بكين   مشمس ~ مشمس جزئياً 2/-7 

تقرير اخباري : تفجر الخلافات داخل التيار الاسلامي فى مصر على خلفية اقالة مستشار الرئيس (2)

2013:02:19.15:55    حجم الخط:    اطبع

لكن جاد الله نفى فى تصريحات للصحفيين تقديم هذا الاعتذار، وقال ان هناك معلومات من اجهزة رقابية حول تورط احد اعضاء الفريق المساعد لعلم الدين فى مخالفات مالية واخلاقية .

واعتبر جاد الله قرار اقالة علم الدين اجراء احترازيا حتى لا يتم التأثير على التحقيقات التى تجرى نظرا لحساسية المنصب.

فى حين قال مصدر رئاسى ، لبوابة (الاهرام) الالكترونية، ان الرئاسة لم توجه اى اتهام لشخص خالد علم الدين وانما الاتهامات متعلقة باحد الاشخاص الذين يعملون معه.

واضاف انه اذا صمم علم الدين على فتح تحقيق امام النائب العام فان الرئاسة على استعداد كامل للكشف عن ما لديها من تقارير للرأى العام .

غير ان عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور علق على قرار اقالة علم الدين بان " هناك اتجاها ونشاطا مضادا للوضع الذى اتخذه الحزب خلال الفترة الماضية خصوصا عقب المبادرة التى اطلقها الحزب واجتماعات المكثفة مع جبهة الانقاذ للاتفاق على الية مشتركة وموحدة للخروج من الازمة الراهنة للبلاد".

وقال إن " حزب النور سيظل يدافع عن الحق وسيواجه اى شخص ايا كان موقعه او منصبه فى سبيل خدمة المواطن والخروج من الازمة التى تضرب باركان البلد".

فى الوقت ذاته أعلن الدكتور بسام الزرقا القيادي بحزب النور استقالته من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية. بينما دعا نادر بكار الناطق الرسمي باسم حزب النور الرئيس محمد مرسي الى الاستقالة قائلا على صفحته بموقع تويتر" اذا كانت الرئاسة تقيل بالشبهات، فيجب على الرئيس نفسه التقدم باستقالته لشبهات تورط بعض مرؤوسيه فى قتل المتظاهرين عمدا".

واضاف بكار " اذا كانت الرئاسة تقبل بالشبهات فلتحدثنا عن صفة خيرت الشاطر التى تكلم بها لاطراف فى الداخل والخارج".

وشهدت العلاقات بين حزب النور وجماعة الاخوان المسلمين مؤخرا توترا شديدا حيث اعلنت قيادات الاول رفضها محاولات " اخونة الدولة"واشتكى وفده خلال لقائه مع الرئيس محمد مرسي،الذى ينتمى إلى الاخوان المسلمين ، قبل حوالي عشرة ايام من سعى الاخوان للسيطرة على مفاصل الدولة، فيما اعلنت الجماعة رفضها لمبادرة طرحها النور تتوافق مع مطالب جبهة الانقاذ الوطني المعارضة للاخوان.

ومن ابرز بنود المبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، واقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله.

[1] [2]

/مصدر: شينخوا/

تعليقات