تقرير اخباري:المعارضة السورية تنتقد الصمت العربي والدولي والجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بوقف فوري لاطلاق النار (3)

ولفت إلى أن "مبادرة معاذ الخطيب ليست مبادرة المعارضة بل هو من أعلن ذلك ، والجميع وصلته الرسالة بأنها مبادرة شخصية خاصة ذات طابع انساني ، وقد اصدر الائتلاف قبل يومين محددات للمبادرات ، وأعلن بوضوح ان اي مبادرة سياسية باسم المعارضة يجب أن تخرج عن الهيئة العامة للائتلاف".

ونفى صبرا أن يكون العربي قد طلب من الوفد التراجع عن موقف المجلس تجاه مبادرة الخطيب ، قائلا "لم يطلب منا الامين العام أي تراجع ، والمعارضة السورية هي الجهة الوحيدة التي يمكن ان نصغي لها، ومن يعطينا الأوامر هو الشعب السوري والثوار في الداخل ، اما في الجامعة فنحن نستمع للنصائح والمشاورات" .

واعتبر أن رد النظام السوري على مبادرة الخطيب اصبح واضحا عندما تعامل باستخفاف معها ، وكذلك بايصالها للنهاية المحتومة ، كما أن الشيخ الخطيب من جهته اعلن نهاية هذه المبادرة .

وكان الائتلاف الوطني السوري المعارض أعلن أمس السبت في بيان تعليق مشاركته في مؤتمر أصدقاء سوريا في روما نهاية الشهر الجاري ، ورفض دعوات لزيارة موسكو وواشنطن ، وذلك احتجاجا على ما وصفه بـ "الصمت الدولي على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري منذ عامين ، واستهداف المدنيين وتدمير مدينة حلب التاريخية (شمال البلاد) بصواريخ سكود " .

في سياق متصل ، أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن استهداف قصف المدنيين في حلب وغيرها من المدن السورية بصواريخ سكود يعد جريمة حرب تضاف لسجل جرائم الحرب التى ارتكبها النظام السوري خلال النزاع المسلح في سوريا .

وأوضح بيان أصدرته المنظمة اليوم أنها تتابع بإستمرار ارتكاب جرائم الحرب في سوريا، وأخرها قيام القوات النظامية بقصف مدينة حلب بصاروخ سكود أول أمس مما أدى الى وقوع عشرات القتلى ، مشيرة الى أن إستخدام صواريخ سكود ضد السكان المدنيين والمناطق السكنية يعتبر انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني ومنها مبدأ التناسب والتمييز بين المدنيين وغير المدنيين في النزاع المسلح الذى اندلع عقب الثورة السلمية التى انطلقت قبل نحو عامين بين القوات النظامية والمعارضة المسلحة.

وجددت المنظمة مطالبها للأمم المتحدة بعدم غض الطرف عن تلك الجرائم التى تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تستوجب إحالة مرتكبيها للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن استمرار تجاهل تلك الجرائم يوفر للنظام السوري الغطاء السياسي للنظام الذى فقد شرعيته تماماً بارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة، حسب قولها.

وتقترب الأزمة في سوريا من بلوغ عامها الثاني، وتقول الأمم المتحدة إن نحو 70 ألف شخص قتلوا في هذا البلد العربي المضطرب .

والى الآن لم تتوقف وتيرة العنف والمعارك في سوريا عن التصاعد ، في مقابل تضاؤل فرص العثور على حل سياسي سلمي قريب.

[1] [2] [3]

/مصدر: شينخوا/