تحليل اخباري : الازمة السياسية فى مصر بين احتمالات التصعيد وفرص الانفراج الوشيك

القاهرة 25 مارس2013/اثارت حدة الاتهامات والتهديدات المتبادلة بين النظام الحاكم والمعارضة فى مصر التى تشهد ازمة سياسية يرافقها اعمال عنف دامية تكهنات متباينة حول مسار هذه الازمة ، التى قال محللون انها ستتصاعد فى حين توقع اخرون انفراجة وشيكة لها .

ورأى المحللون اليوم (الاثنين) ان هذه التهديدات سوف تؤدى لـ"مزيد من العنف فى الشارع" وتدفع الشعب لـ"استكمال ثورته"، بينما اعتبرها اخرون " نهاية للعنف وبداية للحوار الوطني الجاد" بعد ان اخرج كل من الطرفين كامل ما فى جعبته.

وكان الرئيس محمد مرسي قال امس ، بحسب وكالة انباء (الشرق الاوسط) ، انه "اذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة ( فى التحريض على اعمال العنف) فسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم"، فى اشارة على ما يبدو الى قادة جبهة (الانقاذ الوطني) المعارضة ، على رأسهم محمد البرادعي زعيم حزب (الدستور) وحمدين صباحي زعيم (التيار الشعبي).

وجاءت كلمة مرسي بعد يومين من اشتباكات حادة بين معارضين ومناصرين له امام مقر جماعة الاخوان المسلمين ، التى ينتمى اليها ، اسفرت عن اصابة العشرات.

واتهم مرسي البعض باستخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف، مهددا بان "من يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب ، فكل من شارك فى التحريض هو مشارك فى الجريمة".

وقال في تحذير واضح انه "اذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل ، وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك " .

فى المقابل ردت جبهة الانقاذ فى بيان اصدرته بعد ساعات من كلمة مرسي بتأكيدها ان " اصرار الرئيس والاخوان المسلمين على الانفراد بالحكم والسيطرة على مفاصل الدولة، والتخلي عن الشراكة الوطنية التى وعد فى برنامجه الانتخابي بان يتبناها كأسلوب للحكم" هو السبب الحقيقي للعنف.

وحذرت من ان " العملية السياسية الفاشلة التى يتحمل مسئولياتها الرئيس وجماعته تسبب المزيد من القابلية للعنف التى لن تخرج منه مصر الا بحلول سياسية جذرية وشراكة وطنية حقيقية " .

وتزامن مع كلمة مرسي محاصرة بعض المنتمين للتيار الاسلامي لمدينة الانتاج الاعلامي التى تبث منها القنوات الفضائية بحجة قيام بعض هذه القنوات بالتحريض على العنف، بينما قدم الاخوان المسلمون اليوم بلاغا للنائب العام يتهم 169 شخصا بينهم سياسيون بالتورط فى الاعتداء على مقر الجماعة.

وعقب ساعات من تقديم البلاغ امر النائب العام بضبط خمسة نشطاء سياسيين معارضين للرئيس مرسي والاخوان مع منعهم من السفر الى خارج البلاد.

وقال الدكتور صلاح سالم زرنوقة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان تهديدات مرسي باتخاذ اجراءات ضد السياسيين " استكمال لهدم دولة القانون، وردة فى العمل السياسي " .

واضاف ، لوكالة انباء (شينخوا)، " اذا كان مرسي يستخدم صحيح القانون فنحن نؤيده، لكن عليه ان يبدأ اولا بتطبيقه على جماعة الاخوان المسلمين والتيار الاسلامي حتى يكون قدوة لغيره لاسيما ان الاخوان هم من بدأوا العنف".

وتابع انه " لا يوجد تحريض (من قبل المعارضة) على العنف بل رد على عنف يمارس من الاخوان، واذا لا يوجد استعداد لدى الشارع (للعنف) فلن يفيد التحريض".

[1] [2] [3]

/مصدر: شينخوا/