تحليل اخباري : الاشتباكات فى مصر تمثل ضغطا متزايدا على اقتصادها الذى يعاني من ازمة (2)

واضاف عبدالعزيز، لوكالة (شينخوا) ، ان التأثير الثاني والاخطر هو سعر الصرف حيث ستسوء قيمة العملة المحلية لان حل هذه المشكلة يرتبط بتدفق العملات الاجنبية من قناة السويس والسياحة والاستثمارات.

واشار الى ان انخفاض تدفق العملات الاجنبية الان سوف ينعكس بالسلب على الجنيه المصري وبالتالي ستتراجع قيمته.

واردف ان استمرار العنف وما يترتب عليه من انخفاض فى اعداد السياح وعدم تحقيق ارباح فى القطاع العام سيؤدى الى زيادة الاعباء على الموازنة العامة للدولة بسبب انخفاض الايرادات.

ورصدت وزارة السياحة تراجعا فى حركة الاشغالات الفندقية فى مدينتى شرم الشيخ والغردقة ، اكبر المناطق جذبا للسياحة فى مصر، خلال يناير الجاري حيث تم الغاء بعض الحجوزات بسبب المظاهرات فى القاهرة والمحافظات الاخرى، بحسب الصحف المحلية.

وعن امكانية ان تؤثر الاوضاع الداخلية على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قال عبدالعزيز " انا متفائل ، والمفاوضات لن تتأثر ، وما يهم الصندوق هو برنامج الاصلاح واذا قدمت مصر برنامجا يضمن سدادها القرض بالاضافة للفوائض لن تكون هناك مشكلة".

وسبق ان اجرت مصر جولات عديدة من المباحثات مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لسد العجز فى الموازنة العامة .

وتوقع عبدالعزيز ان يعود الاستقرار الى مصر بمجرد توقيف المشاركين فى اعمال العنف ، لكنه اوضح ان حل الازمة الاقتصادية سياسى اولا ثم اقتصادي من خلال وضع خطة لاصلاح الاقتصاد تتضمن ترشيد الانفاق العام سواء فيما يتعلق بالدعم او المرتبات ، وزيادة ايرادات الدولة عبر رفع الضرائب على ذوى الدخول المرتفعة.

فى حين قال الدكتور ايهاب الدسوقي رئيس مركز الدراسات الاقتصادية باكاديمية السادات ان الازمة السياسية التى ترافقها اعمال عنف تشكل ضغطا متزايدا على الاقتصاد وستؤثر على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وتوقع ، فى تصريحات لـ (شينخوا) ، ان يؤجل صندوق النقد على اقل تقدير المفاوضات لاسيما ان الاشتباكات فى مصر تؤثر على مناخ الاستثمار وبالتالي فان الطرف المصري لن يتمتع بمصداقية لدى الصندوق.

واكد ان حل الازمة سياسي لكن ليس بنسبة 100 فى المائة اذ ان الحكومة عليها ان تضع خطة اصلاح اقتصادي تفصيلية تعلنها على الشعب وهذا غير موجود ، بحسب رأيه.

بدوره قال على شكري نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ، لـ (شينخوا)، ان عدم الاستقرار السياسي وفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال سيكون له تأثير كارثى على حركة الاستيراد والتصدير لاسيما التى تتم عبر ميناء بورسعيد الذى يتم عبره استيراد اكثر من 30 من المئة من الواردات المصرية.

واضاف ان بورسعيد محافظة تجارية من الدرجة الاولى والحظر سيؤثر اقتصاديا على سكانها الذين يعتمدون اساسا على التجارة.

[1] [2] [3]

/مصدر: شينخوا/