تحليل اخباري : الازمة السياسية فى مصر بين احتمالات التصعيد وفرص الانفراج الوشيك (2)

واردف ان " الشارع ليس بيد احد ، والمعارضة لا تتحكم فيه، وليس لديها قواعد شعبية عريضة فى الشارع تستطيع ان تحركها" لممارسة العنف.

ورأى انه " لا لوم على المعارضة ، فمن يحكم هو المسئول عن الوضع لان لديه ادوات لحل الازمة"، لكنه اشار ايضا الى ان "المعارضة تريد توسيع دائرة العنف باى شكل حتى يتم التخلص من النظام او يكون هناك مبرر لنزول الجيش" الى المشهد السياسي.

وعلق على قرار النيابة العامة ضبط خمسة من النشطاء المعارضين للرئيس بالقول: " هناك عشرات البلاغات ضد اعضاء التيار الاسلامي لم يتم تحريكها حتى الان بينما يتم التحقيق فى بلاغ الاخوان ضد سياسيين ونشطاء بعد ساعات من تقديمه".

وواصل "لا اثق فى عدالة ونزاهة التحقيقات، واعتقد ان هناك تدخلا فيها ، المسألة لها بعد سياسي وتصفية حسابات"، وتساءل : لماذا لم يتم التحقيق مع (القيادي السلفى) حازم صلاح ابواسماعيل الذى اعتدى انصاره على بعض مقرات الاحزاب وحاصروا مدينة الانتاج الاعلامي ؟ ولماذا لم يتم التحقيق مع الداعين لانشاء مليشيات؟. وزاد ان النظام" يستخدم قسما من القضاء لملاحقة المعارضين، لكن لحسن الحظ ان القسم الاكبر من القضاء ضد الاخوان" .

وتوقع ان يكون قرار ضبط بعض النشطاء المعارضين خطوة لملاحقة كبار رموز المعارضة من قادة جبهة الانقاذ مضيفا " ان الاخوان غير معنيين بحل الازمة السياسية ولا يهتمون سوى بتنفيذ مشروعهم الخاص ، ومقياس النجاح لديهم هو مدى تنفيذ هذا المشروع" فى اشارة الى مشروع الخلافة الاسلامية.

ورأى انه " لا توجد ادوات سياسية لحل الازمة السياسية ، فكل القضايا السياسية باتت امام المحاكم ، العمل السياسي تم نقله من دهاليز السياسية الى ساحة القضاء".

وعن احتمالات ان يتخذ الرئيس مرسي اجراءات استثنائية قال زرنوقة " ان الاخوان لا يمانعون فى ان يصدر الرئيس اجراءات استثنائية لتنفيذ خطة السيطرة على مفاصل الدولة المصرية " لكن "الشعب لن يقبل بهذه الاجراءات وسوف يثور ضدها فى حال تم تطبيقها".

وحول فرص تراجع المعارضة عن موقفها قال :" اعتقد ان المعارضة لن تتراجع ، والتهديدات لن تخيفها ، واى اجراءات ضدها سوف تزيد من تأييد الشارع لها ، وتكسر الحاجز بين المعارضة والقاعدة الشعبية العريضة الساكنة التى يطلق عليها حزب الكنبة" فى اشارة الى رجل الشارع العادي الذى لا ينتمى الى المعارضة او الاخوان.

ونبه إلى ان التهديدات والاتهامات المتبادلة بين النظام والمعارضة ستؤدى الى "مزيد من العنف فى الشارع" معتبرا ان حل الازمة السياسية يتمثل فى " استكمال العمل الثوري" لاسيما بعد ان بات الحوار بين الطرفين غير مجد.

فى المقابل توقع البرلماني رمضان بطيخ نهاية وشيكة للعنف فى الشارع ، وبداية للحوار الوطني الجاد بين النظام والمعارضة.

وقال ، لـ"شينخوا"، ان كلمة مرسي امس لم تتضمن اطلاقا تهديدا للمعارضة مشيرا الى ان الرئيس قال ان من تثبت التحقيقات تورطه فى العنف سوف تتخذ الاجراءات القانونية حياله وهذا موقف طبيعي.

وعلق على قرار ضبط نشطاء سياسيين غداة خطاب مرسي بالقول ان القرار يخضع للاجراءات القضائية التى تسمح بالقاء القبض على اى شخص فورا اذا تم تقديم شكوى ضده تتضمن ادلة يقينية بادانته.

واستبعد ان يستخدم النظام السياسي القضاء فى ملاحقة المعارضين ، مضيفا " وإلا لا تكون هناك دولة ، ويكون العيب على السلطة القضائية نفسها ".

وحمل جماعة الاخوان والمعارضة مسئولية العنف بقوله: " لا شك ان الجميع يتحمل مسئولية العنف من اخوان ومعارضة، لان العنف يحدث بسبب الانسداد السياسي وعدم وجود حلول جذرية للمشاكل".

واستدرك " لكن ليس معنى ذلك ان ابرر العدوان على الممتلكات والاشخاص، الكل متهم ومدان لكن يجب ألا نصل الى هذه الدرجة، ولابد من انفراج سياسي على يد المعارضة والسلطة السياسية".

واضاف ان حل الازمة يتمثل فى " حوار جدي والتجرد من المصالح الذاتية ، وحتى اذا لم تكن الظروف متوافرة لذلك فلابد ان يدفع الجميع نحو توافرها".

[1] [2] [3]