النائب العام المصري يقرر تسليم مسئولين ليبيين سابقين إلى طرابلس

القاهرة 24 مارس 2013 /قرر النائب العام المصرى المستشار طلعت عبد الله اليوم (الأحد) تسليم كل من محمد علي إبراهيم منصور القذافي، وعلي محمد الأمين ماريا القائم بأعمال السفير الليبي سابقا، إلى الانتربول المصري، تمهيدا لتسليمهما إلى السلطات القضائية الليبية.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) أن قرار النائب العام بهذا الشأن جاء في ضوء التحقيقات التي باشرها مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة برئاسة المستشار كامل جرجس، والتي انتهت إلى اكتمال واستيفاء الشروط القانونية اللازمة لتسليم المتهمين الليبيين المذكورين إلى ليبيا.

وكان قد صدر قرار باحتجاز كل من محمد علي إبراهيم منصور القذافي وعلي محمد الأمين ماريا القائم بأعمال السفير الليبي سابقا، مؤقتا على خلفية طلب السلطات الليبية بتسليمهما، لاتهامهما بارتكاب جرائم فساد مالي، وكذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وليبيا في هذا الشأن.

ونصت مذكرة التفاهم القانونية والقضائية التي وقع عليها وزير العدل الليبي والنائب العام الليبي، ووزارة العدل المصرية والنائب العام المصري، على تحقيق كافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والشفافة للمتهمين في دولة ليبيا، وضمان علانية الجلسات وحقهم في اختيار محاميهم.

وكذلك ضمان مراعاة كافة الشروط اللازمة بمعاملة السجناء حال صدور أحكام قضائية ضدهما بالإدانة، وبما يتفق ومعايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها كل من الدولتين.

وبالنسبة لأحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، أكد المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، أن الإيضاحات والاستيفاءات القانونية التي طلبتها النيابة العامة المصرية حوله لم تكتمل بعد، وأن مكتب التعاون المصري في انتظار رد السلطات الليبية بشأن الاستيفاءات القانونية التي طلبتها السلطات المصرية.

وأضاف جرجس أنه علاوة على وجود تحقيقات قضائية أخرى تتعلق بقذاف الدم تباشرها نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول للنيابة، حيث اتهم قذاف الدم بمقاومة السلطات أثناء تنفيذ أمر ضبطه.

وكان عدد من أبناء الجالية الليبية بالقاهرة قد تظاهروا اليوم أمام دار القضاء العالي للمطالبة بعدم تسليم أحمد قذاف الدم، إلى السلطات الليبية، معربين عن تضامنهم معه.

كما استمعت نيابة وسط القاهرة إلى ضابطي الأمن المركزي اللذين كلفا من الانتربول بإلقاء القبض على قذاف الدم، حيث قررا في أقوالهما بالتحقيقات، انهما أثناء تنفيذ أمر الضبط وبمجرد وصولهما، بادر قذاف الدم بإطلاق الأعيرة النارية صوبهما.

وأمر المستشار منصور باستعجال التحريات وتقارير الطب الشرعي الخاص بإصابة أحد ضباط بقوة الضبط، لتحديد ما إذا كانت إصابته قد نتجت عنه عاهة مستديمة من عدمه، ولم يتحدد بعد موعدا لاستدعاء قذاف الدم لمواجهته بأقوال الضباط والضابط المصاب.

/مصدر: شينخوا/