندات الخزانة التي أصدرتها السلطات المركزية نيابة عن السلطات المحلية.

يذكر أن معدل العجز، وهو نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي ، سيتم الحفاظ عليه ضمن نسبة 2.1 بالمائة، وهي أعلى قليلا من الهدف عند 2 بالمائة عن العام الماضي.

ومن المتوقع أن يزداد المعروض النقدي بمفهومه الواسع (أم 2) بحوالي 13 بالمائة في العام الحالي، وهو نفس حجم العام الماضي. ففي عام 2013، نما حجم (أم 2) بنسبة 13.6 بالمائة على أساس سنوي، ليتجاوز قليلا التوقعات، "لكنه كان ضمن نطاق الهدف." حسبما قال لي.

وأضاف "يجب أن نتابع توازن السياسة النقدية والمضي قدما نحو تحقيق أساس من التوازن بين العرض الكلي والطلب في المجتمع، وتعزيز خلق مناخ مالي ونقدي مستقر"

وتعهدت الحكومة بتعزيز الإدارة الحذرة والكلية، وتوجيه حجم القروض الائتمانية النقدية والأموال المدبرة اجتماعيا نحو نمو معتدل.

وأضاف لي إلى إجادة العمل على إعداد سياسات احتياطية، وإجراء التعديل المسبق والتعديل الدقيق في وقت مناسب وبصورة معتدلة.

وتدل السياسة المالية الإيجابية على سياسة توسعية معتدلة تخلق الطلب وتحفز الاقتصاد في المقام الأول من خلال توسيع الطلب المحلي، في حين أن الهدف النهائي للسياسة النقدية الثابتة هو الحفاظ على استقرار الأسعار.

وحددت الصين أهداف النمو والتضخم لعام 2014 بنسبة 7.5 بالمائة و3.5 بالمائة على التوالي، وكلاهما دون تغيير عن الأهداف المعلنة في العام الماضي، وذلك تماشيا مع توقعات السوق.

/مصدر: شينخوا/